نتایج محتمل ناشی از راه‌اندازی مکانیسم ماشه و تحریم‌های بین‌المللی چیستند

روزنامه وابسته به معاونت سیاسی سپاه در یادداشتی به بررسی شرایط موجود پرداخته است:

در حالی که جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی خود را برای برقراری مذاکرات، تفاهم و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک اعلام کرده، به نظر می‌رسد طرف اروپایی از مسیر تعامل سازنده خود فاصله گرفته و با تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه، مجدداً به سمت تشدید تنش‌ها روی آورده است. به‌روشنی واضح است که چنین اقداماتی در صورت تحقق می‌تواند منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و عواقب مختلفی از جنبه‌های حقوقی، عملی و روانی بر روی اقتصاد ایران شود.

این وضعیت، هرچند که هنوز به‌طور قطع پیش‌بینی نمی‌شود، اما تأثیرات روانی آن می‌تواند در بازارهای داخلی به وضوح دیده شده و نشانه‌هایی از افزایش انتظارات تورمی، صعود نرخ ارز و تقاضا برای طلا و سایر دارایی‌های غیرمولد را نمایان کند. در این شرایط، آنچه به مراتب بیشتر از تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد را تهدید کند، واکنش‌های هیجانی، کمبود برنامه‌ریزی و نداشتن مدیریت صحیح انتظارات خواهد بود.

تجربه‌های تاریخی نشان داده که شوک‌های سیاسی و اقتصادی در آغاز بحران بیشترین تأثیر را دارند و بعد از آن، با کمی تدبیر، امکان «هضم شوک» و کاهش اثرات منفی وجود دارد. شرط این موفقیت، اقدام به‌موقع و هوشمندانه دولت در همان مراحل آغازین است. واضح است که در غیاب واکنش سریع و منطقی، سطح بی‌اعتمادی عمومی افزایش پیدا خواهد کرد و وضعیت‌های تورمی دوم و سوم با قوت بیشتری بروز خواهند کرد.

بنابراین، نباید اهمیت این مرحله اولیه را کم‌اهمیت شمرد؛ چرا که سکوت یا بی‌عملی سیاست‌گذاران در این دوران می‌تواند به تقویت بی‌اعتمادی منجر و منجر به بروز نوسانات ثانویه شود. به‌طور کلی، آنچه بیش از خود تهدید تحریم‌ها پرخطر است، فقدان برنامه‌ریزی صحیح برای مواجهه با آن می‌باشد.

در چنین شرایطی، انجام چند اقدام کلیدی می‌تواند مسیر اقتصاد را از چالش‌ها به سوی موفقیت هدایت کند:

۱. اجرای جدی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) به‌عنوان ابزاری مؤثر برای محدود کردن سفته‌بازی؛ این سیاست قادر است جریان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند و از نوسانات در بازارهای ارز و طلا جلوگیری کند.

۲. ضرورت نظارت و شفاف‌سازی در عملکرد صرافی‌های دیجیتال و رمزارزها؛ در absence of regulations, این حوزه به مکانی برای خروج سرمایه و ایجاد نوسانات ارزی بدل شده است.

۳. اعمال کنترل موقتی بر سرمایه و محدود کردن معاملات پرخطر دلاری در روزهای ناپایدار، به‌ویژه از طریق پلتفرم‌های بین‌المللی، یک راهکار لازم برای جلوگیری از فرار سرمایه می‌باشد.

۴. تغییر در رویکرد سیاست‌گذاری از ایجاد امید به سمت آماده‌سازی اجتماعی و ذهنی جامعه و فعالان اقتصادی نیز اهمیتی ویژه دارد؛ باید مخاطب را برای تغییرات آینده آماده کرد، نه با ترس، بلکه از طریق شفاف‌سازی، آگاهی و دعوت به مشارکت در مدیریت اقتصاد ملی.

اقتصاد ایران در گذشته نیز از بحران‌های شدید عبور کرده و قدرت تاب‌آوری خود را به نمایش گذاشته است. اگر تهدیدهای امروز به درستی مدیریت شوند، می‌توان تبعات منفی آن را کاهش داد و آن را به فرصتی برای احیای اعتماد و اصلاح سیاست‌ها تبدیل کرد.

۲۹۲۱۹