سه جانب توسعه منابع انرژی renewable

محمود کریمی، که به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) فعالیت می‌کند، در همین راستا با اشاره به عوامل کلیدی در صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر به ایسنا اظهار داشت: برای توسعه این زمینه، سه ضلع اصلی وجود دارد که شامل دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران یا متقاضیان می‌شود. هر یک از این سه ضلع برعهده‌دار وظایف خاصی هستند که تمرکز بر آنها می‌تواند به توسعۀ متوازن و پایدار این صنعت یاری رساند. انجمن ساتکا نماینده‌ای از ۴۲۰ شرکت فعال در سطح کشور در ضلع دوم یعنی بخش خصوصی به شمار می‌رود.

نقش دولت در پیشرفت انرژی‌های تجدیدپذیر

وی ادامه داد: وظیفه دولت شامل تسهیل‌گری و سامان‌دهی برای بخش خصوصی است؛ از جمله تسریع در صدور مجوزهای لازم، تسهیل در ثبت سفارشات، تخصیص ارز، ترخیص تجهیزات از گمرک و تدوین دستورالعمل‌های مناسب. همچنین دولت می‌تواند با ایجاد جذابیت‌های اقتصادی برای متقاضیان مانند تعیین نرخ‌های خرید تضمینی به‌روز برای برق‌های تجدیدپذیر و فراهم‌سازی تسهیلات، به تأمین برق واحدهای صنعتی کمک کند.

تمرکز بر وظایف کلیدی، ابزاری برای تسریع در توسعه

بنا بر گفته‌های کریمی، اگر توجه به این مسئولیت‌ها به‌طور کامل معطوف گردد، ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور می‌تواند به مراتب از وضعیت کنونی فراتر رود.

وی همچنین بیان داشت: یکی از چالش‌هایی که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، موضوع به‌روزرسانی نرخ‌های خرید تضمینی برق به‌عنوان یک فرایند زمان‌بر و گاهاً نامناسب از نظر اقتصادی بوده است. انجمن ساتکا پیش‌نهاد کرده بود که این نرخ‌ها به‌طور خودکار با توجه به تورم و نوسانات نرخ ارز مورد تعدیل قرار بگیرند، اما متأسفانه این پیشنهاد از فرایند تصویب نهایی کنار گذاشته شد.

اهمیت نصب تجهیزات کنترل‌پذیر برای پایداری شبکه برق صنایع

کریمی همچنین به یکی از مسائل مورد توجه، یعنی عدم نصب تجهیزات کنترل‌پذیر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اشاره کرد. وزارت نیرو می‌تواند با تخصیص بخشی از منابع موجود برای واردات و نصب این تجهیزات، به‌نحوی که واحدهای صنعتی با اطمینان نسبت به تأسیس نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند و نگرانی از قطع برق نداشته باشند، اقدام کند. این امر جزو مسئولیت‌های سیاست‌گذاری وزارت نیرو به حساب می‌آید.

چالش‌های واردات تجهیزات در سال‌های اخیر

وی همچنین به مشکلاتی که در زمینه واردات تجهیزات در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ وجود داشته اشاره کرد و گفت: در برخی زمان‌ها، سامانه جامع تجارت بسته مانده یا سهمیه ارزی شرکت‌ها برای واردات جوابگوی نیازها نبوده است. همچنین گاهی انتقال سهمیه واردات یا تخصیص ارز با تاخیرهایی روبه‌رو شده که این موضوع چالش‌هایی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. انتظار می‌رود که وزارت نیرو بیشتر بر اصلاح این رویه‌ها تمرکز نماید.

بررسی ملاحظات قانونی درباره نقش دولت

کریمی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ورود مستقیم دولت به حوزه احداث و واردات نیروگاه‌های خورشیدی نیازمند بررسی‌های حقوقی است، زیرا ممکن است با اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه در تضاد باشد. هرچند در برخی مواقع، در تلاش بوده‌اند تا دولت مجوزهایی از مراجع بالادستی کسب نماید.

جایگاه بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

وی در توضیح عملکرد انجمن ساتکا توضیح داد: در چهار سال اخیر، تعداد اعضای این انجمن از ۳۵ به ۴۲۰ شرکت افزایش یافته است، که در زمینه‌های متنوعی از جمله ساخت، تأمین تجهیزات، مشاوره، مهندسی و پیمانکاری نیروگاه‌های تجدیدپذیر به فعالیت می‌پردازند. تقریباً ۹۰ درصد نیروگاه‌های احداث‌شده در کشور به‌دست شرکت‌های عضو ساتکا انجام شده است و این انجمن نقش بسزایی در شکل‌گیری و تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ایفا کرده است.

تجربه‌های گذشته و نیاز به دیدگاه راهبردی

در پایان، کریمی با یادآوری تجربیات گذشته گفت: در دهه ۸۰ و اوایل ۹۰، دولت تجربه ورود مستقیم به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به‌دست آورد که نتایج آن چندان موفقیت‌آمیز نبود. رونق این بخش پس از زمانی آغاز شد که دولت به نقش تسهیل‌گر دست یافت و شرایط رقابتی مناسبی برای بخش خصوصی فراهم آمد. تجارب مثبت نشان می‌دهد که مسیر دستیابی به توسعه پایدار، نیاز به تمرکز دولت بر سیاست‌گذاری و تقویت نقش بخش خصوصی دارد.