پاکسازی ۲۵۰ میلیون حساب مالی
بانک مرکزی در یک اقدام بی‌نظیر، اقدام به آغاز طرحی برای حذف داوطلبانه حساب‌های مازاد نموده که به منظور بستن حداقل ۲۵۰ میلیون حساب بانکی غیرضروری طراحی شده است.
این حساب‌ها بخشی از مجموع ۶۵۰ میلیون حساب سپرده موجود در کشور محسوب می‌شوند و بر اساس اظهارات مسئولین، می‌توانند به عنوان یک کانال برای پنهان‌سازی فعالیت‌های مجرمانه و اجاره‌ای عمل کنند.
با اجرای این طرح، امید می‌رود فرآیند پولشویی و فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی با دشواری بیشتری مواجه شود.
طبق اعلام معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، یک درگاه اینترنتی جدید برای شهروندان مهیا شده است تا بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی، حساب‌های مازاد خود را شناسایی کرده و درخواست حذف آن‌ها را به ثبت برسانند.
پس از انجام بررسی‌ها، مانده حساب به حساب اصلی افراد منتقل خواهد شد.
هدف اصلی این طرح، حذف قریب به ۲۵۰ میلیون حساب غیرضروری از میان ۶۵۰ میلیون حساب سپرده موجود است؛ به عبارتی، این اقدام تقریباً یک‌سوم از کل حساب‌های بانکی در کشور را هدف قرار می‌دهد.
چرا این حساب‌ها خطرناک هستند؟
وجود حجم بالای حساب‌های مازاد، وضعیت نظارتی را شلوغ و پیچیده می‌کند.
عملاً این حساب‌ها به‌عنوان پوششی برای حساب‌های اجاره‌ای درآمده‌اند که در فعالیت‌های مجرمانه، فرار مالیاتی و یا انتقال غیرقانونی سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
بسیاری از این حساب‌ها به نام افرادی است که یا از وجود آن‌ها بی‌خبرند یا این‌که حساب را در ازای مبلغی به دیگران اجاره داده‌اند.
این وضعیت، پیگیری جریان مالی را دشوار کرده و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی را به چالش می‌کشاند.
انگیزه و ضرورت اجرای طرح
این طرح با سه هدف اساسی پیش می‌رود:
۱- کاهش بستری برای پولشویی و قاچاق از طریق مسدود کردن حساب‌های غیر فعال و مشکوک.
۲- افزایش شفافیت مالی با کاهش حساب‌های بی‌هویت و اجاره‌ای.
۳- بهینه‌سازی هزینه و مدیریت ریسک بانکی؛ چراکه نگهداری و نظارت بر میلیون‌ها حساب غیرفعال بسیار هزینه‌بر است.
از منظر حاکمیتی، این اقدام بخشی از یک استراتژی جامع برای پاکسازی زیرساخت بانکی و تقویت نظارت بر تراکنش‌ها به شمار می‌آید.
پیامدهای احتمالی در صورت موفقیت
اگر این طرح به طور کامل اجرا شود و بانک‌ها و مشتریان همکاری کنند:
۱- تعداد حساب‌ها به طور چشمگیری کاهش یافته و نظارت بر حساب‌های واقعی و فعال تقویت می‌شود.
۲- شناسایی و مسدودسازی حساب‌های اجاره‌ای آسان‌تر خواهد شد و وقوع جرائم مالی کاهش می‌یابد.
۳- نهادهای مالیاتی و قضایی توان خواهند داشت تا جریان وجوه را به دقت رصد کنند.
۴- فضای بانکی کشور شفاف‌تر و از لحاظ بین‌المللی بیشتر قابل‌اعتماد خواهد بود.
ریسک‌ها و چالش‌های پیش‌رو
با وجود مزیت‌های عمده، این طرح با چالش‌هایی نیز مواجه است:
مقاومت برخی ذی‌نفعانی که از وجود حساب‌های اجاره‌ای بهره می‌برند.
عدم آگاهی بخشی از مردم نسبت به اهمیت حذف حساب‌های مازاد.
احتمال به کارگیری روش‌های مجرمانه جدید در صورت مسدود شدن روش‌های فعلی.
اگر این طرح به‌طور قاطع اجرا نشود، ممکن است به یک اقدام صرفاً تبلیغاتی تبدیل شود و بخش بزرگی از ۲۵۰ میلیون حساب هدف، کماکان فعال باقی بماند.
محمد بیات، کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده است که در نظر دارد ۲۵۰ میلیون حساب بانکی مازاد را حذف کند. این به معنای خروج یک‌سوم از مجموع حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده کشور از چرخه است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این واقعیت نشان‌دهنده این است که تعداد زیادی از حساب‌ها یا بلااستفاده مانده‌اند یا کارکرد واقعی‌شان خارج از نیاز مردم است. حذف این حساب‌ها می‌تواند به سیستم بانکی انضباط و شفافیت بی‌نظیری ببخشد.
وی افزود: مشکل اصلی این است که بسیاری از این حساب‌ها به «حساب‌های اجاره‌ای» تبدیل شده و عده‌ای حساب را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا از آن برای مقاصدی نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق و حتی معاملات غیرقانونی بهره‌برداری شود.
بیات تاکید کرد: با وجود میلیون‌ها حساب بی‌هویت یا کم‌کار، شناسایی چنین فعالیت‌هایی برای نهادهای نظارتی به شکل جدی دشوار خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک مرکزی درگاه آنلاین را طراحی کرده که به شهروندان امکان می‌دهد از طریق آن، بدون نیاز به مراجعه حضوری به شناسایی و درخواست بستن حساب‌های غیرضروری خود پرداخته و مانده حساب‌ها به حساب اصلی افراد منتقل شود.
وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که این فرآیند داوطلبانه است، اما بانک مرکزی در نظارت بر حساب‌های مشکوک و اجاره‌ای دقت بیشتری خواهد داشت.
شرط موفقیت طرح بانک مرکزی
بیات در پاسخ به این سوال که در صورت اجرای کامل این طرح، چه اتفاقی برای اقتصاد و نظام بانکی خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: اولاً تعداد حساب‌های اجاره‌ای به حداقل خواهد رسید، زیرا امکان سوءاستفاده از حساب‌های متعدد به شدت کاهش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ثانیاً هزینه‌های نگهداری و مدیریت این حساب‌ها برای بانک‌ها کاهش خواهد یافت. مهم‌تر از همه، شفافیت در تراکنش‌ها افزایش می‌یابد که نه تنها به اعتماد عمومی کمک می‌کند بلکه اعتبار نظام بانکی ایران را در سطح بین‌المللی نیز تقویت می‌کند.
وی تاکید کرد: اگر اجرای این طرح ناقص باشد، شبکه حساب‌های اجاره‌ای به فعالیت خود ادامه خواهد داد و عملاً فرصت اصلاح از دست خواهد رفت. مجرمان اقتصادی به سرعت روش‌های جدیدی برای دور زدن قوانین پیدا خواهند کرد و دوباره از خلاء‌ها بهره‌برداری خواهند کرد. بنابراین، جدیت بانک مرکزی و همکاری مردم، تنها شرط موفقیت این طرح به شمار می‌آید.
فرصت تاریخی اصلاح ساختار بانکی
حذف ۲۵۰ میلیون حساب بانکی مازاد، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های شفاف‌سازی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود.
این اقدام، در صورتی که با آموزش عمومی، همکاری بانک‌ها و نظارت مستمر پیگیری شود، می‌تواند ضربه‌ای مهلک به شبکه حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش‌های مجرمانه وارد کند.
اما اگر با موانع اجرایی و عدم اطلاع‌رسانی لازم روبه‌رو شود، این فرصت تاریخی برای اصلاح ساختار بانکی به سادگی از دست خواهد رفت.
