چرا بلژیک به مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه نمی‌پردازد؟ / بلژیک: نگهبان گنجینه عظیم دارایی‌های مسدود شده در جهان / اولویت دادن به اعتبار مالی به جای اتخاذ موضع در بحران اوکراین

خبرآنلاین- رسول سلیمی: شورای اروپا در جلسه حساس هجدهم دسامبر ۲۰۲۵، پس از ماه‌ها بحث و جدل، بالاخره به تصمیمی برای ارائه یک بسته وام ۹۰ میلیارد یورویی (معادل حدود ۱۰۵ میلیارد دلار) به اوکراین دست یافت، اما در یک اقدام قابل توجه، به‌طور رسمی از مصادره مستقیم دارایی‌های مسدودشده روسیه صرف‌نظر کرد.

این تصمیم که نتیجه مذاکراتی طولانی و سخت بود، به‌عنوان پیروزی دیپلماسی حساب‌شده بلژیک و همپیمانانش شناخته می‌شود. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که دارایی‌های روسی به ارزش تقریباً ۲۱۰ میلیارد یورو (حدود ۲۴۵ میلیارد دلار) به‌صورت «نامحدود» توقیف بماند، مشروط بر اینکه روسیه غرامت جنگی به اوکراین بپردازد.

این دارایی‌ها عمدتاً شامل اوراق قرضه و ذخایر طلای بانک مرکزی روسیه است که از زمان تهاجم این کشور در فوریه ۲۰۲۲ مسدود شده‌ است. طرح اولیه کمیسیون اروپا به رهبری اورسلا فن در لاین، که طرح استفاده از سود این دارایی‌ها (حدود ۲.۷ میلیارد یورو تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵) را برای تأمین مالی وام در نظر گرفته بود، به خاطر مخالفت شدید بلژیک و نگرانی‌های حقوقی دیگر کشورها به یک وام مبتنی بر بودجه عمومی اتحادیه اروپا تبدیل شد.

این تصمیم بخشی از ابتکار گروه هفت برای تأمین مالی اوکراین در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ است. رویترز در تاریخ هجدهم دسامبر گزارش داد که اتحادیه اروپا با تعیین توقیف «نامحدود»، به‌دنبال جلوگیری از نیاز به تمدید سالانه مصوبه‌ای‌ است که می‌توانست توسط مجارستان وتو شود. با این حال، امتناع از اقدام نهایی مصادره و تکیه بر مکانیسم بودجه داخلی، نشانه‌ای از یک مصالحه بزرگ به نفع احتیاط حقوقی و اقتصادی است. شبکه الجزیره نیز در نوزدهم دسامبر در تحلیلی خاطرنشان کرده است که در مجموع حدود ۲۸۹.۵ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه در غرب مسدود شده و این بسته تنها بخش کوچکی از نیاز سالانه حدود ۴۵ میلیارد یورویی اوکراین را تأمین می‌کند. این رویکرد که کمیسیون اروپا در سوم دسامبر آن را پیشنهاد نموده بود، به‌عنوان یک «پل موقت» توصیف شده است، پل‌هایی که استحکام آن به قابلیت‌های سیاسی آینده اروپا برای یافتن راه‌حل‌های پایدار وابسته است. در این معادله، بلژیک نه تنها از منافع ملی‌اش دفاع کرد، بلکه به‌طور قابل توجهی جهت‌گیری کل اتحادیه را نیز شکل داد.

واکنش‌ها: خشم مسکو و نگرانی‌های محتاطانه واشنگتن

با این حال، پاسخ روسیه به این تصمیم فوری و خصمانه بود. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در هجدهم دسامبر اقدام اتحادیه اروپا را «دزدی سازمان‌یافته» توصیف کرد و هشدار داد که اتحادیه اروپا «با آتش بازی می‌کند». او تأکید نمود که مسکو «پاسخ‌های قانونی و متقابل الزامی» را ارائه خواهد کرد. بانک مرکزی روسیه به‌سرعت علیه موسسه یوروکلیر اقامه دعوی کرد و خواستار غرامتی معادل ارزش دارایی‌های مسدود شده به‌علاوه سود از دست رفته شد. همچنین، وزارت امور خارجه روسیه در سیزدهم دسامبر اعلام کرد که پاسخ به توقیف حساب‌ها «به تأخیر نخواهد افتاد» و ممکن است شامل مصادره دارایی‌های شرکت‌ها و شهروندان غربی در خاک روسیه باشد. رویترز گزارش داده که روسیه احتمالاً در دادگاه‌های بلژیک، جایی که اکثر این دارایی‌ها نگهداری می‌شود، اقامه دعوی خواهد کرد و تهدید به اقدامات تلافی‌جویانه شدیدتری نیز کرده است. موسسه مطالعات استراتژیک بین‌المللی در هفدهم دسامبر به‌طور واضح هشدار داد که روسیه از تمامی ابزارهای حقوقی بین‌المللی به‌منظور ایجاد مشکل و به دام انداختن نهادهای مالی غربی در فرآیندهای طولانی و پرهزینه استفاده خواهد کرد.

از سوی دیگر، موضع ایالات متحده اگرچه ظاهراً با اروپا همگرا بود، اما در لایه‌های زیرین نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق‌تری بود. روزنامه تایمز در هفدهم دسامبر گزارش داد که دولت پیشین ایالات متحده، به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به‌طور فعال بر رهبران اروپایی فشار وارد کرده بود تا از مصادره مستقیم دارایی‌ها خودداری کنند، چرا که نگران ریسک‌های سیستمیک برای ثبات مالی جهانی و تضعیف بیشتر اعتبار دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی بودند. شبکه فرانس ۲۴ نیز همان روز به نقل از یک مقام اوکراینی اعلام کرد که آمریکا «به شدت فشار می‌آورد» تا ایده استفاده از دارایی‌های روسیه به‌طور کامل کنار گذاشته شود.

البته پولیتیکو با صراحت بیشتری این موضوع را مطرح کرد که معضل اصلی اتحادیه اروپا در این زمینه، مخالفت ترامپ است که به‌طور واضح ایده کمک به اوکراین از طریق اموال روسیه را رد می‌کند. این احتیاط استراتژیک ایالات متحده که رسانه‌هایی مانند آیدیاستریم در هفدهم دسامبر هم آن را تأیید کردند، نشان‌دهنده یک محاسبه سرد و منطقی است: حمایت از اوکراین اگرچه حیاتی است، اما نباید به قیمت به خطر افتادن هژمونی دلار و ایجاد یک سوابق خطرناک در زمینه مصادره دارایی‌های بانک‌های مرکزی تمام شود. اینجا است که منافع امنیتی بلژیک به‌طور غیرمنتظره‌ای با نگرانی‌های سیستمیک ایالات متحده همسو می‌شود.

بلژیک: نگهبان بزرگ‌ترین خزانه مسدود شده جهان

اهمیت بلژیک در این معادله تنها به حجم چشمگیر دارایی‌های روسیه مستقر در این کشور بستگی دارد. طبق گزارش‌های موثق، حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از مجموع ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا در بنگاه‌های بلژیکی نگهداری می‌شود. شبکه بی‌بی‌سی در هجدهم دسامبر گزارش داد که این مقدار معادل هشتاد و هشت درصد از کل دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا است. این دارایی‌ها عمدتاً در موسسه مالی یوروکلیر، مستقر در بروکسل، متمرکز شده‌اند. وبسایت فیر آبزرور در هفدهم دسامبر اشاره کرد که سود حاصل از این دارایی‌ها فقط در نیمه اول سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۷ میلیارد یورو خواهد رسید. شبکه ای‌بی‌سی نیوز نیز در نوزدهم دسامبر تخمین زد که جمع کل دارایی‌های روسیه در غرب به حدود ۳۷۲ میلیارد دلار می‌رسد که بخش عمده‌ای از آن در بلژیک قرار دارد. روزنامه گاردین در هفدهم دسامبر این رقم ۱۸۵ میلیارد یورویی را تأیید و بر این نکته تأکید کرد که این موقعیت، بلژیک را به «مرکز ثقل» و همچنین «نقطه آسیب‌پذیر اصلی» این بحران تبدیل کرده است. این انباره بزرگ ثروت، هم یک اهرم قدرتمند و هم یک گروگان خطرناک در دستان بلژیک به شمار می‌آید.

تحلیل لایه‌های مخالفت بلژیک: از ترس حقوقی تا واقع‌گرایی اقتصادی

مخالفت بلژیک با اقدام به مصادره، ریشه در محاسبات چندگانه و مبتنی بر واقع‌گرایی اقتصادی دارد. الکساندر دی کرو، نخست‌وزیر بلژیک، در نوزدهم دسامبر بیان کرد که این طرح «غیرقابل‌ قبول» است و بلژیک به تضمین‌های حقوقی کافی برای حفاظت از شهروندان مالیات‌دهنده خود نیاز دارد. این تنها یک اظهارنظر سیاسی نبود؛ بلکه پشت آن مجموعه‌ای از نگرانی‌های عینی و حائز اهمیت قرار داشت.

  1. تهدید دعاوی بین‌المللی پرهزینه: شبکه الجزیره در گزارشی به این نکته اشاره کرد که بلژیک به‌شدت نگران موج دادخواهی‌های حقوقی از سوی روسیه است. روزنامه گاردین در همان تاریخ هشدار داد که تهدید اصلی، احتمال مصادره متقابل دارایی‌های موسسه یوروکلیر در خاک روسیه به ارزش تقریبی ۱۶ میلیارد یورو است. این یک تهدید متقارن و بسیار محتمل به شمار می‌آید.
  2. حفاظت از بخش مالی حیاتی: بخش مالی به‌عنوان ارکان اصلی اقتصاد بلژیک محسوب می‌شود. سی‌ان‌ان در هفدهم دسامبر یادآور شد که بلژیک خواستار ایجاد سپر حفاظتی در برابر هرگونه اقدام تلافی‌جویانه است که ممکن است اعتبار و ثبات این بخش را هدف قرار دهد. بحران در یوروکلیر می‌تواند به کل اقتصاد این کشور آسیب جدی وارد کند.
  3. مسئولیت در قبال مالیات‌دهندگان: پولیتیکو نیز بر این نکته تأکید کرد که نگرانی اصلی دولت بلژیک، حفاظت از خزانه عمومی است. در صورت محکومیت در دادگاه‌های بین‌المللی، ممکن است دولت بلژیک ناچار به پرداخت غرامت‌های سنگینی از بودجه عمومی شود. وبسایت ریسپانسیبل استیت‌کرافت نیز در هجدهم دسامبر این طرح را تهدیدی جدی برای ثبات عملیاتی یوروکلیر قلمداد کرد.
  4. نگرانی‌های امنیتی گسترده: واشنگتن پست گزارش داد که نگرانی‌های بلژیک تنها به دعاوی حقوقی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ترس از حملات سایبری یا عملیات اطلاعاتی روسیه بر زیرساخت‌های مالی حیاتی این کشور نیز می‌شود. شبکه آرتی‌ای ایرلند در بیستم دسامبر و مرکز مطالعاتی سسکیوب در نوزدهم دسامبر نیز به نگرانی از آسیب به اعتبار مالی بلژیک و ثبات منطقه یورو اشاره کردند.

به‌طور کلی برای بلژیک حمایت از اوکراین به‌عنوان یک «ارزش» مطرح است، اما حفاظت از مرکز مالی خود یک «ضرورت حیاتی» به شمار می‌آید. زمانی که این دو در تضاد قرار می‌گیرند، اولویت با ضرورت است.

موسسه یوروکلیر: غول ناشناخته‌ای که جهان مالی را می‌گرداند

موسسه یوروکلیر، که یک نهاد تسویه‌حساب و نگهداری اوراق بهادار است، در قلب این بحران قرار دارد. این موسسه که در بروکسل مستقر است، وظیفه نگهداری و مدیریت بخش عمده‌ای از دارایی‌های مسدودشده روسیه را برعهده دارد. در همین راستا، شبکه بی‌بی‌سی گزارش داده که یوروکلیر مسئول نگهداری اکثریت قریب به اتفاق این ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی است. اما اهمیت یوروکلیر فراتر از این پرونده خاص است. فیر آبزرور در هفدهم دسامبر اعلام کرده که یوروکلیر با دارایی‌های تحت مدیریت بالغ بر ۴۲.۵ تریلیون یورو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و حیاتی‌ترین نهادهای مالی در نظام سرمایه‌داری جهانی شناخته می‌شود. همچنین سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه نیز توسط این موسسه مدیریت می‌شود، که پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول ۲۰۲۵ به حدود ۲.۷ میلیارد یورو برسد.

آسیب‌پذیری‌های این غول مالی مدرکی بر نگرانی‌های بلژیک به شمار می‌آید. پولیتیکو در گزارشی در تاریخ چهارم دسامبر هشدار داد که در صورت مصادره، یوروکلیر در خط مقدم چالش‌های قانونی از سوی روسیه قرار خواهد گرفت. گاردین در هفدهم دسامبر نیز افزود که این موسسه پیش‌تر هم هدف حملات سایبری و عملیات اطلاعاتی مشکوک به روسیه قرار گرفته است. شورای روابط خارجی ایالات متحده در تحلیلی اعلام کرد که سود خالص یوروکلیر از مدیریت دارایی‌های مسدود شده روسیه در سال ۲۰۲۴ در حدود شش میلیارد یورو تخمین زده می‌شود.

رویترز به نقل از آژانس رتبه‌بندی فیش اعلام کرد که به علت ریسک‌های مربوطه، رتبه اعتباری یوروکلیر کاهش یافته است. مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی در یازدهم دسامبر فاش کرد که یوروکلیر مجبور شده حدود سه میلیارد یورو از دارایی‌های مسدود شده را برای جبران خسارت به برخی مشتریان آزاد کند. لوموند در پانزدهم نوامبر (با به‌روزرسانی در هفدهم دسامبر) میزان دقیق دارایی‌های تحت مدیریت یوروکلیر را ۱۹۳ میلیارد یورو اعلام کرد. یوروکلیر نه یک بانک متعارف، بلکه یک «خدمات‌رسان حیاتی» برای بازارهای جهانی به‌شمار می‌آید. تهدید ثبات آن، تهدیدی جدی برای کل نظام مالی اروپا است.

فلسفه بی‌طرفی مالی: درس‌های تاریخی از سوئیس و بلژیک

تمایل کشورهای میزبان نهادهای مالی بزرگ به حفظ بی‌طرفی عملی، مبتنی بر یک خرد استراتژیک تاریخی است. فیر آبزرور در بیست و چهارم اوت ۲۰۲۵ (با به‌روزرسانی اخیر) نوشت که بی‌طرفی سوئیس به‌عنوان یک «مزیت مالی» منحصر به فرد در این کشور عمل کرده و در دوران تنش‌های جهانی، بانک‌های آن را به پناهگاه‌های ایمن تبدیل کرده است. شرکت تلومر کاپیتال در تحلیلی توضیح داد که بی‌طرفی سوئیس برای ایجاد ثبات در قلب اروپا طراحی شده است. سیاست بی‌طرفی سوئیس از سال ۱۸۱۵ به‌منظور اجتناب از درگیری‌های مسلحانه اتخاذ شده بود.

اکنون بی‌طرفی حداقل به معنای «بی‌طرفی مالی» یا «عملیاتی» نهادهای مالی است. برای مثال، جغرافیای کوهستانی سوئیس و موقعیت ارتباطی بلژیک به‌عنوان یک هاب (مرکز ارتباطی) از دلایل تاریخی اتخاذ این سیاست بوده است، با این تفاوت که بی‌طرفی سرزمینی بلژیک در دو جنگ جهانی نقض شد، اما امروزه این کشور در پی حفظ بی‌طرفی «عملکردی» نهادهای مالی خود است. اداره فدرال امور خارجه سوئیس تأکید دارد که این بی‌طرفی به معنی عدم جانبداری نظامی است. بی‌طرفی سوئیس در کنفرانس وین ۱۸۱۵ به این کشور تحمیل شد تا استقلال آن تضمین شود. ورلد اطلس در بیست و ششم ژانویه ۲۰۲۵ استدلال کرده است که بی‌طرفی اجازه می‌دهد که منابع بر مسائل داخلی متمرکز شوند. مرکز حقوقی دوک در نهم سپتامبر ۱۹۹۹ به این نکته اشاره کرد که بی‌طرفی بلژیک و سوئیس هر دو ریشه در تصمیمات کنفرانس وین دارند. فیسبوک در دوازدهم مارس ۲۰۲۵ یادآور شد که سوئیس از سال ۱۸۱۵ در هیچ جنگ بین‌المللی شرکت نکرده است. تی‌آرتی ورلد در دوازدهم سپتامبر ۲۰۲۲ گزارش داد که سوئیس اخیراً در حال بازنگری در تفسیر سختگیرانه این سیاست بوده است.

برای بلژیک در حال حاضر، درس کلیدی این است: یک مرکز مالی جهانی، برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی، باید از درگیری‌های ژئوپلیتیک روزمره خود را جدا کند. این به‌معنای بی‌اخلاقی نیست، بلکه بخشی از فهم نقش سیستمیک آن در اقتصاد جهانی است. زمانی که یوروکلیر دارایی‌ها را نگهداری می‌کند، نه به‌عنوان نماینده دولت بلژیک، بلکه به‌عنوان یک واسطه بی‌طرف قابل اعتماد برای کل جهان عمل می‌کند. زیر پا گذاشتن این اصل برای اهداف سیاسی کوتاه‌مدت، می‌تواند اعتماد حیاتی را برای همیشه از بین ببرد.

بلژیک در تقاطع تاریخ جنگ اروپا با روسیه

بی‌میلی بلژیک به مصادره دارایی‌های روسیه، تنها یک موضع‌گیری ساده محافظه‌کارانه نیست. این تصمیم، نتیجه‌ای از یک محاسبه پیچیده در چهارراه‌های مختلف است: جاده همبستگی اروپایی، جاده مسئولیت‌پذیری در قبال شهروندان، جاده حفظ ثبات نظام مالی جهانی، و جاده واقع‌گرایی در برابر یک روسیه حاضر به تلافی. بلژیک، با ایستادگی در برابر فشارها برای مصادره، در واقع از نقش تاریخی خود به‌عنوان یک «نگهبان بی‌طرف» در نظام مالی اروپا دفاع کرد.

این رویکرد البته هزینه‌هایی به همراه دارد. ممکن است کمک به اوکراین را دشوارتر و پیچیده‌تر کند و ممکن است انتقادات از سوی متحدان جسورتر را به همراه داشته باشد. اما هزینه‌های اقدام، نظیر ورود به قلمرو نامشخص حقوقی، احتمال از دست رفتن میلیاردها یورو در دادگاه‌های بین‌المللی و به خطر افتادن ثبات یکی از حیاتی‌ترین نهادهای مالی قاره، به مراتب سنگین‌تر به نظر می‌رسد.

آینده این تنش به تحولات جنگ و توانایی اتحادیه اروپا در یافتن راه‌حل‌های خلاقانه‌تر برای تأمین مالی اوکراین وابسته خواهد بود. آنچه مسلم است، تصمیم بلژیک نشان داد که در دوران جنگ‌های هیبریدی، جبهه مالی نیز به‌همان اندازه جبهه نظامی حساس و شکننده است.

کشورهای کوچک که میزبان نهادهای مالی بزرگ هستند، ناگهان به بازیگرانی استراتژیک تبدیل می‌شوند و تصمیمات آن‌ها می‌تواند معادلات قدرت‌های بزرگ را تحت تأثیر قرار دهد. بلژیک، با راه احتیاط، نه تنها از منافع خود دفاع کرده، بلکه از بنیان‌های اعتماد در نظام مالی بین‌المللی که همه ما به آن وابسته‌ایم، حفاظت کرده است. این ممکن است پیروزی ژئوپلیتیک پرهیاهو نباشد، اما احتمالاً ی خردمندانه در راستای حفظ ثبات در جهانی بی‌ثبات خواهد بود.

۲۱۳/۴۲

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا