بالا رفتن مجدد دستمزد کارگران در سال
حمید نجف در سخنانی بیان کرد که در ساختار اقتصادی کلاسیک، تعیین حداقل دستمزد معمولاً به‌صورت سالانه و بر اساس برآورد نرخ تورم، میزان سبد معیشت و میانگین قیمت‌ها صورت می‌گرفت و این رویه زمانی منطقی محسوب می‌شد که اقتصاد دچار نوسانات شدید نبوده و از ثبات نسبی برخوردار بود. اما در حال حاضر، اقتصاد کشور با نوعی تورم شدید روزانه روبرو است که نه‌تنها معادلات اقتصادی را به هم ریخته، بلکه زندگی کارگران و حداقل بگیران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: در چنین اوضاعی، اصرار بر تعیین حداقل دستمزد به‌صورت یک‌بار برای یک سال نه‌تنها از نظر کارشناسی و علمی فاقد توجیه است، بلکه بیانگر بی‌توجهی ساختاری به واقعیت‌های زندگی مردم، به‌ویژه کارگران، محسوب می‌شود.
این فعال کارگری با اشاره به این موضوع که شورای عالی کار باید به رسالت و وظیفه اصلی خود در دفاع از حقوق نیروی کار عمل کند، تأکید کرد: به اعتقاد من، جلسات شورای عالی کار بیشتر از اینکه محلی برای چانه‌زنی واقعی باشند، به یک فرآیند اداری برای اعلام افزایش‌های غیرواقعی تبدیل شده‌اند. به همین دلیل، انتظار می‌رود این شورا در چارچوب وظایف قانونی خود فعال شده و هر چه سریع‌تر نسبت به برگزاری جلسات اقدام کند.
نجف پیشنهاد داد که حقوق و دستمزد کارگران دو بار در سال افزایش یابد و گفت: پیشنهاد واضح این است که شیوه تعیین سالانه دستمزد کنار گذاشته شود و به جای آن، مدل افزایش حقوق دو بار در سال اجرا گردد؛ یک بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال بر اساس آمار واقعی تورم شش‌ماهه نخست. این الگو هم با منطق اقتصادی و هم با شرایط واقعی زندگی کارگران و بازنشستگان سازگاری بیشتری دارد.
این فعال کارگری با یادآوری تغییر قیمت برخی اقلام و کالاهای اساسی و تأثیر آن بر معیشت خانواده‌های کارگری گفت: در زمانی که هزینه‌های خوراک، پوشاک و بهداشت به‌صورت دو رقمی افزایش می‌یابد و اجاره بهای مسکن نیز رو به افزایش است، چگونه می‌توان با دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، دوام آورد؟
وی افزود: در نظر داشته باشیم که دولت با وعده کنترل تورم و حمایت از اقشار ضعیف به میدان آمده و انتظار می‌رود در کنترل قیمت‌ها، اجاره مسکن، هزینه‌های درمان و قیمت مواد خوراکی عملکرد مناسبی از خود به نمایش بگذارد.
نجف با اشاره به این که سیاست تثبیت دستمزد برخلاف روند طبیعی اقتصاد بازار عمل می‌کند، اظهار کرد: این وضعیت نیازمند تدبیر و مدیریت صحیح در دستگاه اجتماعی دولت است. از این رو، اگر امکان مهار تورم وجود ندارد، باید به حداقل ابزارهای جبرانی اقدام شود؛ در غیر این صورت، شاهد کوچک شدن مداوم سفره کارگران خواهیم بود.
وی در پایان از وزارت کار خواست تا به منظور تحقق عدالت اجتماعی نسبت به اصلاح دستمزد کارگران اقدام کند و گفت: در صورتی که در تابستان ۱۴۰۴ گام‌های عملی برای بهبود سازوکار تعیین دستمزد برداشته نشود، طبقه مزدبگیر با سرعتی نگران‌کننده به سمت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی پیش خواهد رفت و این موضوع اثرات منفی بر اقتصاد و جامعه خواهد داشت.
