۲۶ ثبت جهانی ایران بدون پشتوانه قانونی برای صیانت!

به گزارش ایسنا، ایران تاکنون ۲۶ مصداق میراث ناملموس، شامل مهارت سنتی قالی‌بافی در کاشان، ردیف‌های موسیقی ایرانی، تعزیه، موسیقی بخشی‌های خراسان، نقالی و داستان‌سرایی نمایشی در ایران، نوروز، هنر ساختن و نواختن کمانچه، آیین‌های پهلوانی یا زورخانه‌ای، مهارت ساخت و نواختن دوتار، دانش ساخت لنج، فرهنگ پخت و تقسیم نان لواش، قالی‌شویان، مهارت‌های سنتی قالی‌بافی در فارس، چوگان، نگارگری ایرانی، آیین زیارت کلیسای تادئوس، برنامه ملی پاسداری از هنر خوشنویسی، یلدا/چله، هنر ساختن و نواختن عود، هنر سوزن‌دوزی ترکمن، پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم، هنر تذهیب، افطار و سنت‌های فرهنگی و اجتماعی آن، جشن سده، مهرگان و هنر ساختن و نواختن رباب را در فهرست یونسکو ثبت جهانی کرده است، با این وجود به نظر می‌رسد صیانت از میراث‌ فرهنگی ناملموس در ایران صرفا به شناسایی و ثبت این مصداق‌ها محدود شده و از نظر قوانین و مقررات هنوز مورد توجه کافی قرار نگرفته ‌است. چنین خلائی حفاظت از این مصدایق ناملموس را به خطر انداخته و حتی نام کشور دیگری را به جای ایران در کنار نام آنها نشانده است. سوسن چراغچی، کارشناس حقوقی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با توجه به این خلاء، در پژوهشی به بررسی ضرورت سیاست‌گذاری و وضع قانون صیانت از میراث‌فرهنگی ناملموس ایران پرداخته و پیشنهادهایی را در این راستا ارائه کرده است.

براساس پژوهش این کارشناس حقوقی میراث فرهنگی ایران، «میراث‌فرهنگی ناملموس بخش مهم و جدایی‌ناپذیر حوزه میراث‌ فرهنگی است. با این حال قوانین و مقررات این بخش، در مقایسه با حوزه میراث‌ فرهنگی ملموس، از غنا و کفایت لازم برخوردار نیست. بالتبع، صیانت از میراث‌ فرهنگی ناملموس در ایران در غیاب یک قانون کامل و کارآمد، همچون حوزه میراث طبیعی، نه صرفاً ولی عمدتاً، محدود به شناسایی و ثبت مصداق‌های میراث‌فرهنگی ناملموس در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی شده و کمتر اقدام مؤثری در زمینه پاسداری عملیاتی از مصادیق ثبت شده در این فهرست‌ها صورت گرفته است.

میراث‌فرهنگی ناملموس، اساساً زنده و خودجوش است. با این وجود، نظر به شرایط و اقتضائات فعلی به‌ویژه حاکمیتی بودن حوزه میراث‌ فرهنگی طبق قوانین موجود کشور، شایسته است که نقش ترویجی و پشتیبانی دولت و دستگاه‌های اجرایی متولی این حوزه، در همه عرصه‌های حقوقی و اجرایی، همسو و هماهنگ با حرکت خودجوش مردمی، در چارچوب سیاست‌گذاری و وضع قانون مناسب، تبیین و نهادینه شود. همچنین لازم است ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل میراث ناملموس در پیشرفت و توسعه حیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور شناسایی شده و در قالب سیاست‌گذاری و وضع قانون مورد نظر پیش‌بینی شود.

با تصویب «قانون کنوانسیون حراست از میراث‌فرهنگی ناملموس» در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۲ صیانت از میراث‌ فرهنگی ناملموس ایران نیز به مجموعه اهداف و مأموریت‌های دولت در حوزه حمایت از میراث‌ فرهنگی افزوده شد. با این حال شایان ذکر است که مفهوم میراث‌ فرهنگی ناملموس، موضوعی جدید و ابداع کنوانسیون فوق‌الذکر و قانون الحاق ایران به آن معاهده نیست بلکه پیش از این و در طی هزاران سال تمدن مردم ایران حیاتی بالنده داشته و زنده و پویا به امروز رسیده است.

اهتمام وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی، به ثبت مصداق میراث‌فرهنگی ناملموس ایران در فهرست داخلی و ۲۴ مصداق در فهرست جهانی یونسکو انجامیده ‌است. این وزارت همچنین تعدادی از استادکاران و حاملان مصادیق مختلف میراث‌ فرهنگی ناملموس ایران از جمله دانش و فنون و هنرهای سنتی را شناسایی کرده و نام ایشان را به‌عنوان گنجینه‌های زنده بشری در فهرست‌های داخلی ثبت کرده ‌است. این اقدامات، موفقیتی چشمگیر در زمینه حمایت از میراث ‌فرهنگی ناملموس بوده و مؤید آن است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دست‌کم در زمینه ثبت مصداق‌های میراث ناملموس اهتمام لازم را دارد. صرف‌نظر از اینکه هنوز هیچ پایگاه اطلاع‌رسانی عمومی در مورد نام و مشخصات مصادیق ثبت شده ایران در فهرست‌های داخلی و بین‌المللی ایجاد نشده است، سیاست‌های کلی نظام در این خصوص، قانون بالادستی جامع و کامل و برنامه‌های اجرایی مبتنی بر فرهنگ اسلامی ایرانی، مصوبه‌ای وجود ندارد.

میراث ناملموس به‌عنوان روح و درون‌مایه میراث ملموس، از نظر قوانین و مقررات مورد توجه کافی قرار نگرفته ‌است. در واقع، آنچه امروز میراث ناملموس نامیده می‌شود بخش مهمی از حیات متداول و روزمره مردمان پیشین بوده، نقش مهمی در معیشت، توسعه و پیشرفت، سازگاری با اقلیم و حفظ منابع‌طبیعی محل زیست این مردمان ایفا می‌کرده‌ است. امروزه نیز برخی از مظاهر این میراث ارزشمند در برخی مناطق کشور و در میان بخشی از اقشار جامعه همچنان متداول بوده و کاربردهای مؤثری دارد. انواع هنرهای سنتی در میان هنرمندان صنایع ‌دستی و دانش سنتی مدیریت آب و قنات در برخی مناطق از این جمله‌اند. سایر مظاهر میراث ناملموس نیز در قالب آیین‌ها و آداب و رسوم و سنت‌ها و زبان‌ها و گویش‌ها در حیات امروز مردم نمود بارز دارند، از جمله این مظاهر، آیین نمایشی تعزیه و آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای است.

این میراث نباید در قالب قانون کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی ناملموس مصوب ۱۳۸۴ (که البته بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد) محدود بماند؛ چرا که ثبت مصادیق این میراث، صرفاً یکی از گام‌های صیانت به‌حساب می‌آید اما کشور عملاً در این اقدام حاکمیتی مرزبندی کرده است. البته این ضعف را نمی‌توان در وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی جستجو کرد؛ چرا که ریل‌گذاری‌های بیشتر تقنین و نظارتی برای این حوزه صورت نگرفته‌است.»

چراغچی در مقام کارشناس حقوقی میراث فرهنگی با این آسیب‌شناسی، پیشنهادهایی را مفروض دانسته است:

پیشنهادهای سیاستی

پیشنهاد می‌شود در سندی مرتبط با حوزه فرهنگ سیاست‌های کلی نظام که توسط مجمع تشخیص نظام تهیه می‌شود، محورهای زیر مدنظر قرار گیرد:

تشویق و حمایت عموم مردم و نیز جوامع سنتی و محلی ذینفع و سایر دارندگان در اعمال میراث ناملموس با رعایت چارچوب و الگوهای فرهنگی اسلامی ایرانی، تا از این طریق میراث ناملموس پویایی خود را حفظ کرده و به نسل‌های آتی منتقل شود.

تنها آن دسته از مصادیق میراث ناملموس مورد حمایت قانون است که موافق و منطبق با اصول قانون اساسی باشند و مصادیق مغایر با ارزش‌های اسلامی ایرانی و مغایر با حقوق انسانی و فرهنگی مردم ایران، مصرح در اصول قانون اساسی، مورد تایید و حمایت نیستند.  

ارتباط موضوعی و نقش میراث ناملموس در مبحث امنیت‌ ملی و تأمین منافع فرهنگی ایران در عرصه سیاست خارجی از طریق حفظ و صیانت از میراث ناملموس ایران

تصویب قانون جدید

ایجاد یک نظام حقوقی صیانت از میراث‌ فرهنگی ناملموس ایران، بر اساس سیاست‌های کلی حوزه فرهنگ که توسط مجمع تشخیص تدوین و توسط مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود نیز ضرورتی اکید است.»

این کارشناس حقوقی میراث فرهنگی در ادامه این پژوهش که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، ملاحظاتی را تاکید کرده است «روشن است که در زمینه میراث ناملموس، خلأ قانونی وجود دارد و لازم است برای صیانت مؤثر میراث‌فرهنگی ناملموس ایران با توجه به کاستی‌های مشروح در این گزارش، قانون صیانت از میراث ناملموس ایران تصویب شود. این قانون باید دارای ملاحظات زیر باشد:

تأکید بر نقش دولت، در حمایت و پشتیبانی از میراث ناملموس

تبیین ارتباط و پیوندهای حقوقی لازم میان دو بخش میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس

در نظر گرفتن نقش و وظایف و تعهدات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع

ترویج میراث ناملموس در حیات جاری در همه ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

احیای دانش سنتی و ترغیب یا الزام عموم در به‌کارگیری آنها در حیات مدرن

شناسایی و تلفیق شیوه‌های سنتی با شیوه‌های جدید در زمینه آموزش، معماری، در برنامه‌های توسعه شهری

حمایت از تولیدات فرهنگی ذیحقان در زمینه میراث ناملموس از طریق سازوکارهای لازم و حمایت‌های مربوط به صادرات این کالاها

توانمندسازی جوامع سنتی و محلی در راستای صنایع‌دستی، هنرهای سنتی

حمایت حقوقی و ضمانت کیفری

مسئولیت عمومی نسبت به میراث ناملموس

ایجاد زمینه‌های لازم برای انتقال مهارت‌ها، فنون، هنرها و دانش سنتی این افراد ـ که در زمره مفاخر زنده ایران هستند ـ، به نسل جوان از طریق اجرای کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های آموزشی، تدریس، اجرا و غیره نیز از ضرورت‌های قانون مورد نظر است.»

این کارشناس هرچند، تأسیس پایگاه و یا مرکز میراث ناملموس ایران را پیشنهاد کرده است اما درباره آن چنین نظری دارد: «میراث‌فرهنگی ناملموس در ذات و ماهیت به حیات جاری مردم مربوط است از این رو لازم است وظیفه صیانت از آن نیز به عهده خود مردم قرار داده شود. بر این اساس لازم است تا دولت با مشارکت مردم به تأسیس یک پایگاه مردمی اقدام کند تا امر صیانت از میراث‌ فرهنگی ناملموس با مشارکت مردم صورت گیرد. بدیهی است اقدامات پشتیبانی از جانب دولت همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. پایگاه مورد نظر، متشکل از نمایندگان مردمی از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه میراث‌فرهنگی ناملموس است و نقش رابط مردم و دولت را در زمینه میراث‌ فرهنگی ناملموس ایفا می‌کند. هدف از ایجاد این پایگاه، صرفاً تمرکز بخشیدن به حوزه میراث ناملموس است و در زمینه موارد زیر فعالیت می‌کند:

هدایت و اطلاع‌رسانی به جوامع سنتی و محلی و ذینفعان

آگاهی‌سازی عمومی به‌ویژه در میان جوانان

برگزاری گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها

فعالیت‌های انتشاراتی، پژوهش و مطالعات تطبیقی

هرگونه فعالیت‌های مربوط به ترویج و معرفی میراث ناملموس ایران در سطوح داخلی و بین‌المللی و همکاری منطقه‌ای با نهادهای نهادهای مردمی کشورهای دارای میراث‌ فرهنگی ناملموس مشترک

ارتباط و هماهنگی با نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی در امور مربوط به میراث‌ فرهنگی ناملموس»

در این پژوهش همچنین انجام اقداماتی را از جانب دولت نیز ضروری برشمرده شده است: «با توجه به حاکمیتی بودن موضوع میراث‌ فرهنگی ناملموس، روشن است صیانت از این میراث ارزشمند (که در عین حال بخش جدایی‌ناپذیر میراث ملموس است) و کاربردی سازی آن در حیات جامعه و تلفیق این کابردها با برنامه‌های توسعه‌ای، یک ضرورت اکید و نیازمند پشتیبانی دولت است. طبعاً پیش زمینه حمایت دولت از میراث‌فرهنگی ناملموس، مانند هر موضوع اجرایی دیگر، مستلزم سیاست‌گذاری و سپس وضع یک قانون مختص صیانت از میراث‌فرهنگی ناملموس، است. لذا اقدامات زیر لازم به اجرا است:

تدوین سیاست راهبردی در قالب سیاست‌های کلی نظام تهیه شده توسط مجمع تشخیص نظام، در خصوص میراث ناملموس ایران با تأکید بر ملاحظات اسلامی ایرانی

سپس بر مبنای این سیاست، پیش‌نویس قانون میراث ناملموس تهیه شود. لازم است در این قانون علاوه‌بر تعیین وظایف دستگاه‌های مجری ذی‌ربط، شیوه‌های صیانت و پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس و حمایت از حقوق مادی و معنوی ذی‌حق آن تبیین شود.

همچنین لازم است جرم‌انگاری‌های مربوط به حوزه میراث‌ فرهنگی ناملموس نیز به فصل نهم کتاب پنجم قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵ ناظر بر جرائم میراث‌فرهنگی افزوده شود.

شیوه‌های کاربردی‌سازی میراث ناملموس در زندگی امروزین و استفاده از ظرفیت‌های آن در امر توسعه و سیاست خارجی در این قانون در نظر گرفته شود.»

انتهای پیام