مرمت کارخانه‌های آسیب‌دیده مورد تحقیق قرار می‌گیرد
در خلال جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، ۹ شهرک صنعتی واقع در ۷ استان کشور دچار آسیب‌هایی شدند که در نتیجه آن، ۱۵ واحد صنعتی بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خسارت را متحمل شدند.
دشمن در تلاش بود تا به تولید ملی آسیب برساند و حتی بدون هیچ تردیدی به کارخانجات دارویی مانند کیمیدارو و آذریت نیز حمله کرد.
با این حال، طبق اظهارات مدیرعامل سازمان صنایع کوچک، تولید در این برهه نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در برخی اقلام اساسی به دلیل افزایش تقاضا، شاهد رشد محسوسی بوده‌ایم. زنجیره توزیع، حمل‌ونقل و لجستیک نیز در همگامی با تولید فعال و مؤثر بوده و به پایداری بازار کمک شایانی کرده است.
در دومین جلسه بررسی خسارات ناشی از جنگ ۱۲ روزه که با حضور رئیس جمهور برگزار گردید، تأکید ویژه‌ای بر نوسازی و احداث واحد‌های مسکونی از سوی شهرداری‌ها و استانداری‌ها صورت گرفت و مقرر شد در جلسه‌های آتی وضعیت واحد‌های صنعتی و کارخانجات آسیب‌دیده با مشارکت سایر نهادها مورد بررسی قرار گیرد.
در روزهای اخیر، وزارت صمت به محوریت وزیر، چندین کمیته را تشکیل داده است. در سطح دولت، کارگروه‌های تخصصی مانند کارگروه زیربنایی برای مقابله با بحران نیز ایجاد شده که مسئولیت آن بر عهده وزارت صمت است.
در این راستا، یک بسته حمایتی به منظور جبران خسارت‌ها و پشتیبانی از تولید در حال نهایی شدن است که به زودی از سوی هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
این بسته به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول شامل حمایت از واحد‌های آسیب‌دیده و بخش دوم شامل حمایت عمومی از صنایع کشور است. در قسمت نخست، تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی این واحد‌ها پیش‌بینی شده و در بخش دوم، مواردی مانند ثبت سفارش، ترخیص کالا، امور گمرکی و کاهش موانع تولید گنجانده شده است.
یکی از پیامدهای منفی جنگ ۱۲ روزه، توقف فعالیت برخی بنگاه‌ها و کاهش درآمد کسبوکارهای کوچک و خرد بود. متأسفانه در این واقعیت، خبرهایی نیز مبنی بر تعدیل و اخراج کارگران در بعضی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها که تحت تأثیر خسارات جنگ قرار داشتند به گوش می‌رسید. با این حال، دولت بر این باور است که باید هرچه سریع‌تر به بازسازی و تعمیر مناطق آسیب‌دیده از جنگ پرداخته و برای حمایت از کسبوکارهای آسیب‌دیده، بسته‌های حمایتی را در نظر گرفته است.
محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور اخیراً در جلسه هیئت امنای حساب پیشرفت و عدالت، راهبرد دولت در شرایط کنونی را ادامه و تقویت پرداخت تسهیلات خرد برای ایجاد اشتغال پایدار توصیف کرده و تأکید نمود که دولت به کسبوکارهای آسیب‌دیده از حملات رژیم صهیونیستی اهمیت ویژه‌ای می‌دهد.
به گفته وی، تخصیص منابع مالی از سوی کشور و بانک‌ها به منظور ایجاد شغل، سرمایه ثابت و گردش مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ضروری است و مشاغل خانگی و بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش به‌سزایی در کاهش نرخ بیکاری ایفا می‌کنند که لازم است بانک‌ها در راستای تخصیص اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز به این بخش‌ها اقدام کنند.
در روزهای آغازین جنگ ایران و رژیم صهیونیستی که با تعطیلی کارخانجات تولیدی همزمان بود، برخی کارفرمایان به بهانه شرایط بحرانی اعلام کردند که قادر به پرداخت حقوق کارکنان نیستند، که این موضوع به بروز انتقاداتی از سوی جامعه کارگری انجامید. خوشبختانه با پایان جنگ، این مشکلات حل شده و کارکنان به روال عادی خود بازگشتند.
