تروئیکای اروپایی در جستجوی راهحل دیپلماتیک و پایدار برای مسئله هستهای ایران میباشد

مارتین گیزه، نماینده وزارت خارجه آلمان، در پاسخ به سوالی درباره سطح نمایندگی کشورش در مذاکرات استانبول و انتظارات مرتبط با آن بیان کرد: این گفتوگوها در حال حاضر در سطوح کارشناسی در حال انجام است.
این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشهای متعدد خود، ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران را تایید کرده است. وی همچنین تاکید کرد: ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد.
این مقام آلمانی اضافه کرد: آلمان، فرانسه و انگلیس بهعنوان تروئیکای اروپایی با جدیت به دنبال راهحلی دیپلماتیک، پایدار و قابل راستیآزمایی برای موضوع هستهای ایران هستند و این تلاشها بهخوبی با ایالات متحده همسو شده است.
گرچه تروئیکای اروپایی در قبال تعهدات خود در توافق هستهای با ایران سستی کرده و مقصر این وضعیت به شمار میرود، گیزه تصریح کرد که اگر تا پایان تابستان نتوان به نتیجهای دست یافت، گزینه بازگشت به تحریمها همچنان یکی از گزینههای تروئیکا خواهد بود.
آسوشیتدپرس به نقل از منابع مطلع گزارش داد که مذاکرات آینده بین تهران و تروئیکای اروپایی روز جمعه در شهر استانبول برگزار خواهد شد و این نشست نخستین دور گفتوگوها پس از توافق آتشبس میان ایران و اسرائیل در پی جنگ ۱۲ روزه خواهد بود.
انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان اعضای توافق هستهای ۲۰۱۵ با ایران، که به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) معروف است، در راستای محدود کردن برنامه هستهای تهران و لغو تحریمها علیه این کشور اقدام کردهاند. اما دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین ایالات متحده، در سال ۲۰۱۸ بهطور یکجانبه از این توافق خارج شد. تروئیکای اروپا بر اساس این توافق میتواند تحریمهای سازمان ملل را علیه ایران با استفاده از مکانیسم ماشه دوباره فعال کند.
کشورهای اروپایی که در طول یک دهه گذشته در پایبندی به تعهدات خود در برجام ناموفق بودهاند، در حالی ایران را به تهدید به فعالسازی مکانیسم ماشه متهم میکنند، که این سازوکار به دلیل حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران، مشروعیت و تأثیرگذاری خود را بهطور کلی از دست داده است و تلاش برای فعالسازی آن تنها یک اقدام تنبیهی و مغایر با مفاد توافق هستهای به حساب میآید.
سید عباس عراقچی پیشتر در نامهای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت، کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا و دیگر اعضای شورای امنیت، تبیین کرده است که چرا سه کشور اروپایی هیچگونه مبنای حقوقی، سیاسی و اخلاقی برای فعالسازی سازوکارهای مرتبط با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (تصویب شده در سال ۲۰۱۵) ندارند.