۵۲ درصد از گزارش‌های حسابرسی تأیید شده و ۴۶ درصد دارای شرایط خاص هستند

، در یک نشست تخصصی با موضوع «نقش گزارش‌های حسابرسی در شفافیت مالی بازار سرمایه»، فرهاد پناهی – دبیرکل جامعه حسابداران رسمی عنوان کرد که این جامعه به عنوان نخستین تشکل حرفه‌ای قانونی خصوصی در ایران از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده و در طول ۲۴ سال گذشته توانسته است به طور مؤثری به حفظ منافع عمومی و تحقق اهداف خود بپردازد. این نهاد با داشتن بیش از ۳۲۰۰ حسابدار رسمی و ۳۱۴ موسسه حسابرسی، مسئولیت حسابرسی قانونی شرکت‌ها را به عهده دارد که در میان آن‌ها ۵۱ موسسه دارای تأییدیه بورس هستند.

پناهی ابراز داشت که جامعه حسابداران رسمی از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده است همکاری نزدیکی با نهادهای حسابداری بین‌المللی داشته باشد و از سال ۱۳۸۳ به عضویت دائمی فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) درآمده است. این مرجع تخصصی در اجرای قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی و ارائه گزارش‌های حسابرسی متناسب با نیازهای ذینفعان مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و دیگر بخش‌های اقتصادی در راستای شفاف‌سازی اقتصادی و رعایت استانداردهای حسابداری در ایران نقش کلیدی ایفا کرده و به این فعالیت‌ها ادامه می‌دهد. شایان ذکر است که ۱۶۲ نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی، از مدیران و کارشناسان سازمان حسابرسی هستند.

وی در ادامه به اهمیت توانمندسازی این نهاد اشاره کرده و گفت: هم‌اکنون ۱۸۵۰ حسابدار رسمی در مؤسسات عضو جامعه مشغول خدمات‌رسانی هستند و حدود ۱۱ هزار نفر به طور مستقیم در زمینه‌های گوناگون حسابرسی و مالی در این مؤسسات فعالیت می‌کنند. در سال گذشته، بالغ بر ۵۵ هزار گزارش حسابرسی قانونی و بازرسی تهیه و به ثبت رسیده است.

پناهی در مورد نظارت بر عملکرد مؤسسات توضیح داد که در جامعه حسابداران رسمی، نظارت بر کیفیت خدمات و انجام رتبه‌بندی مؤسسات به‌طور مستمر در حال پیگیری است. رتبه‌بندی این مؤسسات به‌دلیل اثرگذاری بر اعتبار آن‌ها یکی از ارکان اصلی محسوب می‌شود و موسسات به سادگی تمایلی به از دست دادن این امتیاز ندارند. همچنین بایستی به موضوع استقلال حسابرسان به‌گونه‌ای جدی توجه کرد؛ قوانین داخلی جامعه و مقررات نظارتی کشور به گونه‌ای طراحی شده که تغییر حسابرس به سادگی امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، حسابرسان باید حداقل به مدت چهار سال در یک سازمان فعالیت کنند و پس از آن نیز با رعایت ضوابط تغییر یابند.

گزارش‌های مالی مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی

وی همچنین به همکاری با نهادهای مبارزه با پولشویی اشاره کرده و گفت: «در سال ۱۴۰۳، تغییرات مهمی در زمینه گزارش‌های مالی مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی به اجرا درآمد. برخی شرکت‌ها ملزم به تهیه جداول اطلاعاتی خاص و ارسال آن به مرکز اطلاعات مالی شده‌اند. همچنین، مؤسسات در صورت مشاهده تخلفات به موجب قوانین موظف به گزارش‌گیری هستند.

فرآیندهای مبتنی بر ریسک در شرکت‌های بورسی

در ادامه این نشست، محمود حق‌وردیلو، عضو هیأت عامل و معاون نظارت بیمه مرکزی اظهار نمود که پیچیدگی‌های موجود در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای را نمی‌توان در دیگر نهادهای مالی مشاهده کرد و فهم این صورت‌های مالی به طور قابل توجهی دشوارتر است.

وی افزود: بخشی از صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی به فرآیندهای مبتنی بر ریسک مربوط می‌شود و به این نتیجه رسیده‌ایم که صنعت بیمه ما هنوز به بلوغ لازم برای تهیه گزارش‌های مبتنی بر ریسک نرسیده و مدیران از فرآیندهای مدیریت ریسک آگاهی کافی ندارند. همچنین عبارات موجود در گزارش‌های بیمه‌ای ممکن است فهم آسانی نداشته باشند و نیاز به افراد متخصص برای درک آن‌ها وجود دارد. در ابتدا تصمیم داشتیم که گزارش‌های اکچوئری باید به‌طور کامل در دسترس عموم قرار گیرد، اما به مرور زمان این نکته برای ما مشخص شد که ممکن است فهم آن برای عموم آسان نباشد.

معاون نظارت بیمه مرکزی در بخشی دیگر از سخنان خود بیان کرد: «صورت‌های مالی و داده‌های شرکت‌های بیمه‌ای که در بازار سرمایه فعالیت دارند، در دسترس عموم قرار دارد و دسترسی به اطلاعات این صورت‌ها برای تمامی فعالان بازار سرمایه از طریق سامانه کدال امکان‌پذیر است. می‌توان گفت درصد قابل توجهی از شرکت‌های بیمه در بازار بورس فعال هستند. برای بیمه مرکزی، اولویت اصلی به حسابرسی شرکت‌های بیمه‌ای اختصاص دارد. همچنین، بیمه‌های زندگی که به‌طور مستقیم با بازار سرمایه مرتبط هستند، مورد توجه ویژه‌ای از سوی سهامداران قرار دارند و تلاش ما این است که شرکت‌ها اطلاعات مالی بیشتری درباره خود ارائه دهند تا به سوالات و انتظارات سهامداران پاسخ دهند.

وضعیت نگران‌کننده گزارش‌های حسابرسی در بازار سرمایه

در این نشست، موسی بزرگ‌اصل – مدیرعامل سازمان حسابرسی – به تبیین وضعیت نگران‌کننده گزارش‌های حسابرسی در بازار سرمایه ایران پرداخت و خاطرنشان کرد: سازمان حسابرسی در حال حاضر مسئولیت حسابرسی ۷۵۰ شرکت را به عهده دارد که ۱۱۰ مورد از آن‌ها فعالیتی در بورس دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۲ درصد از گزارش‌های حسابرسی تأیید شده و ۴۶ درصد دارای شرایط مشروط هستند. این آمار در مقایسه با کشورهایی که دارای بازار سرمایه پایدار هستند، غیرمعمول به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: در کشورهای توسعه‌ یافته، چنین درصدی از گزارش‌های مشروط تقریباً غیرممکن است. این مسئله تنها ضعف ساختاری در صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها را نشان نمی‌دهد، بلکه به ضرورت فوری اصلاح نظام‌های حسابداری و کنترل داخلی اشاره دارد. به طور مثال، گاه سودهای ذکر شده در صورت‌های مالی در حقیقت به زیان‌های انباشته سنگین بدل می‌شوند. به عنوان نمونه، فقط در صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها، کسری صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند سود گزارش‌شده را به زیانی بسیار چشمگیر تبدیل کند.

بزرگ‌اصل هشدار داد که اگر تحلیلگران بازار سرمایه فقط به نمای ظاهری صورت‌های سود و زیان اکتفا کنند، حتماً دچار خطای تحلیلی خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیر جدی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و ارزیابی‌های بازار بگذارد. انتظاری که از تحلیلگران و شرکت‌های تأمین سرمایه داریم، نباید شامل عموم مردم باشد؛ چرا که مردم معمولاً نه به منابع اطلاعاتی کافی و نه به توانایی تحلیل صورت‌های مالی پیچیده تسلط دارند. این وظیفه تحلیلگران حرفه‌ای است که با تخصص و دقت، گزارش‌های حسابرسی را مورد بررسی و تفسیر قرار دهند.

پیوند ناگسستنی توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی

مدیرعامل سازمان حسابرسی به موانع موجود در شرکت‌های دولتی اشاره کرده و گفت: «برخی شرکت‌ها، به خصوص شرکت‌های دولتی، به سبب حجم بالای اعداد و پیامدهای مالی ناشی از اصلاحات، از اصلاح ساختار مالی هراس دارند. مدیران معمولاً این اعداد را نتیجه عملکرد مدیران قبلی دانسته و می‌کوشند که بدون مواجهه با واقعیت، در برابر آن مسئولیت را به دوره‌های بعد منتقل کنند. این نگرش سبب می‌شود برخی صنایع حتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردند. لذا اصلاح ساختارهای مالی و تقویت کنترل‌های داخلی نه یک بلکه یک ضرورت حیاتی برای پایداری اقتصادی شرکت‌ها است.

بزرگ‌اصل با اشاره به پیوندی غیرقابل انکار میان توسعه بازار سرمایه و حرفه حسابرسی، به تبیین نقش اساسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی در بهبود شفافیت اطلاعات مالی پرداخت و بیان کرد: توسعه حرفه حسابرسی در سطح جهانی وابسته به رشد بازار سرمایه است. زمانی که بازار سرمایه رونق می‌گیرد و پس‌اندازهای عمومی به آن سوق پیدا می‌کند، شفافیت و اطلاع‌رسانی مالی به یک اصل مهم مبدل می‌شود. این دو عنصر مکمل یکدیگرند.

وی به جایگاه غیرقابل انکار حسابرسان اشاره کرده و تصریح نمود که در بازارهای سرمایه جهان، هزاران میلیارد دلار به جایی پیرامون همین مسائل رسیده‌اند. برای بهبود وضعیت حسابرسی در ایران، باید به تأسیس مؤسسات حسابرسی بزرگ بپردازیم و نه این که صرفا به وجود تعداد زیادی مؤسسه حسابرسی با پرونده‌های کوچک اکتفا کنیم. هر چه شرکت‌های حسابرسی بزرگ‌تر شوند و وابستگی کمتری به پرونده‌های کوچک داشته باشند، استقلال آنها ارتقا خواهد یافت.

این مقام مسئول یکی از دلایل عمده عقب‌افتادگی حرفه حسابرسی در ایران را حق‌الزحمه پایین حسابرسان برشمرد و گفت: بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که فاصله ما با میانگین جهانی به شدت نگران‌کننده است و این موضوع بر درآمد حسابرسان تأثیر مستقیمی دارد. حفظ نیروی نخبه در شرایط درآمدی بسیار پایین دشوار است. به عنوان مثال، میانگین درآمد حسابرسان در اروپا ۰.۱۳ درصد از درآمد شرکت‌ها و در آمریکا ۰.۱۹ درصد است، در حالی که در ایران این رقم تنها ۰.۰۰۵۴ درصد است و بنگلادش تنها کشور دیگری است که می‌توان حق‌الزحمه حسابرسانش را با ما مقایسه کرد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی ادامه داد: برای حسابرسی یک شرکت بورسی در ایران نزدیک به یک میلیارد تومان دریافت می‌شود، حال آنکه این رقم در ایالات متحده به ۵۹ میلیارد تومان می‌رسد. ضروری است که در وزارت اقتصاد، حق‌الزحمه حسابرسان مورد بازنگری قرار گیرد. در شرکت‌ها نیز مقاومت‌هایی وجود دارد و حتی مدیران با نیت سالم نیز ممکن است خطاهایی مرتکب شوند. چرا که به شیوه‌ای هر مدیری به حسابرس چندان خوشامد نمی‌گوید. در همه جا حسابرسان به عنوان یک نهاد نظارتی شناخته می‌شوند و مشابه نهاد ناظر بر بازار سرمایه، باید حق‌الزحمه حسابرسان از شرکت‌ها تجزیه و تحلیل شود.

اهمیت دانش حسابداری و رعایت استانداردهای علمی آن

هوشنگ نادریان، مدیرعامل یکی از مؤسسات حسابرسی نیز در ادامه این نشست به بیان نظریات خود پرداخت و اظهار کرد: استقلال مؤسسات حسابرسی از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت‌های بورسی و غیر بورسی نباید در فرآیند حسابرسی دقیق و بی‌طرفانه دخالت کنند. علاوه بر لزوم حفظ استقلال و عدم محدودیت در انجام امور حسابرسی، توجه به دانش علمی حسابداری و تسلط بر استانداردهای آن برای ارزیابی صورت‌های مالی و قضاوت در مورد رعایت این استانداردها نیز اهمیت دارد.

وی افزود: اگر حسابرسان دانش لازم برای به‌کارگیری صحیح استانداردهای حسابرسی را نداشته باشند و با قوانین و مقررات آشنا نباشند، در این صورت گزارش‌های حسابرسی به کیفیت مطلوب نخواهند رسید. موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی در حسابرسی ایران است که متأسفانه در مقایسه با کشورهای دیگر با عقب‌ماندگی ساختاری مواجه هستیم. یکی از مواردی که بانک مرکزی، بیمه مرکزی و حتی سازمان بورس باید در حسابرسی مد نظر قرار دهند، تنظیم گزارش‌های حسابرسی مبتنی بر ریسک است که به سنجش دقیق تری از وضعیت شرکت‌ها منجر خواهد شد.

ضوابط و رویه‌های حسابداری و تکالیف قانونی بانک مرکزی

الهام چیت‌سازان، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، یکی از دیگر سخنرانان این نشست بود که به بیان نقطه‌نظرات خود پرداخت و خواستار افزایش شفافیت در گزارش‌های حسابرسی و تعامل نزدیک‌تر با سازمان حسابرسی شد.

چیت‌سازان با اشاره به وظایف قانونی بانک مرکزی در زمینه تدوین ضوابط و رویه‌های حسابداری برای نهادهای تحت نظارت، از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، خاطرنشان کرد: طبق قانون بانکداری کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و همچنین قانون بانک مرکزی که سال گذشته اعلام شد، تدوین استانداردهای خاص حسابداری برای نهادهای تحت نظارت به عنوان یکی از وظایف هیأت عالی بانک مرکزی مشخص شده است. این استانداردها می‌بایست به پیشنهاد بانک مرکزی و تأیید مرجع استانداردگذار، یعنی سازمان حسابرسی، به مورد اجرا گذاشته شوند.

وی گفت: «اولین نسخه از صورت‌های مالی همگرا (IFRS) در اوایل دهه ۱۳۹۰ (سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تا کنون شش ویرایش از صورت‌های مالی نمونه برای بانک‌ها منتشر گردیده است. هدف از تدوین این صورت‌های مالی همگرا افزایش شفافیت و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان اصلی، از جمله سپرده‌گذاران و سهامداران، می‌باشد.

چیت‌سازان همچنین بر اهمیت استانداردسازی گزارش‌های مالی در نظام بانکی تأکید کرد و افزود: سپرده‌گذاران که یکی از اصلی‌ترین ذینفعان نظام بانکی محسوب می‌شوند باید بتوانند محتوای صورت‌های مالی بانک‌ها را درک کنند و آن را تحلیل نمایند. از این رو، صورت‌های مالی نباید صرفاً برای استفاده سرمایه‌گذاران یا نهادهای تخصصی تهیه شوند، بلکه باید حداقل استانداردهای قابل فهم برای عموم را نیز مد نظر قرار دهند.

نقش جامعه حسابداران رسمی در ارتقا کیفیت حسابرسی

چیت‌سازان در ادامه با انتقاد از عدم دقت در گزارش‌های حسابرسی گفت: در بسیاری از این گزارش‌ها، به ویژه در موارد مربوط به ذخیره‌سازی یا کفایت سرمایه، عمیق‌تر به جزئیات پرداخته نمی‌شود. این موضوع به ویژه در مواردی که بانک مرکزی ضوابط مشخصی ارائه کرده، نگران‌کننده است. نیاز به همکاری نزدیک‌تر بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی احساس می‌شود و با توجه به ایجاد اصلاحات در ضوابط از سوی بانک مرکزی، ضروری است تا این همکاری در قالب کارگروه‌های تخصصی اجراء شود تا اختلاف‌نظرها به حداقل برسد.

چیت‌سازان در بخش پایانی به استقلال مؤسسات حسابرسی در نظام بانکی اشاره کرده و اظهار داشت: بانک‌ها نمی‌توانند بدون ذکر دلیل مناسب، مؤسسه حسابرسی خود را تغییر دهند. این محدودیت با هدف حفظ استقلال حرفه‌ای و جلوگیری از ظهور تضاد منافع وضع شده است. فقدان استقلال در مؤسسات حسابرسی بانکی می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد و برای کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی بانکی، لازم است اقدامات خاص و مطابق با قوانین ویژه این صنعت انجام پذیرد.