نامناسب است که شخصی در سنین ۴۰ یا ۵۰ سالگی بازنشسته شده، بدون پرداخت حق بیمه، دوباره به عرصه کار برگردد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک چالش تازه در کشور، بازنشستگی زودهنگام را به ویژه به ضرر جوانان، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی دانست و اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از افرادی که بازنشسته می‌شوند، زیر ۶۰ سال سن دارند.

بر اساس گزارش ایرنا، احمد میدری در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار گردید، بیان داشت: منطقی نیست که فردی در سنین ۴۰ یا ۵۰ سالگی از کار خود کناره‌گیری کند، در حالی که حق بیمه‌ای پرداخت نکرده و دوباره به بازار کار برگردد.

وی بر لزوم نقد رفتارهای سابق وزارت کار تاکید کرد و گفت: سن بازنشستگی در دهه ۳۰ تاریخ ایران ۶۵ سال بوده است، اما هم‌اکنون این سن برای اعضای صندوق کشوری به ۵۲ سال و برای نیروهای مسلح به ۴۷ سال تقلیل یافته است.

به گفته او، این تغییرات نتیجۀ فشار گروه‌های مختلف به دولت است که آن را پذیرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: صندوق وکلا در کشور وجود دارد که با وجود کم بودن اعضای آن، هیچ کسری بودجه‌ای ندارد، زیرا بر این باورند که هیچ فردی نباید تا زمانی که در عرصه وکالت مشغول به کار است، بازنشسته شود.

او تاکید کرد: در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور، با بازنشسته شدن فرد، تازه دوره درآمدزایی‌اش آغاز می‌‌شود.

میدری گفت: یکی دیگر از معضلات جدید در زمینه کار و رفاه اجتماعی، پرداخت حق بیمه برای ۹۰۰ هزار نفر توسط دولت یا کاهش حق بیمه چهار میلیون نفر است.

به گفته او، قانون برنامه هفتم توسعه مقرر کرده است که دهک‌های سنی مورد بررسی قرار گیرند، اما هر بار که بخواهیم این اقدام را انجام دهیم، با سیل اعتراضات مواجه می‌شویم.

او افزود: در سیاست‌های مرتبط با کار و رفاه اجتماعی، باید منافع جمعی در بلندمدت در نظر گرفته شود، اما این اصل نادیده گرفته می‌شود. ما بزرگانی هستیم که ایثار کرده‌ایم، اما ایثارگری با کار مستمر و مجاهدت بلندمدت تفاوت دارد.

وزیر کار بیان کرد: زمانی که با جمعیت معترض فراوانی روبه‌رو می‌شوید، سیاستگذار معمولاً عقب‌نشینی می‌کند، زیرا روبه‌روی او مردم عادی مثل خبرنگاران، بازنشستگان و کارگران قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری، مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کرد که فرزندان ایثارگران و همسران شهدا هشت سال زودتر بازنشسته شوند، اما در عمل این قانون قابلیت اجرایی ندارد.

میدری ادامه داد: متاسفانه، فرهنگ زودبازنشستگی پدیده‌ای منفی است که در کشور رواج یافته و بیشترین آسیب را به جوانان، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی وارد می‌آورد.

نجات وزارت کار از بنگاه‌داری و تاثیر آن بر اقتصاد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: اگر این وزارتخانه از بنگاه‌داری خارج شود، اقتصاد ایران رونق خواهد گرفت، چرا که بخش‌هایی از صنعت دارو، فولاد، پتروشیمی، سیمان و معادن کشور تحت مدیریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد.

وی افزود: به دلیل مدیریت نادرست این شرکت‌ها، کل اقتصاد کشور متضرر شده است و اداره این واحدها نیاز به متخصصان دارد، نه تنها دولتی‌ها.

میدری به ۷۰۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه اشاره کرد و بیان داشت: زمانی که این شرکت‌ها سودآور نبودند به دولت منتقل شدند، ما دنبال مقصر نیستیم، اما برای مثال، واحد فروکروم جغتای زمانی که تحت مدیریت دولت بود ۱۳۰ نفر پرسنل داشت، اما پس از واگذاری به بخش خصوصی، تعداد کارکنان آن به ۴۰۰ نفر افزایش یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم همکاری دولت، بخش خصوصی و مجلس برای حل مسائل مربوط به حوزه کار و کارگران تاکید کرد و گفت: اصلاح قوانین و مقررات این بخش باید به منافع حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر توجه کند.

به گفته وی، می‌توان اقداماتی را انجام داد که درآمدهای سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد و فشار بر واحدهای اقتصادی کاهش یابد، تا کارگران نیز بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند، چرا که در حال حاضر روابط عادلانه‌ای بین بخش‌های دولتی، کارگران و کارفرمایان وجود ندارد.

وزیر کار افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمانی که این تعداد از شرکت‌ها را در اختیار دارد نمی‌تواند به درستی سیاست‌گذاری کند، در مساله شرکت فولاد خراسان هم شاهد بودید که چه مشکلاتی در زمینه تغییر مدیرعامل بوجود آمد.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، مدیریت این شرکت‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما تجربه کشور در این رابطه کم است و نیاز به زمان دارد تا این نوع واگذاری به شکل مطلوبی محقق گردد.

میدری اظهار کرد: برای واگذاری مدیریت‌های دولتی در یک شهر باید نمایندگان، کارگران و کارفرمایان رضایت داشته باشند که این روند به شدت زمان‌بر و چالش‌زا است، اما با همکاری تشکل‌ها این امر تسریع خواهد شد، بنابراین برای واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی به یک ائتلاف نیاز داریم.

آمادگی وزارت تعاون برای واگذاری همه اختیارات به استان‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رویکرد رئیس‌جمهور در خصوص تفویض اختیارات به بخش خصوصی اشاره کرده و اظهار داشت: اظهارات دکتر پزشکیان بر اساس تمرکززدایی بنا شده است و رئیس‌جمهور بارها تاکید کرده که «من بیشتر از استانداران و مردم منطقه نمی‌دانم، اجازه دهید در زمینه‌های مختلف روش‌های متفاوتی در پیش گرفته شود»، همه افراد می‌دانند.

وی گفت: پیشنهاد ابتدایی وزارت تعاون این است که کارگروهی در اتاق بازرگانی مشهد با حضور مسئولان تشکل‌ها، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولین مرتبط تشکیل شود تا تغییر قانون کار، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و دیگر قوانین و مقررات در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی، این اختیار از سوی رئیس‌جمهور به وزارت کار داده شده تا بتوانند اختیارات خود را در این زمینه تفویض کنند.

میدری اضافه کرد: اتاق‌های بازرگانی همواره فهرستی از مشکلات را به وزارتخانه ارائه می‌دهند، اما بررسی و نتیجه‌بخش شدن آن‌ها منوط به تشکیل کارگروه برای هر یک از این مشکلات است و این مسائل به آسانی حل نمی‌شود.

وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی درخواست اصلاح برخی قوانین، نظیر قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور را دارد، اما ایجاد این عدالت با منافع کوتاه‌مدت گروه‌هایی در تضاد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت در سال ۱۳۹۲، در زمان توزیع سبد کالا، خود اقدام به خرید کالاها، انبارداری و توزیع آنها کرد. این رویکرد مورد انتقاد قرار گرفت، اما پس از این که دو نفر در صف خرید جان خود را از دست دادند، رئیس‌جمهور وقت یک عذرخواهی عمومی از مردم کرد.

میدری اشاره کرد: پس از آن، شش ماه به طول انجامید تا سیستم توزیع کالا در ایران تغییر یابد و تا به امروز این سیستم فعال است. از بهمن ماه سال گذشته تا کنون، سبد کالا سه بار میان دهک‌های مختلف جامعه توزیع گردیده است، بنابراین اصلاح سیستم به سادگی امکان‌پذیر نیست.