رشد اقتصادی ترکیه متوقف شد

، بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و رهبر اصلی مخالفان حکومتی، در تاریخ ۱۹ مارس (۲۹ اسفند)، موجب کاهش شدید ارزش لیر و به هم ریختگی بازار شد. این رویداد سبب شد که بانک مرکزی به افزایش غیرمنتظره نرخ بهره در آوریل روی بیاورد و روند تسهیل پولی که از آغاز سال شروع شده بود را متوقف کند.

بتا یاورچیک، اقتصاددان ارشد «بانک اروپایی بازسازی و توسعه» (EBRD)، به خبرگزاری رویترز گفت: پیش از این واقعه، ترکیه به آرامی ولی پیوسته در مسیر کاهش تورم قرار داشت. اینک که فرایند کاهش تورم بانک مرکزی را قادر ساخته بود تا نرخ بهره را کاهش دهد، تحولات سیاسی اخیر موجب اختلال در این برنامه و تغییر سیاست‌های بانک مرکزی شد. او همچنین بیان کرد که افزایش نرخ بهره به معنای کند کردن موتور اقتصاد است. این امر از نظر اقتصادی، ذخایر ارزی و اثرات اعتباری هزینه‌بر است و می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود.

ترکیه در سال‌های گذشته با چالش‌های جدی ناشی از نرخ بالای تورم روبرو بود که در ماه مه به مرز ۷۵ درصد رسید.

این بانک همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه برای سال جاری را به دلیل کاهش تقاضای داخلی و خارجی و سیاست‌های پولی شدیدتر از انتظار، به میزان ۰.۲ درصد کاهش داده و به ۲.۸ درصد رسانده است.

در ماه‌های پیش از بازداشت امام‌اوغلو، اوراق قرضه و بازار سهام ترکیه توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جلب کرده بود.

تعیین مهمت سیمسک به عنوان وزیر دارایی ترکیه در سال ۲۰۲۳، به روند جذب سرمایه‌گذاران کمک شایانی کرد. او که به عنوان طراح بازگشت دولت به سیاست‌های اقتصادی متعارف شناخته می‌شود، نگاه مثبتی را به بازار ایجاد کرده بود.

«بانک اروپایی بازسازی و توسعه» گزارش داد که در هفته‌های پس از بازداشت امام‌اوغلو، بانک مرکزی ترکیه بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز خارجی را به فروش رسانده و ذخایر خالص را بدون در نظر گرفتن سواپ از بیش از ۶۰ میلیارد دلار به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار کاهش داده است.

گزارش رویترز نیز نشان می‌دهد که جدیدترین آمار ذخایر، که روز دوشنبه منتشر شد، نشان‌دهنده افزایش ۶ میلیارد دلاری ذخایر ناخالص ترکیه است که نخستین افزایش ظرف تقریبا دو ماه گذشته به شمار می‌آید.