چالش‌های حقوقی سینمای ایران: بررسی در یک نشست تخصصی

با تلاش معاونت توسعه فناوری و تحقیقات سازمان سینمایی، نخستین نشست تخصصی ارائه نتایج پژوهشی در سال ۱۴۰۵ تحت عنوان خلأ‌ها و چالش‌های حقوقی سینمای ایران برگزار گردید.

 طبق اعلام روابط عمومی سازمان سینمایی، این نشست با حضور جمعی از هنرمندان، کارشناسان، علاقه‌مندان و مقام‌های سازمان سینمایی در سالن سیف‌الله داد خانه سینما برگزار شد. علیرضا اسماعیلی، معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی، با اشاره به برگزاری دو نوع نشست در این حوزه گفت: یکی از این نشست‌ها مرتبط با فناوری است و اداره کل زیرساخت مسئولیت آن را بر عهده دارد. همچنین سلسله نشست‌هایی برای بررسی پیشرفت‌های فناوری نوین در سینمای ایران برنامه‌ریزی شده است که نخستین نشست با موضوع تحلیل جلوه‌های ویژه فیلم «موسی کلیم الله» برگزار شده است.

اسماعیلی همچنین توضیح داد که این پژوهش‌ها در دسترس فعالان سینما قرار خواهد گرفت و افزود: در این نشست‌های تخصصی سوالاتی که مطرح می‌شود و همچنین پاسخ‌هایی که به آنها ارائه می‌گردد، آماده‌سازی خواهد شد تا در اختیار مجموعه‌هایی که به این اطلاعات نیاز دارند، قرار گیرد.

سازمان

وی با اشاره به اینکه تحقیقات متعددی در زمینه‌های گوناگون از قبل انجام پذیرفته، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ هر سال شورای پژوهش تشکیل شده و تعدادی تحقیقات نیز در این مدت انجام شده است. نکته حائز اهمیت این است که همه ما باید ضمن همکاری، تحقیقاتی که انجام شده را در راستای تعالی و ارتقاء سینمای ایران در حوزه‌های مختلف هدف قرار دهیم.

معاون توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشست‌ها بتواند به شناسایی و ارائه راه‌حل برای مسائل متنوع سینمای ایران منجر شود.

حسین یزدان شناس، مدیر کل دفتر مطالعات، توسعه دانش و مهارت‌های سینمایی، نیز در این نشست گزارشی از روند پژوهش‌ها در سازمان سینمایی ارائه داد و گفت: دفتر مذکور هر سال فهرستی از اولویت‌های پژوهشی سینما را منتشر می‌کند و بر اساس این اولویت‌ها محققان پیشنهادات پژوهشی خود را ارائه می‌دهند. در نهایت این پیشنهادات در شورای پژوهشی سازمان سینمایی مورد بررسی قرار گرفته و برخی بر اساس اولویت‌ها می‌شوند.

وی افزود: این پژوهش‌ها تحت نظارت یک ناظر تخصصی تکمیل می‌شوند و برای بهره‌برداری بهتر، نشست‌هایی تحت عنوان ارائه یافته‌های پژوهشی از سال گذشته آغاز کرده‌ایم که به طور کلی ده نشست با موضوعات مختلف برگزار شده و امسال نیز اولین نشست را با موضوع خلأ‌ها و چالش‌های حقوقی سینمای ایران برگزار می‌نماییم.

عدم شفافیت؛ چالش حقوقی سینمای ایران

سازمان

محمدجواد ولی‌زاده، پژوهشگر و محقق موضوع «خلأ‌ها و چالش‌های حقوقی سینمای ایران»، در سخنانی به مباحثی همچون حقوق مخاطب، حقوق مالکیت معنوی، حقوق قراردادها و حقوق رقابت پرداخت و بیان کرد: «سینما» به‌عنوان یک حوزه فرهنگی، فکری و اجتماعی، همچنین به مثابه یک «صنعت» نیز شناخته می‌شود. هرچه این صنعت پویاتر و قوی‌تر عمل کند، محتوای آثار تولیدی نیز به همان نسبت غنی‌تر خواهد بود. از این رو، هرچه محتوای فرهنگی اجتماعی با کیفیت‌تر باشد، نظام عرضه و تقاضا در سینما نیز قوی‌تر و مؤثرتر خواهد بود. اما آنچه در سینمای ایران مشاهده می‌شود، یک فاصله معنادار با صنعتی قوی است.

او با اشاره به اینکه سینماگران در ایران معمولاً ریسک‌های اقتصادی کمتری را می‌پذیرند، ادامه داد: با وجود تلاش‌های متعدد و مصوبات موجود، هنگامی که به نتایج آن می‌نگریم، به این نتیجه می‌رسیم که سینماگران در جستجوی فرصت‌های کم‌ریسک هستند و کمتر به حوزه‌های پرریسک وارد می‌شوند. در هنگام بررسی علل این وضعیت، یکی از دلایل اصلی، مشکلات حقوقی موجود در صنعت سینماست.

ولی‌زاده عدم شفافیت را به‌عنوان یکی از معضلات عمده این حوزه بیان کرد و اظهار داشت: مرزهای حقوقی ذینفعانی که در این حوزه در حال فعالیت هستند، به‌درستی مشخص نشده است. این نابسامانی باعث می‌شود که صنعت سینما به شکل مطلوب خود را عرضه نکند. در واقع، یکی از کارکردهای حقوقی باید شفاف‌سازی مرزهای حقوقی و تعیین مرزهای منافع اجزای درگیر باشد.

او همچنین یکی از دلایل اصلی عدم رونق صنعت سینما در ایران را مسائل حقوقی دانست و افزود: با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در سال‌های اخیر، وقتی این صنعت را با کشورهای رقیب مقایسه می‌کنیم، متوجه خواهیم شد که آنها چندین گام از ما جلوتر هستند و نیاز به تلاش بیشتری در این زمینه احساس می‌شود.

فقر پژوهشی در زمینه مباحث حقوقی سینما، نیاز به توجه به مسائل حقوقی به‌عنوان ابزاری رسانه‌ای کلیدی در دنیای کنونی، ابهامات نظری در مبانی تحلیلی و ساختاری، تعارض، تعدد و تداخل وظایف نهادهای نظارتی، ضعف و ناکارآمدی قوانین حقوقی در حوزه سینما، ناآگاهی مخاطبان نسبت به حقوق خود، کمبود ساز و کارهای حمایتی عملی و شفافیت در فرآیندها، عدم تطابق قوانین حقوق مالکیت معنوی با وضعیت کنونی و تحولات نوین فناوری، تفاوت حقوق مالکیت معنوی با حقوق قراردادها، عدم شفافیت در قراردادها و استفاده گسترده از قراردادهای شفاهی، ابهام و نارسایی در تعیین مالکیت و حقوق عوامل تولید و… از دیگر موضوعات مورد بررسی این پژوهشگر بود.

تدوین مقررات حقوقی لازم ندارد

سازمان

مهدی کوهیان، حقوقدان در حوزه رسانه، در این نشست با ابراز تقدیر از موضوع مورد بحث، اظهار کرد: ما سه نوع قرارداد هنری داریم. در برخی موردها، حقوق یک اثر به طور کامل واگذار می‌شود، مانند واگذاری حقوق مالکیت یک فیلمنامه. در نوع دیگری از قراردادها، سفارش داده می‌شود و کار به‌طور خاص برای فرد سفارش‌دهنده آماده می‌شود. مدل سوم قرارداد ناشی از استخدام است. بسیاری از افراد حقوق ناشی از استخدام را با قراردادهای سفارشی اشتباه می‌گیرند؛ چراکه در مدل سفارشی، شخص می‌تواند از خانه نیز کار را انجام دهد. این سه مورد، سه نوع قرارداد حقوقی مختلف را تشکیل می‌دهند.

او عنوان کرد که یکی از مشکلات اصلی حقوقی به چگونگی تنظیم این قراردادها مرتبط است و گفت: وقتی قصد داریم درباره حقوق قراردادها بحث کنیم، این سوال پیش می‌آید که آیا قرارداد را طبق «قانون کار» تنظیم کنیم و مشمول تامین اجتماعی شویم یا طبق «قانون مدنی» قرارداد ببندیم و معافیت مالیاتی را در نظر بگیریم. ما در این زمینه به شدت دچار پراکندگی و تشتت هستیم. نهادی وجود ندارد که این قبیل مسائل را تنظیم کند و سپس آنها را به قانون‌گذار ارسال کند.

کوهیان در ادامه به مشکلات پیش‌آمده در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: به همین دلیل است که در حوزه هنر این معضلات وجود دارد. فکر نمی‌کنم کل بودجه بخش تامین اجتماعی صندوق هنر در سال گذشته به یک «همت» رسیده باشد، در حالی که فقط از حوزه صنعت تصویر کشور نزدیک به ۵ همت، قراردادهای پیمانی به تامین اجتماعی واریز می‌شود.

در پایان این نشست، کارشناسان مدعو به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.

در این نشست، افرادی چون لادن طاهری، محمدرضا فرجی، محمد حسین فرج، حسن آقاکریمی، محمد آلادپوش، امیررضا معتمدی، امیر اثباتی، محمدعلی حسین‌نژاد، فرخ یکدانه، مصطفی احمدی، شهرزاد راستانی و اکبر محبی حضور داشتند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا