قول مساعد مدنی زاده جهت بالا بردن حد معافیت مالیاتی

سید علی مدنی‌زاده در خلال دیداری با اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ضمن ابراز خوشحالی از شرکت در این نشست، تصریح کرد که همواره به عنوان مدافع و پشتیبان بخش خصوصی و اصناف فعالیت خواهد کرد و به این وعده‌اش متعهد است.

وی تأکید کرد که در آینده به طور مستمر در ارتباط با نمایندگان بخش خصوصی و اصناف کشور خواهیم بود تا مسائل و مشکلات را از سطح بازار به ما منتقل کنند و پیشنهاداتی برای رفع آن‌ها ارائه دهند.

وزیر اقتصاد در دیدار با اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران که در وزارتخانه برگزار شد، خاطرنشان کرد: جمع شما به شکلی واقعی به مردم متصل است و گزارش‌گیری از شما درباره وضعیت بازار و نیازهای جامعه، به دولت در اتخاذ تصمیمات صحیح در سطوح کلان و خرد اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.

مدنی‌زاده با ابراز اینکه خود را مسئول و موظف به حمایت از اصناف در حد مقدورات می‌داند، بیان کرد: از زمان آغاز مسئولیت خود در وزارت اقتصاد، احساس سنگینی وظیفه‌ای دارم، زیرا باید اقدام‌های فراوانی برای ۸۰ میلیون ایرانی به انجام رسانیم.

وی در اشاره به گستردگی وظایف وزارت اقتصاد در زمینه‌های مختلفی چون بانکی، بورس، بیمه، شرکت‌های دولتی، گمرک، مالیات و حسابرسی، اظهار داشت: در واقع هر جایی که دولت به شکل عملیاتی با زندگانی مردم و فعالان اقتصادی در ارتباط است، وزارت اقتصاد در آنجا نقش‌آفرینی می‌کند.

وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد که علاوه بر این، در سایر عرصه‌های مرتبط با مردم نظیر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون‌ها، شوراها و مجامع مختلف، وزارت اقتصاد حاضر و دارای نفوذ است.

مدنی‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به درخواست‌های اعضای اتاق اصناف درباره افزایش سقف معافیت مالیاتی و کاهش مالیات اصناف به دلیل پیامدهای منفی ناشی از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و قول مساعدی برای رایزنی با رئیس سازمان امور مالیاتی با در نظر گرفتن محدودیت‌های بودجه‌ای داد.

او نسبت به بحث مالیات اعلام کرد که برنامه ما در دوره جدید حرکت به سوی مالیات هوشمند و عبور از سیستم‌های سنتی موجود است و همه فرآیندها باید به سمت سیستمی شدن پیش برود.

مدنی‌زاده افزود: در این سیستم پیشنهادی، افرادی که دارای فعالیت کمتر از سطح مشخصی هستند، به طور خودکار از پرداخت مالیات معاف خواهند شد و تعیین مالیات مشمولان نیز به صورت هوشمند و سیستماتیک انجام می‌شود.

مدنی‌زاده از پروژه‌های کلیدی خود شامل هوشمندسازی مالیات و گمرک و گسترش این رویکرد به سایر عرصه‌های مرتبط با وظایف و فعالیت‌های وزارت اقتصاد یاد کرد و گفت: این موضوعات در حال حاضر در یک کارگروه به دقت بررسی و برنامه‌ریزی می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین هدایت تأمین مالی شرکت‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه به منظور ایجاد فضایی آزادتر برای بنگاه‌های متوسط و خرد از جمله صنوف کوچک به منظور استفاده از تسهیلات بانکی را به عنوان یکی دیگر از اهداف خود مطرح کرد.

او همچنین تأمین مالی زنجیره‌ای و تقویت اوراق گام را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در آینده عنوان کرد.

مدنی‌زاده در پایان همچنین قول داد که رایزنی‌های لازم را با وزارت نیرو برای ساماندهی امور اصناف و فعالان اقتصادی در جهت کاهش اثرات ناگزیر قطع برق و آب بر فعالیت‌های آنها انجام دهد. طبق گزارش‌ها، اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف در این نشست درباره تسهیل حمایت و تأمین مالی از واحدهای صنفی و تولیدی متوسط و خرد صحبت کردند و خواستار معافیت‌های مالیاتی با توجه به آسیب‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه و عزم جدی دولت برای تثبیت قیمت ارز شدند. اجرای کامل تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت سهم یک هزارم اتاق اصناف از درآمدهای مالیاتی طبق قانون نیز از دیگر درخواست‌های مطرح شده در این جلسه بود. نمایندگان اصناف همچنین اعتراض خود را نسبت به قطع نامنظم و بدون برنامه برق که منجر به اتلاف منابع و آسیب به فعالیت‌های آن‌ها می‌شود ابراز کرده و خواستار اقداماتی شدند که در صورت لزوم قطع برق و آب، این موارد با برنامه ریزی و در ساعات مشخص و قابل پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی انجام شود.