کسری تجاری کشور به ۷ میلیارد دلار رسید

بر اساس گزارشی که از سوی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «نگاهی به وضعیت تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳» منتشر شده، میزان واردات گمرکی به ۳۳ میلیارد دلار و صادرات گمرکی به حدود ۲۶ میلیارد دلار رسیده است.

در این بازه زمانی، تراز گمرکی نشان‌دهنده کسری هفت میلیارد دلاری بوده که این رقم، منفی‌ترین تراز تجاری شش‌ماهه کشور در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. همچنین در گزارش یاد شده تأکید شده که روند رو به کاهش تراز تجاری از سال ۱۴۰۰ شتاب بیشتری گرفته و تا سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کرده است.

یکی از دلایل اصلی منفی‌تر شدن تراز تجاری، کاهش قیمت هر تن کالای صادراتی در کنار افزایش قیمت هر تن کالای وارداتی است. به‌گونه‌ای که ارزش واحد صادراتی ایران در مقایسه با واردات روندی کاهشی را تجربه کرده است.

قیمت کالاهای صادراتی ایران در سال ۱۴۰۲ تقریباً ۱۷ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش نشان می‌دهد.

بررسی تحولات بلندمدت به دو روند مهم اشاره می‌کند: نخست، تمرکز بیشتر شرکای تجاری کشور که سهم سه شریک عمده از تجارت کل کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۸۲ دو برابر شده و به ۶۲ درصد رسیده است؛ دوم، تغییرات در تراز تجاری گمرکی، به‌طوری که این تراز از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ بهبود یافته و از سال ۱۳۹۷ به بعد کاهش دوباره‌ای داشته است.

این گزارش همچنین عنوان کرده که مهم‌ترین اقلام صادراتی گمرکی شامل گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و فولاد است و پس از آن صادرات کشاورزی و سایر اقلام نقش کمتری ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، اقلام عمده وارداتی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ شامل طلا، ذرت و گوشی تلفن همراه هستند.

طبق یافته‌های این گزارش، در نیمه اول سال ۱۴۰۳، واردات ایران به ۳۳/۰۹ میلیارد دلار و صادرات به ۲۵/۹۲ میلیارد دلار رسیده است، که نشان‌دهنده کسری ۷/۱۶ میلیارد دلاری تراز تجاری در این مدت است. در مقایسه، کسری تراز تجاری در نیمه مشابه سال ۱۴۰۲ برابر با ۶/۳۳ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲/۶۱ میلیارد دلار بوده است. همچنین به لحاظ چشم‌انداز بلندمدت، تراز تجاری گمرکی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ روند مثبتی داشته، به طوری که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ شاهد تراز مثبت بوده‌ایم؛ اما از سال ۱۳۹۷ به این سو، روند کاهشی آغاز شده و به ۱۷ میلیارد دلار کسری در سال ۱۴۰۲ منتهی شده است. این در حالی است که میزان قاچاق ورودی و خروجی کشور نیز از سال ۱۳۹۷ به بعد در حال افزایش بوده است.

روشن است که یکی دیگر از یافته‌های این گزارش افزایش تمرکز شرکای تجاری ایران است؛ به‌نحوی‌که پنج شریک تجاری اصلی در سال ۱۳۸۲ فقط حدود ۳۱ درصد سهم تجارت خارجی کشور را در اختیار داشتند، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶۲ درصد افزایش یافته است. از طرفی، شرکای تجاری در رتبه‌های یازدهم و پایین‌تر در سال ۱۳۸۲ نزدیک به ۴۰ درصد تجارت خارجی کشور را شامل می‌شدند، اما در سال ۱۴۰۲ این عدد به ۱۵/۷ درصد تقلیل یافته است.

به عبارت دیگر، تقریباً ۸۴ درصد تجارت خارجی کشور فقط با ۱۱ کشور انجام می‌شود و ۷۰ درصد از کل تجارت به چهار شریک تجاری اول کشور مربوط می‌شود. در نهایت، این گزارش به این نتیجه می‌رسد که بیشتر صادرات کشور به مواد معدنی و محصولات شیمیایی اختصاص دارد و در این میان، کد ۲۷ HS که شامل سوخت و روغن و موم‌های معدنی می‌شود، سهم سودمندی از صادرات کشور در این بازه زمانی داشته است.

محصولات کشاورزی نیز در صادرات کشور سهم بالایی را به خود اختصاص داده‌اند، به‌ویژه مواردی نظیر آجیل‌ها (30 به ویژه پسته)، شیر و گوجه‌فرنگی‌ها. ارزش صادرات در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته رکوردی جدید را ثبت کرده است، در حالی‌که صادرات در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافته بود. این گزارش همچنین به این نکته اشاره می‌کند که واردات کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ نسبت به همه دوره‌های قبلی بالاتر بوده است.

واردات در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ به دلیل همزمانی همه‌گیری کووید-۱۹ و تحریم‌ها نسبت به سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پایین‌تر بوده، اما پس از آن به سمت افزایش تمایل پیدا کرده که این افزایش در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم یافته است. میزان واردات طلا در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ به بیش از سه میلیارد دلار رسید، در حالی‌که واردات طلای کشور در همین بازه زمانی سال ۱۴۰۲ تنها ۴۶۶ میلیون دلار بود.

در خاتمه این بخش از گزارش، میانگین حقوق ورودی اخذ شده توسط کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ روندی کاهشی داشته و این موضوع ناشی از چندین عامل است: نخست، کاهش حقوق ورودی بر کالاهای اساسی به یک درصد؛ دوم، تغییر در ترکیب کالاهای ورودی به دلیل ممنوعیت واردات برخی کالاها یا عدم تخصیص ارز به کالاهایی که هنوز واردات آنها ممنوع نشده است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که نرخ حقوق ورودی باید بر اساس اهداف توسعه‌ای و تولیدی کشور تعیین گردد و به سیاست‌های تجاری جهت‌دهی داشته باشد.