۲۱۴ نقطه بحرانی یا منبع فساد تشخیص داده شد

به نقل از آفتاب نیوز،

ذبیح الله خداییان در جلسه‌ خبری روز یکشنبه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، به بیان نکاتی پرداخت. وی توضیح داد: در دوران تحول و پیشرفت، قوه قضاییه دارای یک نقشه راه مشخص است که تأیید شده از سوی قائد شهید بوده و امام شهید چندین بار بر ضرورت دقت در اجرای این سند تأکید کرده‌اند.
خداییان افزود: براساس این سند تحول که طبق قانون اساسی تهیه شده، ۲۸۷ راهکار تعریف شده که باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا انتهای سال ۱۴۰۵ به مرحله اجرا درآید.

خداییان همچنین اشاره کرد: طبق آمار موجود، بیش از ۶۰ درصد از این سند تحول عملی شده و باقی‌مانده نیز باید تا پایان امسال اجرا گردد.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برآوردها نشان می‌دهد در زمینه احیای حقوق عامه، پیشرفت ۵۰ درصدی، در پیشگیری از وقوع جرم ۴۰ درصد، در تثبیت مالکیت اشخاص ۳۴ درصد و در زمینه حسن اجرای امور و نظارت بازرسی ۶۷ درصدی حاصل شده است.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور سعی داشته رویکردی علمی و تخصصی را در بازرسی‌های خود اتخاذ کند تا تمامی اقدامات نظارتی با پشتوانه کارشناسی و فنی مستحکم انجام شود.

خداییان با توضیح درباره اقدامات این سازمان در زمینه پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای ناکارآمد، بیان داشت: اقدامات سازمان بازرسی در سال‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مراکز علمی معتبر، دانشگاه‌ها و تجارب کارشناسان انجام شده است.

او افزود: نتایج مطالعات و بررسی‌ها نشان دهنده شناسایی حدود ۲ هزار مسئله و چالش در کشور است که هریک از آن‌ها می‌توانست منجر به بروز فساد یا انحراف در روند امور گردد. پس از ارزیابی‌های کارشناسی، ۲۱۴ محل و بستر اصلی فساد شناسایی و برای هرکدام راهکارهای مشخصی تدوین شده است.

وی ادامه داد: این راهکارها به نهادهای اجرایی ابلاغ شده و تا کنون بیش از ۷۴ محل و بستر فساد در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسدود یا اصلاح شده است. سایر موارد نیز هنوز در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص رویکرد پیشگیرانه این سازمان توضیح داد: در این دوران تلاش کردیم که به جای برخورد پس از وقوع جرم و تخلف، از شکل‌گیری فساد، تخلف و سوءجریان‌ها جلوگیری کنیم. به همین منظور، حوزه‌هایی که بیشترین تخلفات در آن‌ها مشاهده می‌شد شناسایی و برای مدیران و مسئولان مرتبط دوره‌های آموزشی برگزار شد.

خداییان افزود: در این راستا، ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران برگزار گردید و بیش از ۳۰ هزار نفر-ساعت آموزش را شامل شد. هدف این آموزش‌ها آشنا کردن مدیران، به‌ویژه مدیران جدید با قوانین و مقررات و پیشگیری از تخلفات ناشی از ناآگاهی یا عدم آشنایی با ضوابط قانونی بود.

صدور بیش از ۲۳ هزار هشدار برای مدیران

او یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی را صدور هشدارهای پیشگیرانه معرفی کرد و توضیح داد: هر زمان که بازرسان سازمان در جریان ماموریت‌های خود با نشانه‌هایی از تخلف یا سوءجریان مواجه شوند، پیش از وقوع تخلف، به مسئولان مربوطه هشدار می‌دهند تا از بروز انحراف جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در پنج سال گذشته، بیش از ۲۳ هزار هشدار به مدیران و مسئولان مربوطه صادر شده که این هشدارها در پیشگیری از وقوع جرائم، تخلفات و سوءجریان‌های اداری تأثیرگذار بوده است.

وی همچنین به اقدامات سازمان در زمینه اصلاح ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد اشاره کرد و بیان داشت: در مواردی که بررسی‌ها به وجود ساختارهای ناکارآمد یا رویه‌های نادرست در دستگاه‌ها تأکید داشتند، سازمان بازرسی پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه نمود.

خداییان توضیح داد: در طی پنج سال گذشته، بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی کشور اجرا شده که منجر به تهیه ۴۵ هزار گزارش گردیده است. از این تعداد، تقریباً ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور و فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد ارتباط داشته است.

وی افزود: در مجموع، این گزارش‌ها حاوی بیش از ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی بوده و تا کنون با اجرای این پیشنهادها، بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد اصلاح یا برطرف شده است. این اقدام در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از بروز فساد و تخلفات نقش بسیار موثری داشته است.

معرفی ۲۱۸ صادرکننده با بیش از ۲۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده به دستگاه قضایی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره ساماندهی بازار ارز توضیح داد: منابع ارزی کشور از طریق صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، صادرات کالاهای غیرنفتی و صادرات خدمات تأمین می‌شود و در شرایط تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را به روش‌های تعیین‌شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ مانند عرضه به صرافی‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، استفاده برای واردات کالا یا دیگر روش‌هایی که تأیید بانک مرکزی را داشته باشد.

خداییان با اشاره به افزایش نرخ ارز در مقطعی خاص، بیان داشت: پس از نوسانات بازار ارز، رئیس قوه قضاییه هیأتی را مأمور بررسی و پیگیری مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. این هیأت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور بود.

وی ادامه داد: بررسی‌های این هیأت بر اساس اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی نشان داد که تعدادی از صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود کارشکنی کرده‌اند. به همین دلیل، این افراد در سه گروه دسته‌بندی شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در گروه نخست، ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. در گروه دوم، ۲ هزار و ۸۲۷ نفر به تعهدات ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو اشاره داشتند که مجموع تعهدات آنان حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شده است. همچنین ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند.

وی با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این موارد تعیین‌تکلیف شده و پیگیری سایر پرونده‌ ها همچنان ادامه دارد.

خداییان اعلام کرد: با احضار و پیگیری از طرف افراد و شرکت‌هایی که به بازگشت ارز حاصل از صادرات توجه نکرده بودند، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافته و به تبع آن، شرایط بازار ارز بهبود گردید.

وی از کاهش چشمگیر تعهدات ارزی معوق بانک‌ها خبر داد و خاطرنشان کرد: سطح تعهدات ارزی معوق بانک‌ها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۷۰ درصدی این تعهدات است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین تعهدات ارزی بانک‌هایی که بیش از ۳۰ روز از سررسید آن‌ها گذشته بود، از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که حاکی از کاهش بیش از ۸۰ درصدی است.

وی در مورد برخوردهای قضایی نیز گفت: پس از ارسال هشدارها و احضارهای مربوطه، برخی افراد نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدامی نکردند؛ بنابراین تا کنون ۲۱۸ نفر از صادرکنندگان که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، با جمع تعهدات حدود ۲۳ میلیارد یورو به دادسرای انقلاب تهران معرفی شده‌اند.

خداییان افزود: همچنین ۵۰۶ نفر از صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، به مراجع قضایی معرفی گردیدند و پرونده سایر افراد همچنان در حال رسیدگی است.

وی یکی از عوامل شکل‌گیری چنین وضعیتی را ضعف در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی دانست و تأکید کرد: وظیفه صدور کارت‌های بازرگانی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی است و باید اطمینان حاصل شود که متقاضیان سابقه، تخصص و صلاحیت لازم برای فعالیت تجاری داشته باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد کارت‌های بازرگانی برای افرادی صادر شده که فاقد سابقه فعالیت تجاری بوده‌اند و برخی نیز کارت‌های خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند. این موضوع مشکلاتی در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌وجود آورده است.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی پرونده‌هایی برای افرادی که در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی کوتاهی کرده‌اند تشکیل داده و این پرونده‌ها به مراجع قضایی ارجاع خواهند شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی رویه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی به بیان این نکته پرداخت که در مواردی حتی به یک پیرزن که در تمام عمر خود هیچ فعالیت تجاری نداشته و جمع واریزی حساب او به ۵۰ میلیون تومان نمی‌رسد، کارت بازرگانی صادر شده است.

خداییان افزود: این افراد که هیچ سابقه فعالیت اقتصادی ندارند، کارت‌های بازرگانی به نام آنان صادر شده و در اختیار اشخاص دیگر قرار گرفته و از آن برای انجام فعالیت‌های تجاری استفاده شده است.

وی ادامه داد: این روند موجب بروز مشکلاتی در زمینه بازگشت ارز، مالیات و شفافیت اقتصادی شده و نشان‌دهنده ضرورت اصلاح و نظارت دقیق‌تر در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی است.

دریافت ۱۷۱ هزار گزارش مردمی در یک سال

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات و پیگیری‌ها در سامانه گزارشگری فساد و میزان گزارش‌های مردمی دریافتی اظهار کرد: یکی از رویکردهای اساسی سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی، بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، به کارگیری ظرفیت‌های مردمی در شناسایی تخلفات و مفاسد است؛ زیرا بهترین ناظران و بازرسان، خود مردم هستند که در سراسر کشور حضور دارند و مستقیماً با دستگاه‌های مختلف ارتباط دارند.

وی افزود: سازمان بازرسی با همکاری مجلس شورای اسلامی و مطابق با قانون حمایت از گزارشگران فساد، سامانه‌ای را برای دریافت گزارش‌های مردمی طراحی و راه‌اندازی کرده است.

خداییان ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ این قانون، سازمان بازرسی موظف به طراحی و اجرای سامانه‌های پیش‌بینی شده در این قانون گردید که این اقدام انجام شده و اکنون سامانه گزارشگری فساد در دسترس عموم مردم قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: هر فردی که شکایت، پیشنهاد، گزارش فساد یا تخلفی در دست دارد، می‌تواند از طریق این سامانه موضوع را به سازمان بازرسی منتقل کند. تلاش شده است تا تمام گزارش‌ها مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه رسیدگی نیز به گزارش‌دهندگان اطلاع‌رسانی شود؛ موضوعی که به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در گزارش‌دهی منجر شده است.

وی با اشاره به آمار گزارش‌های دریافتی گفت: در سال گذشته، ۱۷۱ هزار گزارش مردمی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده که بررسی‌ها نشان داد حدود ۱۸ درصد از این گزارش‌ها تکراری بوده یا از سوی یک گزارش‌دهنده چند بار ثبت شده است.

خداییان افزود: تقریبا ۶۱ درصد از گزارش‌های دریافتی بررسی شده که از این تعداد، در بیش از ۶۰ درصد موارد، تخلف یا مغایرت در عملکرد دستگاه‌های مربوطه احراز شد.

وی ادامه داد: بر اساس این بررسی‌ها، بیش از ۳۶ هزار گزارش، معادل بیش از ۲۱ درصد کل گزارش‌های دریافتی به تشکیل پرونده در سازمان بازرسی منجر گردید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین درباره ویژگی‌های سامانه گزارشگری فساد گفت: گزارش‌دهندگان می‌توانند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را کنند و در صورت تمایل، گزارش خود را برای بررسی به سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارسال کنند.

وی افزود: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارش‌دهنده قرار می‌گیرد تا امکان پیگیری مراحل رسیدگی فراهم شود. همچنین افراد می‌توانند گزارش خود را با نام و مشخصات کامل یا به‌صورت ناشناس ثبت نمایند.

خداییان متذکر شد: مطابق با قانون حمایت از گزارشگران فساد، در مواردی که گزارش‌های ارائه شده مؤثر بوده و منجر به کشف تخلف یا فساد گردد، پاداش‌هایی نیز برای گزارش‌دهندگان در نظر گرفته شده است.

بیش از ۴ هزار بازرسی در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی اخیر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره اقدامات و پیگیری‌های این سازمان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی تأکید کرد: در جریان جنگ‌های اخیر، در کنار حماسه‌آفرینی مردم و نیروهای مسلح، دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز وظیفه تأمین کالاهای اساسی، سوخت و خدمات عمومی را عهده‌دار بودند و سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، مأموریت یافت که به‌صورت میدانی بر عملکرد این دستگاه‌ها نظارت کند.

وی افزود: با آغاز شرایط اضطراری، دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای نحوه فعالیت همکاران سازمان صادر شده و برنامه‌های نظارتی با توجه به شرایط جنگی بازطراحی و اجرا شد. تمرکز اصلی این برنامه‌ها بر نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان بود.

خداییان ادامه داد: در این دوره، همکاران سازمان بازرسی به‌صورت میدانی در دستگاه‌های مختلف مانند شرکت گاز، گمرکات، مناطق آزاد، ادارات برق و شهرداری‌ها حاضر شده و روند تأمین و توزیع خدمات و کالاهای اساسی را به‌صورت لحظه‌ای رصد کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه، حدود ۳۶۳ گزارش و هشدار نظارتی صادر گردید، گفت: در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز بیش از هزار مورد گزارش و هشدار نسبت به برخی کوتاهی‌ها ثبت و پیگیری شد.

وی افزود: در مجموع، بیش از ۴ هزار بازرسی در این دوره‌ها انجام شده و هدف از این اقدامات جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی و اطمینان از تأمین کالاهای اساسی برای مردم بود.

خداییان به کارگیری ابزارهای نوین نظارتی اشاره کرد و گفت: سامانه‌ای داخلی طراحی گردید که امکان گزارش گیری برخط حتی بدون اتصال به اینترنت را برای بازرسان فراهم می‌کرد و همکاران ما با استفاده از تبلت‌های سازمانی، گزارش‌ها را به‌طور آنی ثبت و به مرکز ارسال می‌کردند.

وی تأکید کرد: در این شرایط، تمامی همکاران سازمان بازرسی در حالت آماده‌باش قرار داشته و نظارت‌ها به‌صورت مستمر و میدانی صورت پذیرفت تا نهادهای خدمات‌رسان بتوانند به‌طور پیوسته به مردم خدمات رسانی کنند.

جلوگیری از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد تولیدی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات نظارتی سازمان در راستای حفظ امنیت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری گفت: در سال‌های اخیر و با تأکیدات رهبر انقلاب و دستورات ریاست قوه قضاییه، بخش عمده‌ای از مأموریت‌های سازمان بازرسی به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

وی افزود: به همین منظور، قرارگاه حمایت از تولید در سازمان بازرسی تأسیس شده و در استان‌ها نیز کارگروه‌های متناظر برای رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است. همچنین دفتر ویژه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در سازمان مأموریت یافته تا به‌طور مستمر مشکلات تولیدکنندگان را پیگیری و رفع کند.

خداییان همچنین گفت: بخشی از سامانه ۱۳۶ به ثبت شکایات و درخواست‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اختصاص یافته تا این موارد به‌طور فوری در دستور رسیدگی قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارشی درباره عملکرد پنج‌ساله این حوزه ارائه کرد و گفت: در این مدت ۱۸۷۴ پرونده نظارتی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل و ۱۴۰۲ شکایت مردمی بررسی شده که ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح فرآیندها و رویه‌ها به دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است.

وی افزود: همچنین ۱۹۲۷ واحد تولیدی که با مشکلات بانکی یا اعتباری مواجه بودند، تحت رصد و پیگیری قرار گرفتند و نتیجه این اقدامات به احیای ۵۲ واحد تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد دیگر انجامید.

خداییان ادامه داد: در بخش دیگر اقدامات، ۱۵۲۸ واحد تولیدی که با تأثیر منفی کاهش تولید مواجه بودند، با پیگیری‌های سازمان به افزایش تولید دست یافتند. همچنین برای ۲۴۳۸ واحد، پیگیری صدور مجوزها و تسهیل فرآیندهای اداری انجام شد و برای ۳۱۹۲ واحد نیز اقدامات لازم در حوزه تأمین مالی صورت گرفت.

وی همچنین افزود: ۱۲۲ واحد تولیدی که دارای معارض بودند، با برگزاری جلسات و پیگیری‌های قضایی تعیین‌تکلیف شده و مشکلات آن‌ها حل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: این اقدامات در راستای سیاست‌های کلان نظام و در راستای حفظ امنیت اقتصادی کشور و حمایت از تولید انجام شده و همواره در دستور کار قوه قضاییه و سازمان بازرسی خواهد بود.

خداییان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی عضو فعال ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه است و در کنار سایر دستگاه‌ها، موضوع امنیت فضای اقتصادی، حمایت از تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری را به‌طور مستمر پیگیری می‌کند.

استعفای ۸۴۵ مدیر از شرکت‌های دولتی و خصوصی به دلیل عضویت همزمان در چند هیأت‌مدیره

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه و اقدامات این سازمان در برابر حضور همزمان افراد در چند هیأت‌مدیره و اشتغال بازنشستگان در شرکت‌های خصوصی و دولتی، گفت: در این زمینه چند دسته مقررات وجود دارد؛ از جمله محدودیت‌های مندرج در قانون تجارت که بر اساس آن، هر فرد می‌تواند در تنها یک هیأت‌مدیره عضویت داشته باشد یا به عنوان مدیرعامل فعالیت کند.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اشتغال، هر فرد باید فقط یک شغل داشته باشد و همچنین قوانین مربوط به بازنشستگی تأکید دارد که بازنشستگان نباید در سمت‌های مدیریتی شرکت‌ها به کار گرفته شوند. با این حال، بخشی از این قوانین در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفت.

خداییان تأکید کرد: سازمان بازرسی در این دوره، این موضوع را به عنوان یکی از بسترهای احتمالی فساد در دستور کار قرار داد و بررسی‌ها نشان داد که برخی افراد در چندین شرکت به‌صورت همزمان عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل هستند. همچنین در چند مورد، افراد بازنشسته یا کارمندان دولت، در شرکت‌های خصوصی و زیرمجموعه‌ها سمت‌های مدیریتی متعدد داشته‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: بررسی‌ها در مجموعه‌های مختلف از جمله شرکت‌های زیرمجموعه نشان داد که در وزارت نفت ۱۲۱ مدیر، بخش‌های آب و برق ۸ مدیر، شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی ۴۱ نفر و شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا حدود ۳۰ نفر مقررات در مورد آن‌ها رعایت نشده است و برخی از آن‌ها در ۱۰ شرکت به‌عنوان رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل یا عضو هیأت مدیر سرگرم به فعالیت بوده‌اند.

وی افزود: در مجموع ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی مشمول این مقررات شناسایی شدند که از این تعداد، ۸۴۵ نفر استعفا دادند یا از سمت خود کنار رفتند.

خداییان گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۱۹ نفر که در بیش از یک هیأت‌مدیره عضویت داشتند، با پیگیری‌های انجام شده از سمت‌های اضافی خود کناره‌گیری کردند. همچنین در حوزه آب و برق حدود ۸ نفر شناسایی شدند که از میان آن‌ها ۴ نفر برکنار و بقیه استعفا دادند.

وی بیان کرد: در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی نیز حدود ۴۱ نفر تحت شمول این مقررات قرار گرفتند که ۳۴ نفر از آنان استعفا دادند و تعدادی نیز از سمت خود کنار گذاشته شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به چالش‌های اجرای این طرح نیز اشاره کرد و تصریح کرد: اجرای این مقررات با فشارها و مقاومت‌هایی نیز مواجه بوده است، اما با حمایت ریاست قوه قضاییه و پیگیری سازمان بازرسی، روند اجرای قانون با جدیت دنبال شده است.

خداییان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از افرادی که بر خلاف مقررات در چند هیأت‌مدیره فعالیت می‌کردند یا همزمان بازنشسته و مدیر بودند، از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند و سایر موارد نیز در حال پیگیری است.

ورود سازمان بازرسی به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات این سازمان درباره مصوبات مربوط به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار داشت: هدف اصلی این مصوبات که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، کاهش وابستگی دانش‌آموزان به آزمون سراسری، تقویت جایگاه مدارس و معلمان و توجه بیشتر به فرآیند آموزش است.

وی با توجه به شرایط جنگی اخیر افزود: با این حال، تعداد زیادی از دانش‌آموزان نسبت به تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم اعتراض داشته و خواسته‌اند که تأثیر «مثبت» به جای تأثیر قطعی در این پایه لحاظ شود. در همین راستا، سازمان بازرسی نیز پس از دریافت گزارش‌ها و مطالبات مردمی، این موضوع را در دستور بررسی قرار داده است.

خداییان ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، به‌ویژه در زمان شیوع کرونا و برگزاری آموزش‌های غیرحضوری، شرایط تحصیلی دانش‌آموزان در سراسر کشور یکسان نبوده و این مسئله می‌تواند تأثیرگذار بر نتایج آموزشی باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: یافته‌های این بررسی‌ها حاکی از آن است که دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی بهتر، مدارس باکیفیت‌تر و معلمان مجرب‌تر نقش مستقیم در ارتقای معدل و موفقیت تحصیلی دارد.

وی گفت: بر طبق نتایج کنکور سال ۱۴۰۴، بیش از نیمی از رتبه‌های زیر سه هزار در شهر تهران مربوط به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی بوده است؛ موضوعی که ضرورت توجه به عدالت آموزشی را بیش از پیش نمایان می‌کند و درحالی‌که سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی در کسب این رتبه‌ها تنها ۶ درصد بوده است.

خداییان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی در همین زمینه گزارشی به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و پیشنهاد داد که در سال جاری تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم به‌صورت «مثبت» در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این پیشنهاد، کاهش فشار روانی بر دانش‌آموزان و جلوگیری از گسترش استرس به سال‌های تحصیلی پیشین است؛ به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان به جای نگرانی مداوم در سال‌های تحصیلی، بتوانند بر فرایند آموزش خود تمرکز کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: ضروری است تصمیمات در این حوزه به نحوی اتخاذ شود که عدالت آموزشی تقویت شود و فرصت‌های برابر برای تمامی دانش‌آموزان در سراسر کشور مهیا شود.

مبالغ اضافی برای اینترنت پرو به کاربران بازگردانده می‌شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره پیگیری این سازمان در رابطه با اینترنت پرو، عنوان کرد: در شرایط جنگی، طرحی از سوی شورای عالی امنیت ملی مطرح گردید که به واسطه آن، برخی اقشار و کسب‌وکارهایی که نیازمند دسترسی به اینترنت بین‌المللی بودند، می‌توانستند با تعرفه مشخص از این خدمات بهره‌مند شوند.

وی افزود: در این طرح، اپراتورها اقدام به ثبت‌نام گروه‌هایی مانند وکلا، مدیران و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها برای دریافت اینترنت با شرایط ویژه کرده بودند و در قبال آن هزینه‌هایی نیز از متقاضیان دریافت شده بود.

خداییان ادامه داد: این طرح با واکنش و اعتراضاتی از جانب بخشی از افکار عمومی مواجه شد و برخی آن را نوعی تبعیض در دسترسی به خدمات ارتباطی دانستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به دنبال بروز نارضایتی عمومی، رئیس قوه قضاییه دستور دادند که این موضوع توسط دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی بررسی گردد.

وی همچنین تصریح کرد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که در برخی موارد مبالغی بیش از تعرفه تعیین‌شده از سوی وزارت ارتباطات از کاربران دریافت شده است. افزون بر این، در اجرای این طرح، هماهنگی‌های لازم با رگولاتوری و وزارت ارتباطات کامل انجام نشده یا با بعضی از موارد اختلافاتی وجود داشته است.

خداییان افزود: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، دادستانی کل کشور تخلفات احتمالی اپراتورها را به مراجع قضایی ارجاع داده و مقرر شد که ادامه اجرای بخش‌های دارای اشکال متوقف گردد.

وی تأکید کرد: همچنین تصریح شده که مبالغ اضافی دریافت‌شده از مردم باید به آن‌ها بازگردانده شود و رسیدگی به ابعاد مختلف این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.

کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو با اصلاح سامانه‌ها و ورود نظارتی سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره اقدامات نظارتی این سازمان در بازار خودرو خاطرنشان کرد: در مقطعی بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی با افزایش غیرمنطقی قیمت مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که فاصله قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار ایجاد گردید.

وی گفت: در پی دستور برای ساماندهی بازار خودرو، سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد و در بررسی‌های اولیه، جلساتی با خودروسازان داخلی، واردکنندگان، اتحادیه‌ها و بنگاه‌های معاملاتی برگزار شد.

خداییان افزود: در این بررسی‌ها مشخص شد که بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از تصمیمات و ناهماهنگی‌های دستگاه‌های دولتی بوده است؛ از جمله مشکلات در سامانه ثبت سفارش خودرو، فقدان سامانه یکپارچه نظارت بر واردات و عرضه، همچنین سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف در تولید و فروش.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: علاوه بر این، برخی مشکلات در ترخیص خودروهای رسوب‌شده در گمرکات، تغییرات تعرفه‌ای، و افزایش هزینه‌های دولتی همچون عوارض و مالیات نیز بر افزایش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: برای مثال، تغییر نرخ مبنای برخی عوارض واردات از حدود ۶۸۵ هزار ریال به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، موجب افزایش هزینه نهایی خودرو شده بود.

خداییان تصریح کرد: بخشی دیگر از مشکلات ناشی از کمبود قطعات در خودروسازان داخلی بود. به‌طوری که برخی شرکت‌ها از جمله سایپا با تقریباً ۵۰ هزار خودروی ناقص مواجه بودند که با بازدیدهای میدانی و جلسات با قطعه‌سازان، روند تأمین قطعات و تکمیل خودروها تسریع شد.

وی تأکید کرد: همچنین اجازه فروش و پیش‌فروش حدود ۲۰۰ هزار خودرو از طریق سامانه‌های شفاف صادر شده و مقرر گردید که واردات خودرو نیز صرفاً از طریق سامانه‌های مشخص و تحت نظارت بانک مرکزی صورت گیرد تا از بروز سوءاستفاده و رانت جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: اجرای این اصلاحات باعث گردید تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود و در یک مقطع حدود ۲۰ درصد کاهش قیمت خودرو در بازار ثبت گردد؛ هرچند تداوم این روند نیازمند نظارت جدی وزارت صمت، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های مسئول است.

خداییان خاطرنشان کرد: چنانچه سامانه‌های شفاف و نظارت دقیق وجود نداشته باشد، ممکن است خودرو همچنان به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود و زمینه سوداگری در بازار افزایش یابد.

با ترک فعل مسئولان در مقابله با زمین‌خواری برخورد می‌شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره اقدامات این سازمان در مورد زمین‌خواری گفت: مبارزه با تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز یکی از اولویت‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی است و در این حوزه فعالیت‌های گسترده‌ای انجام شده است.

وی افزود: در پنج سال گذشته، بیش از ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی یا رفع تصرف شده یا از تغییر کاربری غیرمجاز آن جلوگیری به عمل آمده است.

خداییان ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴، حدود ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی با پیگیری‌های نظارتی سازمان بازرسی رفع تصرف یا از تغییر کاربری غیرمجاز محافظت شده است.

وی با تأکید بر الزامی بودن حضور فعال دستگاه‌های متولی مانند سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: پیشگیری از زمین‌خواری نیازمند اقدامات میدانی و مستمر از سوی این دستگاه‌هاست و صرف برخورد قضایی کافی نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: ترک فعل دستگاه‌های مسئول در این حوزه نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و با موارد قصور برخورد قانونی خواهد شد.

مقابله با مناقصه‌های غیرتخصصی در دستور کار سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال مبنی بر اینکه برنامه پنج‌ساله این سازمان برای نظارت مستمر بر پروژه‌های کلان صنعتی و جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات مشابه تولید داخل چه بوده است، توضیح داد: در برنامه‌های نظارتی این سازمان، طرح‌های کلان نفتی، معدنی و صنعتی به‌طور مداوم رصد می‌شود تا اطمینان حاصل شود که قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران در زمان مقرر اجرا و شرایطی برای سوءاستفاده یا توقف پروژه‌ها به وجود نیاید.

وی ادامه داد: در برخی موارد مشاهده شده است که پیمانکاران در مناقصه‌ها با ارائه قیمت‌های پایین برنده می‌شوند، اما به دلیل نداشتن توان فنی یا مالی کافی، پروژه‌ها نیمه‌تمام یا متوقف می‌مانند و این موضوع به تحمیل خسارت‌های سنگینی به پروژه‌های ملی می‌انجامد.

خداییان گفت: به همین دلیل، سازمان بازرسی بر ضرورت توجه جدی به صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران تأکید کرده است؛ به طوری که در ارزیابی‌ها باید مشخص شود که آیا شرکت‌های حاضر در مناقصه تجربه موفق اجرایی دارند یا نه و آیا در سوابق قبلی آن‌ها تخلفات یا ترک تعهدات ثبت شده است یا خیر.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به یکی از نمونه‌های نظارتی در صنایع فولادی اشاره کرد و گفت: در یکی از قراردادهای بزرگ در فولاد مبارکه، به علت عدم اجرای تعهدات توسط پیمانکار، پروژه به حالت توقف درآمد که با ورود سازمان و صدور هشدارهای نظارتی، بخشی از پیمان به پیمانکاران توانمندتر واگذار و روند اجرایی پروژه بهبود یافت.

وی افزود: سازمان بازرسی به شرکت‌های مهم مانند شرکت ملی نفت و مجموعه‌های فولادی تأکید کرده است که در برگزاری مناقصه‌ها، صرفاً به قیمت پایین توجه نکرده و صلاحیت فنی، سابقه اجرایی و توان مالی پیمانکاران را به دقت بررسی نمایند.

خداییان تصریح کرد: بی‌توجهی به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به ایجاد فساد، توقف پروژه‌ها و تحمیل خسارات سنگین گردد؛ در حالی که در برخی موارد دیده شده، شرکت‌هایی که قبل‌تر در پروژه‌های دیگر عملکرد نامطلوبی داشته‌اند، دوباره در قراردادهای جدید به کار گرفته شده‌اند.

وی گفت: یکی از موارد مهم نظارتی، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل است؛ مانند محصولاتی همچون ورق‌های گالوانیزه که ظرفیت تولید داخلی آن‌ها وجود دارد و باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.

وی افزود: هدف سازمان بازرسی، کمک به اجرای صحیح سیاست‌های کلان اقتصادی و حمایت از تولید داخل از طریق نظارت بر فرآیندهای اجرایی و جلوگیری از انحراف در مناقصه‌ها و اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی است.

وی خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تخلفات و انحرافات از طریق گزارش‌های مردمی و حضور میدانی همکاران سازمان شناسایی می‌شود و این همکاری عمومی نقش بی‌بدیلی در ارتقای سلامت نظام اقتصادی و اجرایی کشور دارد.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس برنامه هفتم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: در این برنامه برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، توسعه صادرات نفتی، بخش معدن و صنعت، اهداف کمی و سنجه‌های مشخصی تعریف شده است؛ به‌گونه‌ای که تحقق این اهداف برای هر دستگاه اجرایی به‌طور شفاف قابل ارزیابی است.

وی افزود: بر اساس ماده ۱۹ این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه، به‌صورت سالانه برنامه اجرایی ارائه کنند. بدین ترتیب، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر پایه شاخص‌های دقیق فراهم می‌گردد.

خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی با دستور ریاست قوه قضاییه، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را بر مبنای اهداف و سنجه‌های برنامه هفتم در دستور کار قرار داده و طی یکی دو سال اخیر میزان پیشرفت یا عقب‌ماندگی دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی بررسی و به آن‌ها اعلام شده است.

وی تصریح کرد: در صورت عدم تحقق اهداف تعیین شده در برنامه، موضوع برای دستگاه مربوطه ارسال و در موارد ضروری پیگیری‌های قانونی نیز انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، حرکت نظام اداری کشور به سوی اجرای دقیق قانون و تحقق شاخص‌های توسعه‌ای است.

لزوم شفافیت در قراردادهای فوتبال

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبال و شفافیت مالی در ورزش، توضیح داد: در پی اقدامات پیگیری‌شده از سال قبل، فدراسیون فوتبال دستورالعملی را برای ساماندهی قراردادها، شفاف‌سازی هزینه‌ها و کنترل بودجه باشگاه‌ها صادر کرده است.

وی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد در برخی باشگاه‌ها، پرداخت‌ها به بازیکنان و عوامل ورزشی به‌صورت غیرشفاف و از مسیرهای مختلف انجام می‌شود؛ از جمله انعقاد قراردادهای جداگانه یا پرداخت‌های خارج از قرارداد اصلی که موجب عدم شفافیت مالی می‌شود.

خداییان ادامه داد: در برخی موارد، قسمتی از مبلغ قرارداد در سامانه رسمی ثبت می‌شود، اما پرداخت‌های دیگری تحت عنوان قراردادهای جداگانه یا تبلیغاتی به بازیکنان صورت می‌گیرد که این موضوع مغایر با اصول شفافیت مالی است.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی از اصل حمایت از ورزشکاران و مربیان حمایت می‌کند، اما تمامی پرداخت‌ها باید در راستای قانون، شفاف و قابل رصد باشند تا از بروز سوءاستفاده یا تخلف جلوگیری گردد.

قیمت دارو باید روی جلد محصول درج شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤال درباره حذف درج قیمت دارو از روی بسته‌بندی‌ها توسط برخی شرکت‌ها و دستگاه‌ها، افزود: این اقدام به استناد به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ماده ۶۵ قانون نظام صنفی مغایرت دارد؛ زیرا قیمت کالا باید به‌صورت شفاف در دسترس مصرف‌کننده قرار گیرد و عدم درج آن می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.

خداییان تصریح کرد: هرچند برخی دستگاه‌ها به سامانه‌هایی مانند «تیتک» برای پیگیری دارو استناد کرده‌اند، اما با توجه به اینکه همه مصرف‌کنندگان به این سامانه‌ها دسترسی مستقیم و آسان ندارند، شفافیت قیمتی باید از طریق درج روی بسته‌بندی نیز رعایت گردد.

اتصال ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادرکننده مجوز به درگاه ملی مجوزها

وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱، تعداد مجوز‌هایی که بر اساس مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تعریف شده ۱۳۶۶ مجوز بوده که ۱۰۰۳ مجوز آن به این سامانه متصل بوده است. این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۷۶۲ مجوز افزایش یافته است. در حال حاضر، حدود ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادرکننده مجوز به این سامانه متصل شده‌اند که معادل ۹۶ درصد از کل دستگاه‌های مشمول است. در همین مدت، بازرسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در مواردی محدود، عدم اتصال به موقع به این سامانه مشاهده شده است. در این راستا، حدود ۶۰ مورد پرونده برای بررسی و اخذ توضیح از بالاترین مقام مسئول تشکیل شده و حدود ۱۵۰ مورد نیز تذکر و هشدار صادر شده است. با ادامه این روند، انتظار می‌رود که اتصال کامل دستگاه‌ها به این درگاه ملی محقق گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز باید در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشد تا با کاهش تماس مستقیم ارباب‌رجوع و کارکنان، زمینه‌های بروز فساد و امضاهای طلایی به حداقل برسد.

اقدامات سازمان بازرسی در حوزه حقوق عامه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای تحقق برنامه پنج‌ساله و در حوزه حقوق شهروندی و حقوق عامه، سازمان بازرسی اقدامات متعددی انجام داده است.

خداییان افزود: در این مدت حدود ۳۰ هزار برنامه نظارت و بازرسی تشکیل گردیده و این تعداد ۵ هزار گزارش تهیه و ارسال شده که از این میزان، حدود ۱۵ هزار گزارش به پرونده‌های تخلفاتی و کیفری ارتباط داشته و به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی ادامه داد: حدود ۳۰ هزار گزارش نیز مربوط به اصلاح امور بوده که نتیجه آن در سه بخش قابل مشاهده است؛ بخش اصلاح فرآیندها، بخش برخورد با مفاسد و بخش دیگر برگرداندن اموال به بیت‌المال یا مردم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: به طور کل در پنج سال گذشته، ارزش اموال بازگشتی به بیت‌المال و مردم حدود ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان بوده و در بخش ریالی ۱۲۷۵ همت و در بخش ارزی نیز حدود ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و ۳ میلیارد یوان به همراه مبالغ دیگری به چرخه قانونی بازگشته است.

وی ادامه داد: این مبالغ در نتیجه اقداماتی مانند وصول مطالبات، جلوگیری از پرداخت‌های خارج از ضوابط، مقابله با فرار مالیاتی، استیفای حقوق دولت و نهادهای عمومی و همچنین احقاق حقوق مردم به دست آمده است.

خداییان یادآور شد: در بسیاری از موارد با نظارت‌های انجام شده، اموال یا وجوهی که باید به بیت‌المال یا مردم بازمی‌گشت، شناسایی و بازگردانده شد.

وی افزود: به عنوان مثال، در یکی از پرونده‌ها، یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب کرده بودند که با ورود سازمان بازرسی، مبالغ دریافتی اضافه به مردم بازگردانده شد.

وی ادامه داد: در یک مورد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان توسط یک شرکت دولتی و در مورد دیگر، حدود ۳۵۱ میلیارد تومان توسط یک شرکت خصوصی به مردم مسترد گردیده است. فعالیت‌های سازمان بازرسی تنها به بازگشت به بیت‌المال محدود نمی‌شود، بلکه در بسیاری از موارد شامل احقاق حقوق مردم نیز می‌باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در برخی پرونده‌ها نیز بانک‌ها مبالغ اضافی از مردم دریافت کرده‌اند یا شرکت‌ها کالاها را گران‌تر از نرخ مصوب عرضه کرده‌اند که بعد از ورود سازمان و تشکیل پرونده، مبالغ به مردم بازگردانده شده یا به نهادهای ذی‌ربط منتقل گردیده است.
اقدامات سازمان بازرسی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت

خداییان در پاسخ به سؤالی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت و نحوه اجرای آن گفت: یکی از قوانین مورد تأکید امام شهید در حوزه فرزندآوری و ازدواج، در قالب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به‌صورت جدی دنبال می‌شود. در همین راستا، در سازمان بازرسی کل کشور قرارگاهی برای نظارت بر اجرای این قانون ایجاد شده و عملکرد دستگاه‌هایی که در این قانون وظایفی دارند به‌طور مستمر بررسی می‌شود.

وی گفت: از جمله دستگاه‌های مسئول در این حوزه، وزارت راه و شهرسازی است که در تأمین زمین و مسکن برای زوج‌های جوان و خانواده‌های دارای فرزند نقش دارد. بر اساس ضوابط تعیین‌شده، واگذاری زمین یا مسکن به خانواده‌ها، به‌ویژه در شرایطی که در اختیار دو فرزند و بیش‌تر باشند، در دستور کار قرار گرفته و چگونگی اجرا در حال پیگیری است. بخش دیگر اجرای قانون مرتبط با شبکه بانکی کشور است. در بررسی‌های انجام‌شده، در برخی موارد ترک فعل یا عدم انجام وظایف قانونی، ۱۲ پرونده تخلفاتی برای مسئولان مربوطه و همچنین ۱۹ پرونده کیفری برای افرادی که به وظایف خود عمل نکرده‌اند تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای قانون در برخی حوزه‌ها بهبود یافته و شاهد افزایش ۳۳ برابری در واگذاری‌های زمین و همچنین افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به میزان ۱۰۶ درصد از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی هستیم. در واقع، مجموعه بانک‌ها بیشتر از سهمیه ابلاغی بانک مرکزی در برخی مقاطع اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند.

خداییان افزود: با این حال، برخی بانک‌ها در انجام تکالیف خود کوتاهی کرده‌اند که موارد مربوط به آن‌ها به مراجع نظارتی و انتظامی ارجاع شده است. در عین حال، همچنان بخشی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و از نگاه کارشناسی، یکی از چالش‌ها، محدود بودن سهمیه‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی است که نیازمند بازنگری و افزایش ظرفیت‌ها است. به طور کلی، هدف اصلی این اقدامات، اجرای کامل قانون و تحقق تعهدات دستگاه‌ها در قبال مردم است تا حمایت از ازدواج و فرزندآوری به‌صورت مؤثر و عملیاتی محقق گردد.