کالاهای ضروری به‌وفور در بازار در دسترس هستند

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به تازگی از وضعیت باثبات بازار مواد غذایی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر تمامی اقلام به‌وفور در بازار موجود است و روغن نیز پس از اصلاح قیمت‌های خود، در حال توزیع گسترده است. انتظار می‌رود در روزهای آینده، روغن به‌طور کلان در بازار پخش شود.

کنگری در ادامه به افزایش قیمت‌های غیرواقعی در بازار برنج و حبوبات اشاره کرد و گفت: بخشی از این افزایش قیمت به دلیل کمبود عرضه ناشی است. سال گذشته، واردکنندگان ملزم شدند که به ازای هر کیلو برنج وارداتی، دو کیلو برنج ایرانی بخرند. این امر موجب شد که شرکت‌های بزرگ در حدود ۸۰ درصد برنج کشاورزان شمال کشور را خریداری کنند و ۲۰ درصد باقی‌مانده نیز از سوی کشاورزان به فروش رفته است. در حال حاضر، تنها چند شرکت خاص در بازار برنج فعال هستند که این وضعیت باعث بالا رفتن کاذب قیمت‌ها شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد: در بازدید میدانی‌اش، قیمت برنج هاشمی با کیفیت عالی بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان گزارش شده است، که این امر نمایانگر کمبود در بازار است و در صورت کاهش عرضه، قیمت‌ها به شدت اوج خواهد گرفت اما پیش‌بینی می‌شود با ورود محموله‌های جدید در ۲۰ روز آینده، روند قیمت‌ها کاهش یابد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت حبوبات نیز به مشکل عمده‌ای اشاره کرد که کاهش واردات و تخصیص نامنظم ارز است. هنگامی که مقدار واردات از تقاضا کمتر باشد، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است. کنگری بر لزوم نظارت بر نقطه اولیه عرضه کالا تأکید کرد و بیان کرد: ما همیشه پیشنهاد کرده‌ایم که به‌جای تمرکز صرف بر بازار، بر فرآیندهای واردات و تولید نظارت بیشتری صورت گیرد. اگر تأمین کالا از ابتدا به‌درستی انجام شود، زنجیره توزیع رقابتی شکل خواهد گرفت و کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

وی با اشاره به وضعیت باثبات بازار گفت: اکنون کالاها به‌وفور در دسترس هستند و روغن نیز پس از اصلاح قیمت، در حال توزیع است. به گفته وی، در روزهای آتی، روغن به‌صورت کلان وارد بازار خواهد شد. کنگری تأکید کرد که در حوزه برنج و حبوبات افزایش قیمتی مشاهده می‌شود، دلیل افزایش قیمت برنج ناشی از سیاست الزامی واردکنندگان برای خرید برنج ایرانی به ازای واردات بوده است. شرکت‌های بزرگ حدود ۸۰ درصد برنج کشاورزان شمال را خریداری کرده‌اند و تنها مقداری در دست کشاورزان باقی مانده که به فروش رفته است؛ به همین خاطر عرضه در دستان چند شرکت خاص قرار گرفته و این امر موجب افزایش قیمت شده است. وی در ادامه اشاره کرد: در بازدید میدانی روز گذشته، قیمت برنج هاشمی درجه یک بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار تومان بود که این رقم نشان دهنده کمبود است. با این حال پیش‌بینی می‌شود در ۲۰ روز آینده با ورود محموله‌های جدید، بازار به ثبات و قیمت‌ها به تعادل برسند. کنگری همچنین در خصوص وضعیت حبوبات گفت: مشکل اساسی در این زمینه کاهش واردات و تخصیص نامناسب ارز است. در شرایطی که واردات پاسخگوی تقاضا نیست، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با انتقاد از انحصاری بودن واردات تأکید کرد: در حال حاضر، واردات در دست چند شرکت خاص متمرکز شده که این انحصار باید شکسته شود. مانند سال‌های گذشته، هر واردکننده باید بر اساس توان خود اقدام به واردات کند و بین تولید و واردات رقابت شکل بگیرد. در این شرایط تنها در ایام عید و در پی تغییرات دستمزدها شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و نه در طول سال.

وی اضافه کرد: متأسفانه ارز ترجیحی به‌نوعی به رانت تبدیل گشته و با نرخ رسمی به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. بهتر است تخصیص ارز بر اساس نرخ آزاد یا توافقی انجام شود و تفاوت قیمت به‌صورت کالابرگ یا واریز نقدی به دهک‌های هدف اهدا گردد.

کنگری همچنین به تخلفات موجود در بازار برنج اشاره کرد و گفت: برنج پاکستانی به قیمتی بین ۴۵ تا ۷۰ هزار تومان وارد می‌شود و برخی متخلفان آن را در کیسه‌های برنج ایرانی بسته‌بندی کرده و با قیمت ۱۴۰ تا ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند. این عمل منجر به سود ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی برای متخلفان می‌شود و به ضرر تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان خواهد بود. او پیشنهاد داد که واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل ممنوع شود تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود و مصرف‌کنندگان نیز فریب نخورند. اما همچنان واردات برنج هندی، که شباهت زیادی به برنج ایرانی ندارد، ادامه یابد تا مصرف‌کننده حق داشته باشد. سیاست الزام خرید دو کیلو برنج ایرانی در ازای یک کیلو برنج خارجی چالش‌هایی را به‌وجود آورده که همسال قبل و امسال نیز شاهد آن بودیم و بهتراست این الزام از بین برود.

در پاسخ به این سؤال که مسئولان خواستار تثبیت قیمت کالاهای اساسی هستند، وی بیان کرد: برای کنترل قیمت‌ها، لازم است که ابتدا از تولید و تأمین مواد اولیه حمایت‌های لازم انجام شود تا در صورت کاهش عرضه، دچار افزایش قیمت نشویم؛ همانطور که در مورد روغن از بهمن‌ماه گذشته، قیمت مصرف‌کننده ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از نرخ رسمی بود و حتی عمده‌فروشان نیز کالا را بدون فاکتور تحویل می‌گرفتند.

کنگری در نهایت گفت: در حوزه مواد غذایی نیاز به نگرانی نیست و کالاها به وفور موجود هستند. تنها کافی است نظارت‌ها از مبدا به درستی صورت گیرد تا هم توزیع‌کننده و هم مصرف‌کننده، متحمل ضرر نشوند و چرخه توزیع با ثبات برقرار بماند.