۵ کشور پیشتاز در زمینه معیارهای اقتصادی شناسایی شدند
اسکندر مومنی، وزیر کشور، در برنامه‌ای با عنوان گفتگوی ویژه خبری به تشریح اقدامات و اولویت‌های وزارت کشور پرداخت و گفت: در ابتدا به کلیه بینندگان عزیز و همکاران محترم رسانه‌ای سلام و احترام عرض می‌کنم و روز خبرنگار را به تمام خبرنگاران زحمت‌کش تبریک می‌گویم. همچنین یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و شهدای خبرنگار را گرامی می‌داریم.
وی در خصوص اقدامات و اولویت‌های مهم وزارت کشور در کمتر از یک سالی که در این موقعیت قرار گرفته است، اظهار داشت: ما در دو زمینه برنامه‌ریزی و طراحی کرده‌ایم؛ یکی مربوط به خود وزارت کشور و نیروهای آن شامل استانداران، فرمانداران و بخشداران، و دیگری در مورد ساختار و سازماندهی داخلی وزارتخانه.
اولویت اصلی ما بهره‌برداری بهینه از نیروی انسانی است
مومنی ادامه داد: اولویت اصلی ما بهره‌برداری بهینه از کادر و پرسنل وزارت کشور بود که در این خصوص عملکرد موفقی داشتیم. در انتصابات مرتبط با استانداران، فرمانداران و بخشداران، نزدیک به ۹۰ درصد از افراد شده از نیروهای داخلی وزارت کشور و با سابقه خدمت بوده‌اند. این عدد نسبت به سال‌های قبل که به شدت کمتر بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
وی اظهار داشت: وزارت کشور به احیای هویت و وضعیت سازمانی خود نیاز داشت. گاهی دیده می‌شد که افراد بدون سابقه یا حتی سمت رسمی، به ناگهان به مقام‌هایی چون بخشدار یا فرماندار منصوب می‌شدند، بدون اینکه در ساختار و سیستم وزارت کشور جایگاه مشخصی داشته باشند. وزارت کشور نهادی حاکمیتی است که مسئولیت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی مهمی بر عهده دارد و ضرورت دارد که بیش از پیش به آن اهمیت داده شود.
تلاش ما بر این بوده که استانداران از تمامی جناح‌های سیاسی در مسئولیت‌های خود باقی بمانند
وی توضیح داد: از دولت گذشته تعدادی از استانداران همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند و برخی دیگر تغییر کرده‌اند، اما رویکرد ما بر اساس راهنمایی‌های رئیس‌جمهور به‌گونه‌ای بوده که کاملاً فراتر از گرایش‌های سیاسی عمل کنیم و سعی کردیم استانداران از تمامی جناح‌های سیاسی در سمت‌های خود محفوظ بمانند.
وی اضافه کرد: در کنار این، تلاش کردیم به این مجموعه که به آن «کابینه دوم» می‌گوییم، هویت داده و همبستگی و هماهنگی بین استانداران را برقرار کنیم. این گروه علاوه بر مسائل استانی خود، در موضوعات کلان کشور نیز به عنوان بازوی دولت نقش‌آفرینی می‌کند و از دیدگاه‌های تخصصی برخوردارند.
مومنی همچنین به این نکته اشاره کرد: این انسجام و اتحاد در جلسات ماهانه به وضوح دیده می‌شود؛ رئیس‌جمهور در غالب این جلسات حاضر شده است، چه به صورت حضوری و چه به شکل غیرحضوری، و این تعامل باعث تقویت یک هویت واحد و منسجم در «کابینه دوم» شده است.
استانداران فراتر از مسائل استانی عمل می‌کنند
وزیر کشور تأکید کرد: استانداران تنها به مسائل استانی خود محدود نمی‌شوند و در مسائل کلان کشور و استان‌های همجوار نیز همکاری و مساعدت انجام می‌دهند. وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اضافه کرد که برخی استانداران با استفاده از اختیاراتی که به آنها تفویض شده، کالاهای مورد نیاز استان‌های دیگر را از استان‌های همجوار و حتی از خارج تأمین کرده‌اند.
وی افزود: «کابینه دوم» دولت شامل استانداران، نقش مهمی در مدیریت و هماهنگی مسائل کلان کشور ایفا می‌کند و دولت با دقت به این موضوع اهمیت داده و اختیارات لازم را به آنها تفویض کرده است. بخشی از جلسه امروز هیئت دولت نیز به این موضوع اختصاص یافته است.
مومنی تأکید کرد: اداره کشوری با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر و وسعت زیاد، بدون واگذاری اختیارات به استانداران ممکن نیست و رئیس‌جمهور در این زمینه به انتقال اختیارات ضروری مصمم است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: حدود دو ماه پیش، استانداران به همراه وزیر کشور با مقام معظم رهبری دیدار داشتند و ایشان تأکید ویژه‌ای بر نقش بین‌بخشی و مدیریت جامع استانداران داشتند که بر عهده آنهاست. وزیر کشور با ابراز خرسندی از روند ایجاد این وحدت، گفت که دولت در این زمینه موفق عمل کرده است.
معرفی پنج استاندار نمونه در حوزه اقتصادی
وزیر کشور در پاسخ به پرسشی در خصوص ارزیابی عملکرد استانداران ابراز داشت: ارزیابی عملکرد استانداران به‌صورت سالانه و جامع انجام می‌گیرد و این روند هم‌اکنون آغاز شده است. این ارزیابی‌ها به تدریج صورت می‌گیرد و ممکن است نتایج آن در برخی استان‌ها به جابجایی مدیران منجر شود و در برخی دیگر تغییری به وجود نیاید. همچنین ممکن است معاونان و فرمانداران نیز در این فرآیند تحت تأثیر قرار گیرند.
وی افزود: این ارزیابی‌ها تنها در یک بازه زمانی خاص خلاصه نمی‌شوند و از همان ابتدای انتصاب استانداران، عملکرد آنها به تدریج مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در حوزه اقتصادی و با توجه به شعار سال، شاخص‌هایی برای ارزیابی استانداران تعیین شده است. در سه ماهه اول سال جاری، تمامی استانداران بر اساس جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد ارزیابی شدند.
وزیر کشور با اشاره به گزارش ارزیابی استانداران گفت: ممکن است برخی استانداران هنوز گزارش کامل خود را ارائه نکرده باشند، اما در حوزه اقتصادی، استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی به عنوان پنج استان برتر در سه ماهه اول سال معرفی شده‌اند. البته این رتبه‌بندی ممکن است با دریافت گزارش‌های جدید تغییر کند.
وی تأکید کرد که این ارزیابی صرفاً بر اساس شاخص‌های اقتصادی صورت گرفته و سایر حوزه‌ها مانند امنیت، سیاست، اجتماعی و خوش‌رفتاری نیز به صورت جداگانه بررسی می‌شوند.
استاندار زن به زودی منصوب خواهد شد
وزیر کشور در خصوص فرآیند فرمانداران و بخشداران بیان کرد: این فرآیند تقریباً تمام شده و در انتصابات انجام‌شده، نمایندگانی از همه قومیت‌ها، مذاهب و بانوان حضور دارند. در حال حاضر ۱۷ درصد از بخشداران را بانوان تشکیل می‌دهند و ۱۰ فرماندار اهل سنت منصوب شده‌اند.
مومنی درباره تحقق وعده‌های وزارت کشور در خصوص ارتقاء بانوان در سطوح مدیریتی گفت: در انتصاب معاونان استاندار، فرمانداران و بخشداران نسبت به گذشته پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته‌ایم، اما هنوز فاصله‌ای با استانداردهای واقعی و شایستگی‌های بانوان وجود دارد. این ارتقاء باید به شكل تدریجی انجام گیرد؛ زیرا به عنوان مثال، یک فرماندار زن باید پیش از آن بخشدار باشد و معاون استاندار باید سابقه فرمانداری داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شاهد انتصاب استاندار زن نیز باشیم.
تا کنون بیش از سه میلیون نفر به عراق سفر کردند
وزیر کشور درباره وضعیت حمل‌ونقل در روزهای منتهی به اربعین گفت:
در روزهای اوج بازگشت زائران، به ویژه یکی دو روز قبل و پس از اربعین، تلاش می‌کنیم که با کمبود وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس مواجه نشویم. امروز نیز در این زمینه بحث و تصمیم‌گیری‌هایی انجام شد تا تعمیرات لازم صورت گرفته و امکانات مورد نیاز از سوی کلیه دستگاه‌های دولتی تأمین شود. هر سازمان و وزارتی که اتوبوس در اختیار دارد موظف است با رعایت کامل شرایط ایمنی، این ناوگان را در خدمت مدیریت رفت و آمد زائران قرار دهد.
وی ادامه داد: موج‌های رفت و برگشت زائران معمولاً یک یا دو روز قبل و بعد از اربعین به اوج می‌رسد و تا کنون بیش از سه میلیون نفر از مرزها عبور کرده‌اند و حدود یک و نیم میلیون نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.
موضوع اتباع تنها یک مسئله امنیتی نیست
وزیر کشور درباره وضعیت اتباع خارجی توضیح داد: موضوع اتباع صرفاً یک موضوع امنیتی نیست، بلکه به مسائل اقتصادی و اجتماعی نیز مرتبط است. در تمام صحبت‌هایم تأکید کرده‌ام که ما هیچ‌گاه به دنبال رویکرد مهاجرستیز نبوده‌ایم. همسایه عزیزمان، افغانستان، دارای سابقه تاریخی و پیوندهای مشترک بسیار زیادی با ماست. اتباع مجاز با احترام و شرافت در کشور مشغول به کار بوده و در عرصه تولید نقش دارند و حتی کسانی که به صورت غیرمجاز هستند، با احترام به کشورشان بازگردانده می‌شوند.
وی درباره آمار بازگشت اتباع گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از یک میلیون و صد هزار نفر بازگشته‌اند که حدود ۷۰ درصد آنان خودمعرف بوده‌اند؛ یعنی به‌طور داوطلبانه اقدام به ثبت‌نام و معرفی خود کرده‌اند.
مومنی افزود: اگرچه در فضای مجازی در رابطه با سال‌های گذشته مواردی مطرح شده که ممکن است برخی برخوردهای نامناسب محدود نیز وجود داشته باشد، اما این موارد بسیار اندک بوده و قابلیت تعمیم ندارد. بازرسی‌های وسیع‌تری انجام شده و والی و استانداران افغانستان نیز از وضعیت کنونی بازدید کرده‌اند که رسانه‌ها این بازدیدها را پوشش داده‌اند.
وزیر کشور با تشکر از رسانه‌ها گفت: موکب‌ها با عزت و احترام آماده خدمت‌رسانی به اتباع هستند و حضور آنها به‌طرز قابل قبولی محترمانه بوده است.
بازگشت بیش از یک میلیون و صد هزار نفر از اتباع افغانستانی
وزیر کشور در خصوص وضعیت مصرف نان و سایر خدمات گفت: بنا بر گزارش سامانه‌های مربوطه، مصرف نان حدود ۶ درصد کاهش یافته است. البته تعداد نان مصرفی ممکن است بیشتر از این عدد باشد، زیرا میانگین مصرف نان در میان اتباع خارجی بالاتر است. کاهش تراکنش نان در این بازه زمانی مقدار قابل توجهی است.
وی اضافه کرد: این روند کاهش در سایر حوزه‌ها نیز مشاهده می‌شود و باید با همکاری کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط ادامه یابد. همچنین دولت افغانستان باید شرایط لازم را برای بازگشت اتباع فراهم کند تا قادر به مشارکت در بازسازی کشورشان باشند، چرا که ادامه وضعیت فعلی امکان‌پذیر نیست.
مومنی با اشاره به بازگشت بیش از یک میلیون و صد هزار نفر گفت: این افراد با نظارت نمایندگان سازمان ملل و با حفظ عزت و احترام به کشورشان بازگردانده شده‌اند که یک اقدام بزرگ و مهم به شمار می‌رود.
وزیر کشور تاکید کرد: در این میان تعدادی نیز دستگیر شده‌اند که حدود ۳۰ درصد از آنها واجد شرایط بوده و دوباره به کشورشان بازگردانده شده‌اند. این عملیات همچنان ادامه دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره درخواست‌ها و مطالبات اتباع تصریح کرد: از چهار ماه پیش به آنها اعلام شده است که هر گونه طلب و حقوق خود را می‌توانند دریافت کنند و زمینه لازم برای این کار فراهم شده است.
حضور بسیج و تأمین امنیت مرزها از اقدام‌های اولیه جنگ بود
وزیر کشور درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی و اقدامات دولت در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی گفت: در آن زمان پیش‌بینی‌ها و احتمالات مختلفی مطرح بود و شاید کمتر کسی انتظار داشت همزمان با مذاکرات، این حمله ناجوانمردانه صورت گیرد. با این حال، از نخستین روز جنگ، مطمئن بودیم که دشمن حساب خاصی بر روی ناامنی داخلی باز کرده است. در روز اول جنگ، در شرایط بسیار دشوار، شورای امنیت کشور دو مصوبه مهم را به تصویب رساند. اول، برقراری حضور گسترده و بازرسی‌های دقیق توسط نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و نیروهای مردمی در شهرها؛ دوم، توجه ویژه به حفظ امنیت زندان‌ها که بلافاصله شب اول، زندان اوین تخلیه شد.
وی ادامه داد: هدف دشمن ایجاد ناامنی داخلی بود، اما مردم با شناخت عمیق از ایران و همبستگی مثال‌زدنی خود، پاسخ قاطع و محکمی به آن دادند. امنیت مرزها و مراکز حساس کشور به شدت حفظ شد و مردم نیز با رضایت کامل در ایست بازرسی‌ها همکاری کردند.
وزیر کشور اضافه کرد: در بازدیدها و گفتگوهایی که داشته‌ام، مردم با وجود معطلی در ایست بازرسی‌ها کاملاً راضی و با نگرش مثبت همراه بوده‌اند و نیروهای نظامی و امنیتی با بهترین عملکرد امنیت کشور را تضمین کردند.
ات شوراهای سال آینده به‌صورت کاملاً الکترونیکی خواهد بود
وزیر کشور درباره برگزاری ات شوراها گفت: این ات اوایل اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد و همزمان ات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز در برخی شهرها صورت خواهد گرفت. برنامه‌ریزی شده است که ات شوراها به‌طور کامل الکترونیکی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برگزار گردد. نظارت بر اجرای ات به عهده وزارت کشور خواهد بود و نظارت کل بر عهده مجلس خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: جلسات مشترک متعددی با ریاست مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برگزار شده و اعتبارات لازم نیز پیش‌بینی شده است. ما امیدواریم بتوانیم زیرساخت‌های مورد نیاز را در زمان مقرر فراهم کرده و ات را به موقع برگزار کنیم.
موضوع آب بسیار جدی است
وزیر کشور درباره سیاست‌های جلوگیری از مهاجرت به تهران توضیح داد: این اقدام به معنای جلوگیری اجباری از مهاجرت نیست و هدف ما ممنوع کردن مهاجرت به تهران نمی‌باشد، بلکه سیاست‌گذاری کلان کشور به گونه‌ای است که مهاجرت به تهران باید متوقف و سپس معکوس شود. واقعیت این است که ظرفیت لازم برای این حجم جمعیت در دشت بزرگ تهران وجود ندارد.
وی گفت: با وجود اینکه می‌توان با انرژی‌های نوین مثل انرژی خورشیدی نیازهای برقی را تأمین کرد، اما مشکل آب به مراتب جدی‌تر است. سفره‌های زیرزمینی و سدهای موجود تقریباً تمامی ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند و پاسخگوی جمعیت کنونی نیستند.
وزیر کشور از همبستگی مردم در صرفه‌جویی مصرف آب قدردانی کرد و با توجه به پیش‌بینی کاهش بارندگی، از تمامی افراد خواست تا با رعایت صرفه‌جویی، در تأمین آب برای همه کمک کنند.
انتقال پایتخت مطرح نیست
وی بیان کرد: سیاست دولت بر توقف مهاجرت به تهران و ایجاد مهاجرت معکوس تأکید دارد و در این راستا، بحث انتقال پایتخت در دستور کار قرار ندارد. اولویت اصلی دولت، فراهم کردن شرایط مناسب در استان‌ها، شهرها و روستاهای مختلف است تا مهاجرت کاهش یابد و حتی معکوس گردد. این سیاست‌ها همچنین شامل ایجاد جذابیت‌های اقتصادی، شغلی و مسکنی در سایر مناطق است تا توسعه به طور متوازن در سطح کشور انجام شود و تمامی امکانات در تهران متمرکز نگردند.
وزیر کشور تأکید کرد که تمرکز توسعه بر روی تهران ناشی از گذشته بوده و اکنون با محدودیت‌های جدی از جمله بحران آب و فرونشست زمین، هیچ چاره‌ای جز تغییر سیاست‌ها وجود ندارد. به‌رغم استفاده از تمام ابزارهای ممکن، منابع آب سطحی و زیرزمینی پاسخگوی جمعیت تهران نیستند.
برق بیش از ۱۴ هزار مرکز دولتی قطع شده است
وزیر کشور درباره اقدامات کاهش مصرف برق و آب در دستگاه‌های دولتی اظهار داشت: در تهران، برق بیش از ۱۴ هزار مرکز دولتی قطع شده و به دلیل مصرف بالا، آب بیش از ۸۰۰ مرکز دولتی نیز قطع شده است. این موارد تنها شامل مردم نمی‌شود و براساس تأکید رئیس‌جمهور، از خود دستگاه‌های دولتی آغاز شده است.
وی افزود: استانداران نیز در این راستا همکاری قابل توجهی داشته‌اند. در فصل زمستان، برق و گاز حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار ویلای خالی که فقط در برخی فصول استفاده می‌شدند، قطع شد. همچنین استخرها و مراکز تجاری پر مصرف نیز تحت مدیریت قرار گرفتند.
مومنی ادامه داد: پویش‌های صرفه‌جویی در مصرف برق و آب با مشارکت مردم، رسانه‌ها و صدا و سیما شکل گرفته است و این حرکت باید به عنوان یک رفتار و سبک زندگی نهادینه شود. همه ما می‌دانیم که باید مصرف را بهینه نمائیم، اما به دلیل اینکه هنوز این موضوع به عادت روزمره تبدیل نشده، گاهی فراموش می‌کنیم. ابتدا خود دستگاه‌های دولتی باید رعایت کرده و سپس از مردم انتظار داریم که خوشبختانه مردم ما نیز با دقت این موضوع را رعایت می‌کنند.
تا سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید
وزیر کشور در خصوص عملکرد در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی گفت: ما از عملکرد خود در حوزه‌های اجتماعی راضی نیستیم؛ زیرا مسائل بسیار گسترده و متنوع هستند. اگرچه تلاش‌هایی انجام شده، اما باید کوشش‌ها را افزایش دهیم و اقدامات بسیار جدی‌تری آغاز گردد. برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.
وی تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی که گاهی از آن غفلت می‌کنیم، کاهش جمعیت است. وزارت بهداشت گزارش داده که اگر روند فعلی کاهش جمعیت ادامه یابد، تا سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید که تهدیدی جدی برای تاریخ و فرهنگ ما محسوب می‌شود.
مومنی ادامه داد: این مسئله صرفاً اقتصادی نیست، بلکه مربوط به سبک زندگی نیز می‌باشد. افراد زیادی وجود دارند که از نظر اقتصادی مشکلی ندارند، اما به دلایل فرهنگی و اجتماعی فرزندی نداشته و این موضوع به یک سبک زندگی تبدیل شده است. باید همه با هم اقدامات لازم را انجام دهیم تا این روند اصلاح گردد.
وی گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، رویکرد وزارت کشور جلوگیری از تبدیل این مسائل به مسائل امنیتی است؛ یعنی مشکلات اجتماعی باید با روش‌های اجتماعی حل شوند و سریعا به مسائل امنیتی تبدیل نشوند، زیرا این روش تنها در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد و دوباره مشکل بازمی‌گردد.
مومنی افزود: با همکاری نهادهای فرهنگی و بخش خصوصی و با تأکید بر سیاست محل‌محوری که توسط رئیس‌جمهور مطرح شده، امیدواریم بتوانیم آسیب‌های اجتماعی را کنترل نماییم.
مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی
وی گفت: در حوزه اقتصادی، مهم‌ترین دستور کارها شامل سه محور اصلی هستند. تکمیل پروژه‌های ناتمام که به خاطر مشکلات نباید متوقف بمانند، بازگشایی واحدهای تولیدی راکد و جذب سرمایه‌گذاری جدید، چه داخلی و چه خارجی. این سه محور از الزامات مهمی هستند که استانداران باید هر ماه عملکرد خود را در این زمینه گزارش دهند و این مسائل باید با همکاری سایر وزارتخانه‌ها پیگیری شود.
