اقتدار سایبری حاکمیت فقط با رضایت اجتماعی به دست میآید نه بستن اینترنت به روی مردم

قادر باستانی تبریزی
روزنامه اعتماد
«در جهان بههم پیوسته امروز، اختلال مستمر یا محدودسازی گسترده اینترنت بینالملل، مستقیما بر چرخه تولید و اشتغال، اعتماد عمومی، امنیت سرمایهگذاری، بهرهوری اقتصادی، مرجعیت رسانهای و احساس ثبات و آیندهپذیری جامعه اثر میگذارد. با این حال، باوجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره پیامدهای محدودسازی اینترنت در کشورمان، همچنان رویکرد غالب بر راهکارهای محدودسازانه استوار است که ریشه آن را باید در نوع تلقی از مفهوم امنیت جستوجو کرد. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند الگویی متوازن و آیندهنگر است که هم ملاحظات امنیتی را تأمین کند و هم از آسیب به معیشت، ارتباطات و اعتماد عمومی جلوگیری شود.
در بخشی از ساختار تصمیمسازی کشور، اینترنت هنوز بیش از آنکه یک زیرساخت راهبردی توسعه تلقی شود، از منظری امنیتی و بستری برای جنگ روایتها، نفوذ اطلاعاتی، عملیات روانی، سازماندهی اعتراضات و حملات سایبری علیه زیرساختهای حیاتی کشور دیده میشود. معلوم است که در چنین چارچوب ذهنی، محدودسازی یا قطع شبکه، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و ابزاری برای کنترل بحران تعریف شود. اما مساله آن است که مفهوم امنیت در جهان امروز، دچار دگرگونی عمیق شده و دیگر نمیتوان آن را صرفا در قالب انسداد، کنترل فیزیکی یا محدودسازی ارتباطات تعریف کرد.
امنیت پایدار در عصر دیجیتال، محصول برقراری توازن هوشمندانه میان اقتدار سایبری، ثبات اقتصادی، اعتماد عمومی، تابآوری فناورانه و رضایت اجتماعی است. تجربه جهانی موید این واقعیت است که هیچ کشوری در جهان، اینترنت را به معنای مطلق «رها» نکرده است. حتی پیشرفتهترین دموکراسیها نیز بر لایههای مختلف حکمرانی دیجیتال اعمال نظارت میکنند. اما تفاوت اساسی در شیوه مدیریت تهدید است.
امریکا، امنیت سایبری را با توسعه سامانههای پیشرفته دفاع تهاجمی، یعنی شناسایی و مهار تهدید در مبدا، با اتکا به هوش مصنوعی و زیرساختهای عظیم تحلیل دیتا دنبال میکند. اروپا بر اصل تابآوری زیرساختهای حیاتی متمرکز شده و برای حوزههایی چون بانک، انرژی، حمل و نقل و خدمات عمومی، مسیرهای پایدار و امن تعریف کرده است تا حتی در شرایط بحران نیز اقتصاد دچار وقفه نشود. چین نیز برخلاف برخی برداشتهای سادهسازی شده، بر فیلترینگ استوار نیست، بلکه مدل چینی بر ترکیبی از توسعه زیرساخت پرسرعت، تقویت پلتفرمهای بومی رقابتپذیر، احراز هویت هوشمند و حکمرانی دیتا بنا شده است.
حتی رفتار اخیر پکن نشان میدهد این کشور نیز در حال حرکت به سمت رویکردی منعطفتر و عملگرایانهتر است. در ایران اما همچنان با نوعی از حکمرانی اینترنت مواجهیم که متناسب با مختصات دنیای امروز نیست. نتیجه این رویکرد، نارضایتی عمومی، افزایش هزینههای حکمرانی، کند شدن توسعه فناوری، تضعیف اقتصاد دیجیتال و از دست رفتن تدریجی مرجعیت رسانهای و روایی در داخل کشور است.
واقعیت تلختر آن است که محدودسازی گسترده اینترنت، عملا میدان روایتسازی را به بازیگران خارجی واگذار میکند. در عصر نبردهای شناختی، قطع ارتباط جامعه با شبکههای ارتباطی، الزاما به کنترل روایت منجر نمیشود و اغلب به تعمیق شکاف اطلاعاتی و انتقال مرجعیت رسانهای به خارج از مرزها میانجامد. به بیان دیگر، انسداد شبکه شاید در کوتاهمدت نوعی کنترل مقطعی ایجاد کند، اما در بلندمدت، هزینههای آن بهمراتب فراتر از منافعش خواهد بود. افزون بر این، تجربههای اخیر نشان داده است که پروژههای شتابزده بومیسازی نیز بدون رعایت استانداردهای جهانی و الزامات فنی، مزیت راهبردی ایجاد نکردهاند و در برخی موارد به افزایش آسیبپذیری زیرساختها انجامیدهاند. توسعه فناوری، بیش از آنکه محصول تصمیمات دستوری باشد، نیازمند رقابتپذیری، اعتماد عمومی، تعامل جهانی و سرمایهگذاری پایدار است.»
وی افزود: «لابد زمان آن رسیده است که مساله اینترنت، از یک مناقشه صرفا امنیتی، به یک موضوع ملی و راهبردی ارتقا یابد. ایران نیازمند بازتعریف حکمرانی دیجیتال بر پایه واقعگرایی، عقلانیت فناورانه و منافع بلندمدت کشور است. این بازتعریف، نیازمند مجموعهای از تحولات بنیادین و شجاعانه در سطح سیاستگذاری و حکمرانی دیجیتال کشور است که بتواند میان الزامات امنیتی و ضرورتهای توسعه ملی، توازن پایدار ایجاد کند:
نخست، باید اینترنت را بخشی جداییناپذیر از زیرساخت توسعه ملی تلقی کرد.
دوم، عبور تدریجی اما قاطع از پارادایم «قطع سراسری» و حرکت به سمت «صیانت هوشمند» ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ به این معنا که به جای اختلال فراگیر در زیست دیجیتال جامعه، تمرکز بر حفاظت هدفمند از لایههای حساس، زیرساختهای حیاتی و مقابله تخصصی با تهدیدات واقعی قرار گیرد. چنین رویکردی، ضمن حفظ ملاحظات امنیتی، از آسیب به معیشت مردم، کسبوکارها، آموزش، ارتباطات و اعتماد عمومی جلوگیری میکند و امکان شکلگیری نوعی حکمرانی کارآمد، متوازن و آیندهنگر را فراهم میسازد.
سوم، کشور نیازمند یک سرمایهگذاری راهبردی و بلندمدت در حوزه امنیت سایبری، هوش مصنوعی، حفاظت از داده و سامانههای دفاع شبکهمحور است. در جهان امروز، امنیت دیجیتال محصول توان تحلیل داده، قدرت پیشبینی تهدید، توسعه فناوریهای بومی رقابتپذیر و تربیت نیروی انسانی متخصص است.
چهارم، تدوین قوانین مدرن، شفاف و پایدار برای حکمرانی داده، صیانت از حریم خصوصی و تعیین مسوولیت پلتفرمها، ضرورتی حیاتی است. کشور نیازمند چارچوبهای حقوقی روزآمدی است که از یکسو امنیت ملی و حقوق عمومی را تضمین کند و ازسوی دیگر، فضای کسبوکار، نوآوری و سرمایهگذاری را از وضعیت فرساینده بلاتکلیفی و نااطمینانی خارج سازد.
حرف آخر اینکه باید این واقعیت بنیادین را پذیرفت که امنیت و توسعه، دو مفهوم متعارض نیستند، بلکه در امتداد و تقویتکننده یکدیگرند. امنیت پایدار بر بستری از اقتصاد توانمند، جامعه امیدوار، اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی شکل میگیرد. از همین رو، حکمرانی هوشمند در عصر دیجیتال، نه در میان امنیت یا معیشت، بلکه در ایجاد توازن خردمندانه میان این دو معنا پیدا میکند.»



