پشتیبانی وزیر اقتصاد از تغییر به نرخ واحد ارز
سید علی مدنی‌زاده در حاشیهٔ جلسه شورای گفت‌وگو میان دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار داشت که در این نشست، تاکیدات جدی بر مشکلاتی که در زمینهٔ تخصیص ارز برای واردات و کاهش صادرات در ماه‌های اخیر وجود دارد، صورت گرفت. همچنین، انتقاداتی نسبت به ساختار کنونی نظام ارزی مطرح گردید که منجر به پیچیدگی‌ها و چالش‌های متعددی برای فعالان اقتصادی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت که برخی اعضای اتاق بازرگانی و کارآفرینان حاضر در این جلسه، پیشنهاداتی برای اصلاح رویه‌های فعلی ارائه کردند که می‌تواند در حل بخشی از این مسائل مؤثر باشد. علاوه بر این، برخی از شرکت‌کنندگان بر ضرورت حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز تأکید کردند. در این جلسه، نمایندگان بانک مرکزی نیز توضیحاتی را در خصوص دلایل شکل‌گیری نظام فعلی ارز و سیاست‌های تخصیص آن ارائه نمودند.
وی با اشاره به چالش‌هایی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آورده است، بیان داشت: با در نظر گرفتن این مسائل، وضعیت کنونی هم‌اکنون پدید آمده و لازم است اصلاحاتی در قانون و سیاست‌های جاری انجام شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد رفع تعهد ارزی، بیان کرد: در حال حاضر نظام ارزی کشور به گونه‌ای است که برای گذر از ساختار فعلی به یک ساختار جدید، به ابزارها و زیرساخت‌های خاصی نیاز داریم.
مدنی‌زاده تصریح کرد: بر این اساس، به نظر می‌رسد که حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و استقرار یک نرخ مشخص از سوی بانک مرکزی، در چارچوب قانون «نرخ ارز شناور مدیریت‌شده»، می‌تواند به ثبات بازار کمک کند.
وی بر این نکته تأکید کرد که تا زمانی که نرخ‌های مختلف و متعدد در بازار وجود داشته باشد، بی‌ثباتی ادامه خواهد یافت و هدف ما باید رسیدن به اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی باشد، به‌طوری که نوسانات شدید و جهش‌های ارزی را کاهش دهیم.
