آیا کشتن الهه مهاجم می‌توانست دفاع مشروع باشد؛ حقی اساسی یا امری دشوار برای اثبات؟
“`html
محسن سلیمانی فاخر: در جامعه‌ای که شهروند به خاطر دفاع از جان، اموال یا سلامت خود در برابر مهاجم ممکن است به اعدام محکوم شود، مفهوم امنیت به طور جدی متزلزل است. سوالی اساسی اینجاست: آیا دفاع مشروع واقعا در عمل “مشروع” است؟ یا این فقط یک ادعای نظری است که در حقیقت با چالش روبه‌رو می‌شود؟
اگر دختری همچون الهه حسین‌نژاد در برابر تجاوز مقاومت کند و جانش را از دست بدهد، او به عنوان قربانی شناخته می‌شود. اما اگر در همان اوضاع، او از خود دفاع کند و به متجاوز آسیب بزند، چه دلیلی وجود دارد که مانند موارد قبلی بتواند ادعای خود را ثابت کند و آیا سرنوشتی غیر از اعدام در انتظارش خواهد بود؟ این پارادوکس خطرناک، نه تنها امنیت زنان را تهدید می‌کند، بلکه خطر بزرگی برای تمام جامعه محسوب می‌شود.
دفاع از جان و سلامت، بنیادی‌ترین شکل بقاست. وقتی این حق به هر نحوی محدود یا مجازات‌پذیر شود [یا اثبات آن برای فردی که در حال دفاع است مشکل شود]، به وضوح راه برای گسترش خشونت، سرقت، زورگیری و تجاوز باز می‌ماند [که نیازمند تدبیری جدی است].
زمانی که فرد بداند اگر مقابل مهاجم بایستد و به او آسیب برساند، ممکن است او در جایگاه “قاتل” قرار گیرد، ناگزیر به تسلیم، سکوت یا فرار خواهد شد و در اینجا است که ساختار اجتماعی و بازدارندگی به شدت لطمه می‌بیند.
نادیده گرفتن مشروعیت مقاومت، یعنی ایجاد فضایی ناخواسته یا خواسته برای متجاوزان. در جامعه‌ای که متجاوز با چهره‌ای پنهان و با احترام رسانه‌ای مواجه است، اما اگر قربانی زنده بماند، تحت سوال قرار می‌گیرد، به وضوح نظم اجتماعی به نفع خشونت‌طلبان آسیب می‌بیند.
وضعیتی مشابه در ماجرای قتل دانشجوی کوی دانشگاه مشاهده می‌شود. او صرفا در برابر دزدی مقاومت کرد، اما نتیجه آن نه تنها بازدارندگی، بلکه مرگ بود. اگر قانون و جامعه از حق دفاع حمایت نکنند، هر شهروندی – خواه زن یا مرد – به طعمه‌ای بی‌دفاع تبدیل می‌شود.
حق دفاع از خود باید تقویت و نه مجازات شود
حق دفاع از خود باید نه تنها در قوانین بلکه در افکار عمومی، نظام آموزشی، رسانه‌ها و سیستم قضایی محترم شمرده شود. اگر فردی در موقعیت خطر واقعی برای جان یا کرامتش، ناگزیر باشد باعث مرگ مهاجم شود، او نباید با مجازات مواجه شود، بلکه باید مورد درک، حمایت و احقاق حقوق قرار گیرد.
تنها از این طریق می‌توانیم به سوی یک جامعه‌ای ایمن‌تر و شهروندانی توانمندتر پیش برویم. امنیت نه در دوربین‌های مدار بسته، بلکه در احترام به حق مقاومت شکل می‌گیرد.
وقتی حس شود قانون در برابر دفاع از خود صریح نیست، جامعه به سمت زندگی در خطر خشونت سوق می‌یابد. تا زمانی که قانون، قربانیِ مقاوم را با مجرم یکسان ببیند، ما در جامعه‌ای قرار داریم که به‌طور غیرمستقیم به بی‌دفاعی دعوت می‌کند.
عدالت، زمانی واقعی است که دفاع از خود جرم محسوب نشود.
——————————————————
عصر ایران: با توجه به نکات مطرح‌شده، باید یادآور شد که قانون در مورد حق دفاع ساکت نیست، اما اثبات آن برای فرد کار دشواری است. بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی آمده است:
“هرگاه فردی در مقام دفاع از جان، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فوری یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، رفتاری انجام دهد که طبق قانون جرم شناخته شده، در صورت اجتماع شرایط، مجازات نمی‌شود “.
بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هدف یادداشت بالا تأکید بر این واقعیت است که فردی که در مقام دفاع، مرتکب قتل می‌شود نگران است که نتواند اثبات کند یا در مورد رعایت شرایط دفاع، مورد تردید قرار گیرد و این مسأله به نظر می‌رسد که به ابهامات مربوط می‌شود نه به فقدان قانون. به همین دلیل باید شرایط دفاع را شفاف‌تر مشخص و برای افرادی که در معرض خطرات شدید قرار دارند، زمینه‌ای برای اثبات ادعاهایشان فراهم شود.
“`
