بسته حمایتی برای کسب‌وکارهای کلان، خرد و متوسط و صنایع وابسته طراحی گردید
در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که عصر روز دوشنبه به میزبانی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، سید علی مدنی‌زاده به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت: شروع فعالیت‌های من همزمان با جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی بود و از همان ابتدا به مقابله با این تجاوز پرداخته‌ایم.
وی با بیان اهمیت همکاری مردم و ایجاد انسجام ملی در شرایط بحرانی، خاطرنشان کرد: از اصناف و اعضای اتاق بازرگانی ایران متشکریم که توانستند شرایطی را فراهم سازند تا مردم کمترین آسیب را متحمل شوند و همچنین دولت در زمینه تأمین کالاهای اساسی اقدامات جسورانه‌ای انجام داد.
مدنی‌زاده ادامه داد: در این دوره، پدافند غیرعامل در اولویت قرار گرفت؛ جنگ تأثیرات اقتصادی و اجتماعی متعددی به همراه داشت؛ نخست، خسارات مستقیم شامل شهادت و مجروح شدن تعدادی از شهروندان و آسیب به منازل بود.
وزیر اقتصاد به نوع دوم خسارات اشاره کرد و افزود: این نوع شامل آسیب به کسب‌وکارها، بخش تولید و توقف فعالیت برخی اصناف بود؛ ولی نوع سوم، انتظاراتی است که به آینده برقرار شده و باعث افزایش ریسک و خروج سرمایه می‌شود که ممکن است ما را از دستیابی به اهداف شعار سال دور کند. این وضعیت را در بازار سرمایه در دو هفته اول بازگشایی پس از جنگ مشاهده کردیم.
مدنی‌زاده یادآور شد: برای صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و اصناف بسته‌های حمایتی طراحی شده است که شامل مشوق‌های مالیاتی، تمدید مهلت اقساط بانکی و اعطای تسهیلات بانکی می‌باشد.
وی با توضیح در مورد برنامه‌های وزارت اقتصاد گفت: این برنامه‌ها به شکل سنتی در حال پیگیری است و هدف ما حمایت از بخش خصوصی و واگذاری مدیریت‌های دولتی برای توسعه بخش خصوصی به شکلی شایسته و عدالت‌محور است و دارایی‌های دولت نیز در این راستا مولدسازی می‌شود.
مدنی‌زاده تصریح کرد: در حال حاضر عمده تأمین مالی ما به صورت بانک محور است و نقش بازار سرمایه باید تقویت شود که این اصلاحات به جد دنبال می‌شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: تعادل بین منابع و مصارف کلیدی‌ترین عامل تأثیرگذار در سطح اقتصاد کلان کشور است؛ وقتی که نگاه‌مان به اقتصاد بخشی باشد، همواره دچار عدم تعادل خواهیم بود؛ قیمت تنها عاملی است که می‌تواند اقتصاد را به تعادل برساند.
وی افزود: در بخش‌های تجارت، نهاده‌ها، خودرو، لوازم خانگی، صنعت برق و انرژی و … همواره با یک مشکل مواجه هستیم و آن این است که در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، اصول بدیهی علم اقتصاد را نپذیرفته‌ایم. شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید به درخواست‌های بخش خصوصی از دولت و مجلس توجه کند.
وزیر اقتصاد همچنین بیان کرد: وقتی که در مجلس بودجه نامتعادل تصویب می‌شود، این موضوع اثرات خود را در تمامی بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد.
کسری بودجه واردات کالاهای اساسی
در ادامه، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ایران و تبریک پیروزی‌های ملت در جنگ ۱۲ روزه اخیر، از تلاش‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که در این ایام حفظ امنیت غذایی را ممکن ساختند، قدردانی کرد.
وی در ادامه به ضرورت تخصیص به موقع ارز برای واردات نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: دریافت ارز از طرف ما برای واردات کالاهای اساسی به‌طور کامل ضروری است. براساس برآوردها، بودجه مصوب امسال برای این واردات دچار ۳۰ تا ۳۵ درصد کسری است.
نوری قزلجه درباره کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ به یک درصد گفت: این تصمیم در نشست سران قوا گرفته شد و در حال بررسی مسیر جایگزین برای واردات کالاهای اساسی به بنادر شمال کشور هستیم. اکنون که قیمت‌ها در بازار جهانی کاهش یافته، زمان مناسبی برای خرید این کالاها است.
وی در پاسخ به اظهارات برخی اعضای جلسه مبنی بر تنوع در واردات کالاهای اساسی عنوان کرد: این‌که بدون در نظر گرفتن سوابق افراد، همه بتوانند این محصولات را وارد کنند، مشکلی ندارد؛ اما کمبود منابع و احتمال واردات مازاد بر نیاز کشور باید مد نظر قرار گیرد و انجمن‌ها و تشکل‌های وارداتی این مسأله را پیگیری کنند.
وی تأکید کرد: به بیش از ۸۰ درصد از پیشنهادات واردکنندگان کالاهای اساسی که در اختیارات وزارت جهاد قرار دارند، عمل خواهد شد.
نوری قزلجه درباره انتقادات از وجود دو قیمت متفاوت برای جوی وارداتی و تولید داخلی گفت: این مسئله طبیعی است؛ اگر می‌خواهیم به تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم، باید این واردات به شکل اصولی انجام شود و همچنین در خصوص روغن، میزان نیاز کشور باید در نظر گرفته شود و نمی‌توان بیش از نیاز کشور وارد کرد.
وی با اشاره به ضرورت کاهش قیمت‌ها، به همکاری بانک مرکزی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: بخشی از بدهی‌های ارزی به دوره‌های قبل مربوط می‌شود و ما در پرداخت آن متعهد هستیم، اما باید از خود بپرسیم چرا در گذشته جلوی واردات بی‌رویه و انباشت بدهی‌ها گرفته نشده است.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به یک درصد در جلسه سران قوا
سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست با اشاره به تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در روز شنبه گذشته گفت: بر اساس این تصمیم، مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی از ۱۰ درصد به یک درصد کاهش یافت که موجب کاهش ۷۰ همت از درآمدهای دولت شده که شامل ۳۰ همت برای شهرداری‌ها است.
وی افزود: در سه ماهه امسال نسبت به سال گذشته، حجم تجارت خارجی به میزان ۱۳ درصد و صادرات غیرنفتی ۱۴ درصد کاهش یافته است و ما در تلاش برای رفع کسری بودجه احتمالی هستیم.
در ادامه، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تدوین طرح دوفوریتی با عنوان تأمین امنیت غذایی در زمان بحران و جنگ خبر داد و خواستار ایجاد کارگروهی در وزارت اقتصاد برای پیشبرد کارها در شرایط خاص شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به تأخیر در تخلیه و ترخیص نهاده‌های دامی اشاره کرده و گفت: هزینه‌های مربوط به دموراژ معادل خرید ۴۰ فروند کشتی اقیانوس‌پیما بوده است و باید در تخصیص ارز به واردات کالای اساسی برنامه‌ریزی مناسبی انجام گیرد تا تولیدکنندگان نگرانی نداشته باشند.
در اوایل این نشست، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز تصریح کرد: در ماه گذشته، کشور با مشکلات سختی مواجه بود و تعدادی از هموطنان ما در حادثه تجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
وی همچنین به اولین حضور سید علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان رئیس این شورا اشاره کرد و یادآور شد: در جنگ تحمیلی اخیر، مردم با همکاری یکدیگر، عزم ملی خود را به نمایش گذاشتند.
