استعفای یک نماینده و استمداد از رئیس جمهور برای حل مشکلات مردم

به گزارش ایسنا، این خبر مروری بر مهمترین خبرهای این هفته مثلث سبز است که از سوی نمایندگان مطرح شده است:

اولین خبر این هفته از دی ماه ۱۴۰۱ به اعلام یک استعفا اختصاص داشت و روز یکشنبه الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از تقدیم استعفای خود از نمایندگی مجلس خبر داد.

خبر مهم بعدی نیز به حاشیه های این استعفا و اینکه چرا نادران استعفا داد؟ مربوط می شد که الیاس نادران در جلسه علنی روز یکشنبه خطاب به محمدباقر قالیباف رییس‌ مجلس گفت: استعفایم را تقدیم هیات رییسه کرده‌ام؛ تقاضا دارم که آن را قرائت کنید. طبق آیین نامه داخلی مجلس هیات رییسه باید تقاضای استعفا را قرائت کند و اجازه تفسیر ندارد.

البته نادران به سوال خبرنگار ایسنا درباره علت استعفایش پاسخ نداد و البته شنیده ها از برخی نمایندگان مجلس حاکی از این است که نادران در انتقاد از عملکرد هیات رییسه مجلس استعفا داده و موضوعی درباره حضور او در دولت مطرح نیست.

این خبر هم جزء پربازدیدهای این هفته مثلث سبز بود که یعقوب رضازاده نماینده سلماس از رئیس جمهور خواست تا به داد مردم برسد.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری خواست تا با برنامه ریزی برای افزایش افسارگسیخته بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن و همچنین افزایش قیمت کالاهای اساسی و معیشتی روزانه مردم به ویژه داروهای مهم، به داد مردم برسد.

در این هفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی سید احمدرضا دستغیب را هم به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور انتخاب کردند.

اسماعیل حسین زهی نماینده خاش در مجلس شورای اسلامی هم مدعی شد که «مردم استان سیستان و بلوچستان سه ساعت در صف نان می‌ایستند و صف سوخت هم به سه کیلومتر می‌رسد.»

وی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکری به سران سه قوه پرسید که آیا می‌دانید در استان سیستان و بلوچستان چه می‌گذرد؟ و بر این اساس خواستار توجه ویژه‌ سران قوا به استان سیستان و بلوچستان شد.

در این هفته وزیر ورزش هم که برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس آمده بود دومین کارت زرد خودش را از مجلس دریافت کرد، چراکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات حمید سجادی؛ وزیر ورزش قانع نشدند.

البته حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان هم در این جلسه به ارائه توضیحاتی درباره برنامه‌های دشمنان در ایام جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر پرداخت و گفت: دشمنان پیاده نظام خود را از منافقان و سلطنت طلبان و تجزیه طلبان به کشور قطر فراخوانده و برای شکست نظام اسلامی در مستطیل سبز و سکوهای هواداری و حتی خارج از ورزشگاه ها طراحی پیچیده‌ای را برنامه ریزی کرده بودند.

علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی هم که در ایسنا حضور یافت با تاکید بر اینکه باید اعتراضات از کانال قانون دنبال شود، گفت: اگر اعتراضی به حجاب قانونی و نه حجاب اجباری وجود دارد، باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است؛ مردم مشکل خود و حتی اعتراض‌شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند که در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد.

رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین از ارجاع ۲۸۸ پرونده به این هیات خبر داد و گفت که از ۲۸۸ پرونده ارجاعی، ۱۹ پرونده با گذشت سه سال از عمر مجلس یازدهم مفتوح است؛ به طور کل هیات نظارت در دو مورد رای به تذکر شفاهی، در یک مورد رای به تذکر کتبی و درج در پرونده و یک مورد رای به اخذ تعهد کتبی داده است. الباقی پرونده‌های نمایندگان نیز مختومه و رای بر برائت صادر شده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم این هفته با توجه به سومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در برنامه تلویزیونی «ملک سلیمان» حضور یافت و به تشریح ابعاد شخصیتی، مدیریتی و جهادی این شهید بزرگوار پرداخت.

رئیس مجلس در این برنامه گفت که باید به مردم توجه کنیم و شیوه حکمرانی کلا تغییر کند و اگر جمهوری اسلامی یک حَرم است یک رُکن آن مردم است که اساس کار ماست پس باید به مردم توجه کرده و به تعبیر شهید سلیمانی به جهت سیاسی، آنها را چپ و راست نکنیم و به جهت دینی و مذهبی بین مردم فرق قائل شویم.

قالیباف همچنین در این هفته با اشاره به تغییر رئیس کل بانک مرکزی گفت که این تغییر با اصلاحات سیاست‌گذاری و مدیریتی، تکمیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که بر این باورم نوسازی نظام حکمرانی در همه حوزه ها مبتنی بر مبانی مکتب امام و اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب ضرورتی است که با بازگشتن امنیت، باید در دستور کار کشور قرار گیرد و اکنون در حال ایجاد اجماع در تصمیم‌گیری‌های لازم در این حوزه هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در نامه‌ای به حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، «قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو» را برای اجرا ابلاغ کرد که در این قانون سازوکار و تمهیداتی برای اسقاط خودرو تعیین شده است.

ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم از تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، طرحی و حجمی در طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داد و گفت که مجلس حداکثر تا هفته آینده وارد بررسی جزییات طرح ساماندهی کارکنان دولت می‌شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور مجلس و نوبت رسیدگی صحن علنی قرار دارد.

البته ۲ روز بعد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، تقاضای گروهی از نمایندگان مبنی بر بررسی خارج از نوبت طرح ساماندهی کارکنان دولت را بررسی کرده و در نهایت نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.

علی اصغر خانی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی هم  با انتقاد از عملکرد دولت، خواستار تحقق وعده‌های دولت در حوزه اقتصادی شد.

 خانی در نطق میان دستورش در جلسه علنی روز سه شنبه (۱۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «اوضاع اقتصادی کام مردم را تلخ کرده است؟» خاطرنشان کرد که این موضوع بر «امید به آینده روشن» تاثیر منفی داشته است.

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی هم ضمن برشمردن محورهایی که رهبری در دیدار با زنان فرهیخته و فعال کشور مطرح کردند، در رشته توئیتی گفت: هر کدام از این محورها می‌تواند ریل سیاست‌گذاری در حوزه زنان را تغییر دهد و در صورت توجه دست‌اندرکاران موجب تحولات جدی در عرصه زنان شود.

کیومرث سرمدی نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از اجرایی نشدن کامل قانون رتبه بندی معلمان گفت: اگر قرار است در بحث تعلیم و تربیت موفق باشیم، همه افراد فعال در آموزش و پرورش در این زمینه موثرند.

سرمدی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: هدف از تصویب طرح رتبه بندی معلمان ایجاد انگیزه و علاقه‌مندی فرهنگیان است به نوعی که معلمان در کلاس درس با توفیقاتی همراه شوند که تعلیم و تربیت به هدف نهایی دست یابند.

در این هفته با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد که از این پس کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص حقوقی به صورت پیش فرض حساب تجاری محسوب شده و کلیه حساب‌های متعلق به اشخاص غیرتجاری به صورت پیش فرض حساب غیرتجاری محسوب خواهند شد مگر آنکه به عنوان حساب تجاری به سازمان معرفی شوند.

بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی کرده و ماده ۶ این طرح را به تصویب رساندند.

انتهای پیام