معامله بیش از دو بار ملک یا خودرو مشمول مالیات خواهد شد

 پس از یک دوره بلند مدت ۱۴ ساله از بحث و جدل میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (Capital Gains Tax – CGT) مورد تأیید قرار گرفت و در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ از طرف رئیس‌جمهور به نهادهای اجرایی اعلام شد.

این قانون با هدف اصلی سوق دادن سرمایه‌ها به سوی تولید و کاهش فعالیت‌های سوداگری در بازارهای غیرمولد طراحی شده است. بازارهایی که تحت پوشش این قانون قرار دارند عبارتند از خودرو، مسکن، طلا و ارز/ رمزارز. هدف قانون‌گذار کنترل نوسانات قیمتی ناشی از معاملات سفته‌بازانه در این چهار بازار پرچالش است.

در ابلاغیه‌ای که مسعود پزشکیان – رئیس‌جمهور – به دستگاه‌های اجرایی ارسال کرده، تصریح شده است: بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که در جلسه علنی روز یکشنبه (هشتم تیرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ ۳۱ تیرماه تأیید شورای نگهبان را دریافت کرده، از طریق نامه شماره ۱۳/۳۵۹۶۰ مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی واصل و برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ می‌شود.

علی مدنی‌زاده – وزیر اقتصاد – در پی تصویب این قانون اعلام کرد که بسترهای لازم برای اجرای آن از پیش در سازمان امور مالیاتی آماده شده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط در دولت، این قانون به مرحله اجرا خواهد درآمد.

این قانون با هدف برخورد با فعالیت‌های سوداگری و دلالی به گونه‌ای تنظیم شده که ۹۰ درصد خانوارها از آن معاف شوند. همچنین، سرپرست خانوارها می‌توانند در سال دو ملک و دو خودرو خرید و فروش کنند که این معاملات تحت‌ پوشش مالیات بر سوداگری قرار نمی‌گیرد. نرخ این مالیات نیز مشابه با استانداردهای جهانی، حداکثر یک درصد تعیین شده است.

لازم به ذکر است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۰ کشور در سرتاسر جهان به اجرا درآمده است؛ به‌عنوان مثال، در استرالیا، اجرای این قانون منجر به کاهش قیمت مسکن به میزان دو درصد در شش ماه اولیه اجرای آن شده است.

بحث‌ بر سر مالیات بر عایدی سرمایه و بازارهای غیرمولد از سال ۱۳۹۰ و با الگوبرداری از مدل‌های موفق جهانی آغاز گردید. سال‌ها تحلیل‌گران اقتصادی در تلاش بودند تا راه‌حلی قانونی برای کنترل سوداگری و دلالی در کشور از طریق وضع مالیات بیابند و سرانجام این تلاش‌ها پس از یک دهه و نیم به نتیجه رسید.

مصطفی طاهری، یکی از اعضای کمیسیون جهش تولید مسکن در مورد قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بیان می‌کند که این قانون عملاً جنبه درآمدی ندارد و شامل بخش زیادی از مردم نمی‌شود.

بر اساس این قانون، سرپرست خانوار می‌تواند در هر سال حداکثر دو مورد خرید و فروش ملک یا خودرو انجام دهد که مشمول مالیات بر سوداگری نخواهد شد.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در مراحل اولیه با ابهامات و چالش‌هایی مواجه شده بود، پس از اصلاحات انجام شده در مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد توسط شورای نگهبان، دیگر مغایر با موازین شرع و قانون اساسی به شمار نمی‌آید.