اقتصاد روسیه در وضعیت ناپایداری به سر می‌برد

مرکز «اقتصاد گذار استکهلم» (SITE) به تازگی اعلام کرده است که اقتصاد روسیه به خاطر تغییر رویه به جنگی و تحریم‌های غرب که ناشی از حمله این کشور به اوکراین است، به تدریج به وضعیتی ناپایدار و شکننده دچار شده است. این گزارش که به منظور مذاکرات وزرای دارایی اتحادیه اروپا تهیه گردیده، نمایانگر آن است که هرچند اقتصاد روسیه در نگاه اول به نظر مستحکم می‌آید، اما این پایداری تنها سطحی است و به تدریج عدم تعادل‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری در حال افزایش است. مشوق‌های مالی مربوط به جنگ، در کوتاه‌مدت اقتصاد روسیه را به حرکت درآورده است، اما وابستگی به منابع مالی غیردرست، تخصیص نادرست منابع و کاهش حایز اهمیت‌های مالی، به‌روشنی نشان‌دهنده شرایط ناپایدار آن در بلندمدت است و برعکس روایت‌های دولت روسیه، زمان به نفع این کشور نیست.

از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا مجموعاً ۱۶ بسته تحریمی به منظور محدود کردن منابع کلیدی درآمدی مسکو، یعنی صادرات نفت، گاز و زغال سنگ، به اجرا درآورده است. کشورهای غربی دیگر از جمله آمریکا، کانادا، بریتانیا و ژاپن نیز تحریم‌هایی را علیه این کشور وضع کرده‌اند.

روسیه ادعا می‌کند که برای نشان دادن بی‌تأثیر بودن این تحریم‌ها، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴، با پیش‌بینی رشدی معادل ۴.۳ درصد در پی افزایش ۳.۶ درصدی سال ۲۰۲۳، روبه‌رو است. با این حال، توربورن بکر که این گزارش را به وزرای دارایی اتحادیه اروپا ارائه داده است، به این نکته اشاره کرد که آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی روسیه قابل اعتماد نیست، به این دلیل که احتمالاً مسکو نرخ تورم را به‌طور غیرواقعی سبد کاهش می‌دهد که این به‌نوبه خود بر محاسبات مربوط به تولید ناخالص داخلی تاثیر خواهد گذاشت.

بکر به خبرنگاران گفت: اگر روسیه ادعا می‌کند که نرخ تورم بین ۹ تا ۱۰ درصد است، چگونه ممکن است که نرخ سیاستی بانک مرکزی ۲۱ درصد باشد؟ به‌طور معمول هیچ بانک مرکزی‌ای نیست که نرخ سیاستی خود را به‌صورت قابل توجهی، یعنی ۱۱.۵۰ درصد بیشتر از نرخ تورم تنظیم کند. در صورتی که هر یک از بانک‌های مرکزی ما چنین رفتاری را از خود نشان دهند، مطمئناً روز بعد برکنار خواهند شد. این امر به وضوح به ما نشان می‌دهد که ممکن است نرخ تورم واقعی درست نباشد؛ به هر حال اگر تورم کمتراز حد واقعی گزارش شود، اعداد تولید ناخالص داخلی واقعی نیز به‌طور غیرواقعی بالاتر از آنچه که باید است، اعلام خواهند شد.

وی همچنین به محدودیت‌های بودجه‌ای روسیه اشاره کرد که ناشی از کاهش درآمدهای نفت، گاز و زغال سنگ و به تبع آن، افزایش هزینه‌های نظامی است. هر سال از زمان آغاز حمله به اوکراین، با وجود تلاش‌های سنگین نظامی، روسیه کسری بودجه‌ای معادل دو درصد از تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده است. واقعیت‌های مالی روسیه به‌هیچ‌وجه با آنچه در ذهن ما می‌گذرد، همخوانی ندارد.

بکر تاکید کرد که بخش عمده‌ای از تأمین مالی جنگ روسیه از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، بنابراین اگر این موارد را به اعداد مالی اضافه کنید، کسری مالی واقعی تقریباً دو برابر بیشتر از آنچه در آمارهای رسمی دیده می‌شود، خواهد بود که به طور واضحی ریسک‌های مالی را در نظام بانکی افزایش می‌دهد، با این حال بانک‌ها به گزارش رشد بالای اعتباری ادامه می‌دهند. وی خاطرنشان کرد که این موارد از شاخص‌هایی هستند که معمولاً در پیش‌بینی بحران بانکی به آن‌ها توجه می‌شود.

طبق خبری که رویترز منتشر کرده، والدیس دومبروفسکی، کمیسر اتحادیه اروپا تصریح کرد که کمیسیون اروپا با تحلیل ارائه شده در این گزارش موافق است و بر عدم اعتبار آمار روسیه و شیوه عملکرد اقتصاد این کشور نسبت به آنچه که آمار رسمی نشان می‌دهد، تأکید می‌کند. این کمیسیون به‌طور کلی با تحلیل و زنگ خطر فزاینده ضعف‌های اقتصادی روسیه توافق دارد و این موضوع اهمیت تلاش‌های مستمر جامعه بین‌المللی برای مقابله با ظرفیت کرملین به ادامه جنگ علیه اوکراین را برجسته می‌سازد.