تحلیل روندهای آینده بازار خودرو
در هفته‌های گذشته، بازار خودروهای ایران دستخوش تغییرات قابل توجهی بوده است. این تحولات همچنان بر میزان و شیوه تعیین تعرفه‌های واردات خودرو در سال جاری سایه افکنده و ابهامات متعددی را ایجاد کرده‌اند. به‌علاوه، تصمیم جدیدی که پیوندی میان تأمین ارز مورد نیاز خودروهای وارداتی و تالار دوم مرکز مبادله ارزی برقرار کرده، نگرانی‌هایی را در دل فعالان بازار و خریداران برانگیخته است.
مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو در این رابطه بیان کرد: هفته گذشته، ابلاغیه‌هایی برای خودروهای وارداتی صادر شد که طبق آن، ارز لازم برای واردات خودروها، به ویژه خودروهای جانبازی، از طریق تالار دوم مرکز مبادله ارزی تأمین خواهد شد.
او اضافه کرد: به عبارت دیگر، کل روند واردات خودرو با توجه به محدودیت‌های ارزی فعلی، به احتمال زیاد متکی بر ارزی خواهد بود که به «ارز خود» یا «ارز دیگران» معروف است. این اصطلاح در واقع به معنای استفاده از ارزی با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد می‌باشد.
فرزانه با تأکید بر این موضوع خاطرنشان کرد: بسیاری از تحلیلگران در حوزه اقتصاد سیاسی، احتمال بروز تحریم‌های جدید از طریق مکانیسم ماشه را بالا ارزیابی می‌کنند. بدون شک، این موضوع تأثیرات زیادی بر بازار خودرو خواهد داشت.
این فعال بازار خودرو افزود: با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌های مربوط به واردات و احتمال وقوع مکانیسم ماشه، همچنین چالش‌های مرتبط با بیمه و انتقال خودروها به ویژه در بخش خودروهای وارداتی و مونتاژی و تأمین مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان و مونتاژکاران، می‌توان به این نتیجه رسید که هزینه‌های تولید و در نهایت قیمت نهایی محصولات از سوی تأمین‌کنندگان خودرو افزایش خواهد یافت.
فرزانه همچنین یادآور شد: قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که در تابستان سال ۱۳۹۹ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به تازگی وارد مرحله اجرایی شده است. هدف از این قانون کنترل تورم در بازار خودرو اعلام‌شده است، اما تجربیات جهانی نشان می‌دهد که ابزارهای مالیاتی به تنهایی قادر به مهار پایدار تورم نیستند و تنها اثرات کوتاه‌مدت و محدودی بر روند قیمت‌ها خواهند داشت.
این کارشناس صنعت خودروسازی هشدار داد: اجرای این سیاست می‌تواند به عمیق‌تر شدن رکود در بازار خودرو و کاهش شفافیت معاملات منجر شود، چرا که بخشی از فعالان بازار به منظور اجتناب از مواجهه با بار مالیاتی، به انجام معاملات در مسیرهای غیررسمی و مبهم روی خواهند آورد.
فرزانه در پایان گفت: به طور کلی، شرایط کلان بازار خودرو هنوز در روند تعمیق رکود تورمی و افزایش ریسک‌های اقتصادی قرار دارد. در نتیجه، به مرور زمان، حجم معاملات و فعالیت‌ها در بازار کاهش خواهد یافت.
